|
ترک سل: از ایران می رویم؛ مجلس ایران: به سلامت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس ایران با اشاره به قرارداد ترک سل و تهدید ترکیه به لغو قرارداد در صورت تغییر مفاد آن، گفته است مجلس آن چه را به سود و صلاح کشور است تصویب خواهد کرد. آقای حداد عادل افزوده گمان نمی کنم کار به لغو قرارداد برسد و در هر حال مجلس طرحی را تصویب می کند که چه از نظر فنی، چه اقتصادی و امنیتی به سود ایران باشد. رییس مجلس در حالی امروز اعلام کرد سختگیری های مجلس در مورد قرارداد ترک سل جنبه سیاسی ندارد که از ماه ها پیش بسیاری صاحب نظران در مورد دلایل واقعی مخالفت نمایندگان غالبا محافظه کار مجلس با این قرارداد، شک و تردیدهایی را مطرح کرده بودند. "کاهش سهم مساوی است با رها کردن کل قرارداد" روز یکشنبه کمیسیون مشترک پیگیری کننده این لایحه، مصوبه ای را پیشنهاد کرد که بر اساس آن سهام شرکت ترک سل که در قرارداد اولیه 70% پیش بینی شده بود به 49% کاهش خواهد یافت. شرکت ترک سل در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، این شرکت چاره ای جز رها کردن اصل قرارداد نخواهد داشت. اگر چنین واقعه ای رخ دهد، دولت ایران به دلیل ایجاد تغییرات یکجانبه در مفاد قرارداد اولیه، موظف به پرداخت خسارت خواهد بود و این در حالی است که عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اعلام کرده معطلی در تصویب به موقع این قرارداد، تاکنون نزدیک به 500 میلیارد تومان کسری بودجه برای ایران فراهم کرده است. امروز رییس مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت به گفتن این جمله بسنده کرد که بعضی اوقات ممکن است پرداخت خسارت اندک، برای جلوگیری از خسارت هنگفت تر به سود باشد. دو قرارداد پر سرو صدا با ترکيه شرکت ترک سل که برای مشارکت در توسعه شبکه تلفن همراه، قصد ورود به بازارهای ایران را داشت از همان آغاز با واکنش های بسیار متفاوتی مواجه شد. وزیر ارتباطات قرارداد ایران با این شرکت را "يکی از بهترين قراردادهای تاريخ تلفن همراه" در دنيا دانسته بود اما اکثریت محافظه کار مجلس با این نظر توافق چندانی نداشت و در اقدامی بی سابقه، اجرای آن را متوقف کرد. ترک سل، تنها شرکت ترک نبود که ورودش به بازار ایران با مقاومت مجلس مواجه می شد. شرکت ترکيه ای تاو نیز که با انعقاد قراردادی با وزارت راه و ترابری ايران، خدمات فرودگاه تازه تأسيس امام خمينی را در جنوب تهران به عهده گرفته بود به همین سرنوشت دچار شد و يک روز پس از آنکه اين فرودگاه با حضور رئيس جمهور ايران گشايش يافت، سپاه پاسداران ايران فعاليت فرودگاه را متوقف کرد و اعلام کرد تا وقتی که شرکت ترکيه ای تاو در اين فرودگاه حضور دارد از فرود هواپيماها در اين فرودگاه جلوگيری خواهد کرد. بن بست و خروج در پی این اقدامات، محمد خاتمی ریس جمهور ایران که بنا بود به ترکیه سفر کند، به عنوان اعتراض به مجلس ترجیح داد سفرش را تا تعيين تکليف نهايی موضوع قراردادها به تاخیر اندازد؛ سفری که با گذشت چهارماه، هنوز به انجام نرسیده است. بسیاری کارشناسان معتقدند مصوبه اخیر کمیسیون مشترک پیگیری کننده لایحه ترک سل به احتمال زیاد نخواهد توانست تاثیری در حل بن بست ایجاد شده، به وجود آورد و به پیچیده تر شدن اوضاع خواهد انجامید. اما حمید رضا کاتوزیان از نمایندگان عضو ائتلاف آبادگران در مجلس هفتم، گفته است هیچ راهی جز این وجود ندارد. وی در پاسخ به تهدید ترک سل مبنی بر خروج از بازار ایران تنها به گفتن یک کلمه کفایت کرده است: به سلامت. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||