کاوه اميدوار

ماليات بر ارزش افزوده می تواند از ماليات مضاعفی که معمولا در روش های ديگر به مصرف کننده نهايی تحميل می شود، جلوگيری کند

طراحان اين لايحه گفته اند که اين روش ماليات ستانی با هدف افزايش سهم ماليات در چرخه اقتصادی و جلوگيری از فرار مالياتی به اجرا در می آيد.

ماليات بر ارزش افزوده، تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.

اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.

اگر فرايند توليد لباس، چهار مرحله در نظر گرفته شود، در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده، ماليات دريافت خواهد شد و توليد کننده پارچه، بنکدار يا عمده فروش، خياط و مصرف کننده هر کدام جداگانه ماليات خود را پرداخت می کنند.

بنابراين اگر در هرکدام از چهار مرحله ای که پارچه طی می کند تا به صورت لباس درآيد و به دست مشتری برسد مثلا ۲۰ هزار تومان ارزش افزوده ايجاد شده باشد، ماليات بر مبنای ۲۰ هزار تومان محاسبه می شود و ۸۰ هزار تومان ارزش افزوده نهايی ملاک محاسبه نيست.

به همين دليل، ماليات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت ماليات ها کمک کرده و از ماليات مضاعفی که معمولا در روش های ديگر به مصرف کننده نهايی تحميل می شود، جلوگيری کند.

استقلال از نفت از نظر کارشناسان اين لايحه يکی از مهمترين لوايح دولت برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور است که به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است.

محاسن و معايب

ماليات بر ارزش افزوده سابقه ای چهل ساله در جهان دارد، ولی برای اولين بار در ايران اجرا خواهد شد.

از نظر کارشناسان اين لايحه يکی از مهمترين لوايح دولت برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور است که به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است.

برخی کارشناسان می گويند اين روش ماليات ستانی می تواند موجب سالم تر شدن درآمدهای دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدات داخلی و عادلانه شدن توزيع درآمد شود اما اين نگرانی نيز وجود دارد که برقراری اين شيوه ماليات ستانی به افزايش تورم بينجامد.

گستردگی قوانين دست و پا گير اداری، هزينه های بالای وصول، پيچيدگی امور تشخيص و نامعلوم بودن فعاليت‌ های اقتصادی ممکن است اين لايحه را با مشکل رو به رو کند.

در مقابل کاهش فرار مالياتی و گستردگی منابع جديد مالياتی از مهمترين مزايای اين لايحه به شمار می رود.

يافته های پژوهش چند سال پيش وزارت اقتصاد و دارايی ايران نشان می دهد که اجرای اين شيوه از اخذ ماليات می تواند حدود پنج درصد تورم ايجاد کند.

اين حجم به اضافه تورم ۶/۱۵ درصدی موجود در ايران ممکن است اجرای برنامه ماليات بر ارزش افزوده را با مشکلات بيشتری مواجه کند.

برخی کارشناسان توصيه می کنند در چنين شرايطی بانک مرکزی بايد همزمان سياست های متناسب با کنترل تورم را به اجرا بگذارد.

برخی نيز عقيده دارند اين شيوه ماليات ستانی توزيع درآمد را عادلانه تر کرده و نقش به سزايی در تعديل فقر ايفا می کند. زيرا فقرا نسبت به سهمی که در مصرف دارند، ماليات کمتری خواهند پرداخت.

ذهنيت ماليات گريزی

تصويب و اجرای اين شيوه ماليات ستانی در ايران که دولت از امتناع مردم از پرداخت ماليات گلايه دارد، ريسک بزرگی به حساب می آيد و ممکن است پيامدهای تورمی آن دولت آينده را با مشکل جدی رو به رو کند.

راه دراز افزايش سهم ماليات در دو سه سال اخير در درآمدهای دولت ايران نشان می دهد که اصلاح قانون ماليات ها و خوداظهاری تاحدودی توانسته بخشی از معضل فرهنگی فرار ماليات را حل کند، اما زمان زيادی لازم است تا پرداخت ماليات به عنوان وظيفه ای ملی تلقی شود.

برخی کارشناسان اقتصادی می گويند ذهنيت ريشه داری در ميان ايرانی ها برای فرار از پرداخت ماليات وجود دارد که بخش عمده آن به تعاليم روحانيون فعلی حاکم بر ايران بر می گردد که پيش از انقلاب ۱۹۷۹ به ترويج آن مشغول بودند.

روحانيون در آن دوران پرداخت ماليات را حرام می دانستند و برخی نيز بر اساس اين تعاليم، پرداخت وجوهات اسلامی مانند خمس و ذکات را به جای پرداخت ماليات پذيرفته بودند و اکثر بازاريان از همين طريق معاملات خود را شرعی جلوه می دادند.

تفکر ماليات گريزی به هر شکل ممکن، هنوز نيز در ميان اکثر مردم به نوعی ديگر وجود دارد و دولت تنها از حقوق بگيران، برخی مشاغل و شرکت های بورسی ماليات دريافت می کند و از دريافت ماليات حدود نيمی از فعاليت های اقتصادی عاجز است.

بخش عمده ای از فعاليت های اقتصادی در ايران که بين ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد می شود، زير زمينی است و بدون نظارت دولت صورت می گيرد.

اين عادت که شرکت ها دو دفتر جداگانه برای ثبت فعاليت های اقتصادی خود تهيه کنند، هنوز تا حدودی پا برجاست: يک دفتر برای نشان دادن سود کم يا حتی ضرر برای وزارت اقتصاد و دارايی و سازمان مالياتی و ديگری منطبق بر واقعيت ها برای مديران شرکت ها.

خروج از اقتصاد نفتی

افزايش سهم ماليات در دو سه سال اخير در درآمدهای دولت ايران نشان می دهد که اصلاح قانون ماليات ها و خوداظهاری تاحدودی توانسته بخشی از معضل فرهنگی فرار ماليات را حل کند، اما زمان زيادی لازم است تا پرداخت ماليات به عنوان وظيفه ای ملی تلقی شود.

نمايندگان مخالف اين لايحه در مجلس معقتدند دريافت ماليات از اين طريق، فشار مضاعفی بر اقشار آسيب پذير و فقير وارد خواهد کرد حتی اگر دولت محصولات فرآوری نشده کشاورزی، کود، بذر و بخش عمده ای از کالاهای اساسی نظير آرد و نان، قند و شکر، انواع مواد لبنی و کالاهای صادراتی را از ماليات مستثنی کرده باشد.

شايد همين نگرانی باعث شد دولت در سال ۱۹۸۷ لايحه ماليات بر ارزش افزوده را در حالی که مجلس موادی از آن را تصويب کرده بود، يکباره پس بگيرد.

البته ادامه جنگ با عراق و بروز برخی کمبودها و نبود ساز و کاری مناسب برای اجرای اين لايحه هم جز آن دسته از عواملی قرار دارند که دولت را ناچار به بازپس گيری اين لايحه کرد.

در عين حال، قوانين و سيستم های سنتی دريافت ماليات نيز در نوع خود معضلی به حسابی می آيد که امکان پيگيری وضعيت ماليات دهندگان را بر دولت بسيار سخت می کند.

به نظر می رسد اين مشکلات نتوانسته بر عزم جدی دولت برای تغيير شيوه ماليات ستانی وارد کند. آسيب پذيری اقتصاد به شدت وابسته به نفت ايران در زمان بروز کاهش قيمت های نفت واقعيتی اثبات شده است و مقامات اقتصادی ايران به اين نتيجه رسيده اند که بايد سهم ماليات در اقتصاد، حتی به قيمت بروز برخی نارضايتی ها، افزايش يابد.

فاصله با کشورهای پیشرفته سهم ماليات در ایران نسبت به توليد ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است در حالی که اين رقم در کشورهای پيشرفته به بيش از ۴۵ درصد نيز می رسد.

کاهش قيمت نفت در نيمه دوم دهه گذشته و در اولين دوره رياست جمهوری محمد خاتمی برای چندمين بار لزوم تغييرات اساسی در اقتصاد کلان را نشان داد و دولت دوم آقای خاتمی بعد از بررسی های فراوان در سال ۲۰۰۲ لايحه ماليات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد تا شايد با اجرای آن تا حدودی از نقش تعيين کننده نفت در اقتصاد کشور کاسته شود.

سهم ماليات در اقتصاد ايران

بر اساس آخرين گزارش ها سهم ماليات نسبت به توليد ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است در حالی که اين رقم در کشورهای پيشرفته به بيش از ۴۵ درصد نيز می رسد.

در لايحه دولت نرخ هفت درصدی برای ماليات بر ارزش افزوده پيشنهاد شده که به عقيده مقامات دولتی کمترين ميزان نرخ ماليات بر ارزش افزوده در دنياست.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در دنيا بين ۱۵ تا ۲۰ درصد است و به نظر می رسد نبود سازوکارهای لازم و مقابله با واکنش های احتمالی در تعيين اين نرخ هفت درصدی تاثير گذار بوده است.

دولت اين لايحه را در سال ۲۰۰۲ به مجلس ششم ارائه داده بود که اصلاح طلبان در آن اکثريت داشتند و امروز مجلس هفتم در اختيار محافظه کاران است که انتقادات تندی بر برنامه های اقتصادی دولت دارند.

اما تصويب کليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده و موافقت بخشی از اقتصاددانان محافظه کار مجلس نشان می دهد که دولت و مجلس لااقل در افزايش سهم ماليات هم رای هستند حتی اگر اختلافاتی در شيوه های اجرا و نرخ آن داشته باشند.

دولت جمهوری اسلامی در سال های گذشته برنامه اصلاحات اقتصادی را با اصلاح قانون سرمايه گذاری خارجی، ماليات های مستقيم، تجميع عوارض آغاز کرده و برای تکميل اين زنجيره منتظر تصويب لوايح ماليات بر ارزش افزوده، مبارزه با پولشويی و بازار سرمايه از سوی مجلس است.