 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
انتقاد مجلس ايران از قرارداد شرکتهای ترکيه ای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس ايران که کار بررسی دو قرارداد بزرگ اقتصادی ميان ايران و ترکيه را در دست دارد، می گويد دولت در تنظيم اين قراردادها نظر مجلس را تامين نکرده است. دولت ايران اخيرا با يک مصوبه مجلس موظف شد برای عقد قراردادهای خارجی، ابتدا موافقت مجلس را کسب کند. دامنه اين مصوبه مجلس بعدها محدودتر شد به طوری که تنها دو قراردادی که چند ماه قبل از تصويب اين قانون بين دولت ايران و دو شرکت ترک بسته شده بود را در برگرفت. مجلس ايران در واقع در ماه سپتامبر طرحی دو فوريتی را تصويب کرد که دولت ايران را در بستن قرارداد با شرکتهای خارجی در زمينه های هوانوردی و ارتباطات ملزم به کسب اجازه از مجلس می کرد و اين همان دو زمينه ای بود که دولت با شرکت های ترک وارد معامله شده بود. قراردادهای مذکور با دو شرکت ترکيه ای "تاو" و "ترک سل" بسته شده که اولی برای اداره فرودگاه بين المللی امام خمينی و دومی برای ارائه خدمات تلفن همراه است. نتيجه تصميم گيری نمايندگان می توانند فسخ اين دو قرارداد باشد. احمد توکلی در جمع خبرنگاران گفت: کميسيون ويژه بررسی لايحه اجازه اجرای موافقتنامه "پروانه شبکه" و خدمات ارتباطات سيار (ايران سل) بزودی در مجلس تشکيل جلسه میدهد. اما او گفت دولت در مورد اين قرارداد که به قرارداد ترک سل معروف است، لايحه ای را تقديم مجلس کرده که تفاوتهايی با الزام مجلس دارد و الزامات مجلس در آن ديده نشده است. به گزارش سايت اينترنتی مجلس ايران، وی از جمله ايرادات لايحه دولت را ناديده گرفتن قوانينی دانسته که در آنها اولويت اجرای طرح ها به شرکت های داخلی داده شده است. آقای توکلی گفته که اقدام دولت عرصه را بر سرمايهگذاران و متخصصان داخلی تنگ کرده است. از ديد وی بخشی از کارهايی که به طرف ترکيه ای واگذار شده، توسط شرکت های ايرانی قابل اجرا بوده است. در مورد قرارداد شرکت تاو، اگرچه آقای توکلی اظهار نظری نکرد، اما به نظر می رسد مخالفت ها بيشتر است. شرکت ترکيه ای تاو، با انعقاد قرارداری با وزارت راه و ترابری ايران، خدمات فرودگاه تازه تأسيس امام خمينی را در جنوب تهران به عهده گرفته بود اما يک روز پس از آنکه اين فرودگاه با حضور رئيس جمهور ايران گشايش يافت، سپاه پاسداران ايران فعاليت فرودگاه را متوقف کرد و اعلام کرد تا وقتی که شرکت ترکيه ای تاو در اين فرودگاه حضور دارد از فرود هواپيماها در اين فرودگاه جلوگيری خواهد کرد. اين فرودگاه با وجود گذشت چند ماه از افتتاح آن، همچنان تعطيل است. به اين ترتيب به نظر می رسد دولت ايران در زمان رای گيری درباره اين قراردادها در مجلس، روز سختی را در پيش خواهد داشت. اين درحالی است که دولت ايران قبلا قراردادها را امضا کرده و درصورت موافقت نکردن مجلس، ممکن است ناگزير از پرداخت غرامت به شرکت های ترک شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
