رمضان زاده: سفر رييس جمهوری تا تعيين تکليف نهايی موضوع قراردادها به تعويق افتاد

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت، گفته است که هيات دولت در جلسه روز يکشنبه، 26 سپتامبر، پس از بررسی موضوع قراردادهای ايران و ترکيه و با توجه به مصوبه روز جاری مجلس در زمينه قراردادهای خارجی تصميم گرفته است سفر از پيش برنامه ريزی شده رييس جمهوری به ترکيه به تعويق افتد.

وی گفته است به منظور اينکه ايران بتواند با اطمينان بيشتری توافق های قبلی با ترکيه را نهايی کند، سفر آقای خاتمی تا تعيين تکليف نهايی موضوع قراردادها صورت نخواهد گرفت.

براساس مصوبه مجلس تنها دو قرارد داد اپراتور دوم تلفن همراه با شرکت ترک سل و قرارداد شرکت تاو در ارايه خدمات فرودگاه امام خمينی پس از تصويب مجلس قابل اجرا خواهد بود

نمايندگان مجلس در جلسه روز يکشنبه خود رای دادند که تنها اجرای دو قرارداد دولت ايران با شرکت های ترکيه پس از تصويب مجلس قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - اصل طرح نمايندگان در مورد الزام به اخذ مجوز از مجلس در مورد قراردادهای خارجی نتوانست رای لازم را بياورد و در نتيجه با پذيرش يک پيشنهاد اصلاحی به تصويب رسيد.

ادعای غرامت

براساس مصوبه مجلس تنها دو قرارد داد اپراتور دوم تلفن همراه با شرکت ترک سل و قرارداد شرکت تاو در ارايه خدمات فرودگاه امام خمينی پس از تصويب مجلس قابل اجرا خواهد بود.

پيشتر، خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - از قول غلامرضا تاجگردون، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزی ايران، گزارش کرده بود که "در صورت لغو قرارداد دولت با شرکت ترک سل در زمينه ارايه خدمات تلفن همراه ايران مجبور به پرداخت غرامتی به مبلغ 300 تا 400 ميليارد تومان خواهد بود."

وی در حاشيه جلسه علنی مجلس گفت که طرح مجلس در شرايطی تصويب می شود که قرارداد با شرکت ترک سل در حال اجرا بوده و زيرساخت ها و مقدمات آن به پايان رسيده است.

حداد عادل تاثير منفی طرح بر سرمايه گذاری خارج را رد کرد

وی گفت که مجلس در نظر دارد با الزام ارجاع قراردادها به قوه مقننه در اين قراردادها تغييرات اساسی ايجاد کند.

در عين حال، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس، در آغاز جلسه روز يکشنبه تاکيد کرد که "تصويب طرح دو فوريتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی به معنای ابطال قراردادهای ترک سل و تاو نيست بلکه به اين معناست که اين قراردادها را مجلس هم بايد تصويب کند."

وی اين نظر را که تصويب طرح مجلس مانعی در راه سرمايه گذاری خارجی ايجاد می کند، رد کرد و گفت که استقبال و علاقه سرمايه گذاران خارجی به کشورهايی که فساد مالی کمتر و انضباط مالی بهتری دارند بيشتر است.