حداد عادل: مجلس با سرمايه گذاری خارجی و پيشرفت کشور مخالف نيست

اين لايحه پس از آن تقديم مجلس شده بود که نمايندگان با تصويب طرحی دولت را ملزم به کسب مجوز مجلس در انعقاد برخی قراردادهای سرمايه گذاری مشترک کرده بودند که از جمله شامل قرارداد امضا شده بين شرکت مخابرات ايران و کنسرسيوم "ترک سل" متشکل از شرکت های ترک و اروپايی بود.

در مصوبه اخير مجلس، سهم اشخاص حقوقی و حقيقی ايرانی در شرکت ايران سل حداقل 51 درصد و سهم طرف خارجی حداکثر 49 درصد تعيين شده است در حاليکه در قرارداد اوليه، سهم طرف خارجی 70 درصد بود.

در لايحه مصوب مجلس مقرر شده که حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و مديريتی داخل کشور در اجرای پروژه ها و تسهيلات به عمل آيد و حداقل 51 درصد از ارزش مالی تجيزات اصلی شبکه در طول اجرای قرارداد از داخل کشور تامين شود.

در مصوبه مجلس سهم طرف خارجی در شرکت ايران سل از 70 درصد به حداکثر 49 درصد کاهش يافته و در کنار تاکيد بر استفاده از توان فنی و مهندسی داخل کشور محدوديتی نيز برای تعرفه های ارتباطی شرکت ايران سل معين شده است

اين مصوبه دولت را ملزم می کند که در اين زمينه موارد امنيتی را طبق پيشنهاد وزارت اطلاعات و تاييد شورای عالی امنيت ملی مراعات کند و بر ايجاد شبکه های تلفن همراه نظارت کامل داشته باشد.

همچنين، موافقنامه ايران سل پس از توجيه اقتصادی آن توسط شورای اقتصادی قابل اجرا خواهد بود و دولت موظف است بر تنظيم مقررات مديريت فرکانس و صدور مجوز در اين زمينه نظارت کامل داشته باشد.

حمايت مجلس از سرمايه خارجی

پيش نويس لايحه ايران سل توسط دولت به مجلس تقديم شده بود و پس از بررسی در کميسيونی مشترک، متن آن توسط اين کميسيون تدوين و در صحن مجلس مطرح شد و به تصويب رسيد.

پيشتر مجلس شرايط اجرای قرارداد اوليه، از جمله فقدان نظارت جامع دولت بر فعاليت شرکت را مغاير منافع ايران اعلام کرده و با تصويب طرحی، خواستار کسب مجوز دولت از مجلس شده بود و لايحه دولت در اجرای اين قانون تدوين و تقديم شد.

در زمان تصويب طرح الزام دولت به کسب مجوز مجلس برای برخی قراردادهای خارجی، گفته می شد که انگيزه اين اقدام فشار محافظه کاران مجلس بر دولت در زمينه چندين مورد سرمايه گذاری خارجی بوده است.

معتمدی: شرايط سرمايه گذاری خارجی سخت تر شده است

در مقابل، احمد معتمدی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که "مصوبه مجلس در خصوص ايران سل شرايط سخت تری از قوانين جاری را برای سرمايه گذاری خارجی ايجاد کرده است."

آقای معتمدی همچنين گفت که دولت با بند دهم مصوبه مجلس مخالف بوده که تاکيد دارد تعرفه های ارتباطی کنسرسيوم ايران سل حداکثر 20 درصد بيشتر از تعرفه های شرکت مخابرات ايران نباشد و اين شرط را محدود کننده توصيف کرد.

وزير ارتباطات و فناوری اين خبر را تکذيب کرد که نماينده ترک سل در اعتراض به مصوبه مجلس سرمايه خود را پس گرفته است و گفت که با نهايی شدن وضعيت حقوقی قرارداد، از طرف خارجی دعوت خواهد شد کار را ادامه دهد.

شرکت ترک سل کنسرسيومی متشکل از شرکت های ترکيه ای و اروپايی است و آقای معتمدی گفته است که گرچه شرکت ترکيه ای مايل به ادامه کار است اما نظر شرکای اروپايی نيز شرط است.

وی با امکان جايگزين شدن يک شرکت بريتانيايی به جای ترک سل مخالفت کرد و در عين حال گفت که اگر طرف خارجی شرايط مندرج در مصوبه مجلس را نپذيرد، قرارداد اجرا نخواهد شد.