 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کد اقتصادی در ايران دوباره به جريان می افتد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دو سال بعد از لغو کد اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارايی اعلام کرده است که با اجرای طرح جامع مالياتی و برای شناسايی موديان، کد اقتصادی دوباره به جريان می افتد. عدم تامين درآمد های پيش بينی شده از محل ماليات يکی از دلايل کسری بودجه سالانه در ايران به حساب می آيد بنابر اين دولت در صدد است با اجرای طرح جامع مالياتی، علاوه بر تامين درآمدهای مالياتی، سهم آن را در بودجه سالانه افزايش دهد. هدف دولت از اجرای نظام جامع مالياتی، شناسايی تمامی فعاليتهای اقتصادی مشمول ماليات و جلوگيری از فرار مالياتی است. خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - به نقل از محسن صفايی فراهانی، معاون وزير اقتصاد و دارايی، نوشته است "کسبه، تجار، واردکنندگان و صادرکنند گان بايد بر اساس کد شناسايی شوند تا امکان پيگيری وصول ماليات آنها وجود داشته باشد."
وزارت اقتصاد و دارايی، که دو سال پيش به دليل نبود ساز وکار اجرايی و جلوگيری از زيانهای اقتصادی، کد اقتصادی را لغو کرده بود اکنون سرگرم بررسی روش هايی است تا برای تمام مشاغل کد اقتصادی تعيين کند. دی ماه سال ۱۳۸۱ دولت به دليل فراهم نشدن ساز وکارهای لازم برای اعمال کد اقتصادی در شناسايی درآمدهای مشمول ماليات و رواج سود جويی، شرط استفاده از کد اقتصادی در معاملات را لغو کرد. ترويج فساد، فرارمالياتی، تبديل شدن فروش و اجاره کد اقتصادی به يک شغل، ايجاد رقابت ناسالم در بازار و افزايش هزينه معاملات عمدهترين زيانهای استفاده از کد اقتصادی اعلام شده بود. طرح کد اقتصادی در سال ۱۳۷۴ با هدف شناسايی فعاليتهای اقتصادی در اقتصاد ايران به کار گرفته شد و تمامی کسانی که معاملاتی بالای ۱۰۰ هزار تومان داشتند ملزم شدند تا از يک کد اقتصادی خاص برای فروش کالاها و خدمات خود استفاده کنند. سوء استفاده از کد دليل به کارگيری از کد اقتصادی، افزايش شفافيت در فعاليتهای اقتصادی، جلوگيری از فرار مالياتی و حرکت به سمت افزايش منابع درآمدی دولت عنوان شده بود. بر اساس اين طرح دولت قصد داشت با گسترش تور مالياتی خود، ضمن شناسايی فعاليت های اقتصادی، زمينه دريافت آسانتر ماليات را فراهم و از فرار مالياتی جلوگيری کند و از اشخاص حقيقی و حقوقی خواست از وزارت امور اقتصادی و دارايی کد اقتصادی دريافت کنند.
کارشناسان معتقدند اين تدبير در صورت دارا بودن شرايط می توانست کارآمد باشد اما از آنجا که کد اقتصاد يک نوع امتياز به دارندگان آن می داد به سرعت کارايی خود را از دست داد. صاحبان کد اقتصادی، بدون اينکه دادوستدی انجام دهند، با در اختيار قرار دادن شماره کد خود به ديگران، سهمی از درآمدهای آنها را به خود اختصاص می دادند و دولت ابزاری برای جلوگيری از اين کار در دست نداشت. آمار نشان میدهد زمانی که استفاده از کد اقتصادی اجباری شد تا سال ۱۳۷۵ حدود ۹۶۰ هزار کد اقتصادی صادر شد اما به دليل سوء استفاده هايی که از آن می شد دولت اين کدها را بی ارزش اعلام کرد و از تمام مشمولان استفاده از کد اقتصادی خواست تا کد جديد دريافت کنند. با درخواست دولت برای دريافت کد اقتصادی جديد، تمايل به دريافت کد اقتصادی کاهش يافت و آمار نشان می دهد که از سال ۱۳۷۵ تا زمان لغو آن تنها۴۳۰هزار فقره کد اقتصادی صادر شده است. به گفته آقای صفايی فراهانی، برای اين که از تمام مشاغل ماليات قانونی وصول شود بايد حتما کد اقتصادی وجود داشته باشد و بدون اين کد طرح جامع مالياتی قابل اجرا نيست. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
کسبه، تجار، واردکنندگان و صادرکنند گان بايد بر اساس کد شناسايی شوند تا امکان پيگيری وصول ماليات آنها وجود داشته باشد
