مهرداد فرهمند

بستن قرارداد با شرکت تاو برای وزير راه ايران به بهای طرح استيضاح او تمام شده که قرار است بزودی در مجلس انجام گيرد

اين مصوبه که در واقع اصلاحيه ای بر دو ماده ۱۲۴ و ۱۳۰ برنامه سوم توسعه ايران است پيش از هر چيز شامل دو قرارداد می شود که دولت ايران با دو شرکت ترکيه ای تاو و ترک سل بسته است و می تواند فسخ اين دو قرارداد را به همراه داشته باشد.

قراردادهايی که وزارتخانه های راه و ترابری و ارتباطات ايران با اين دو شرکت بسته اند با مخالفت جناح محافظه کار ايران مواجه شده و مجلس ايران که اکثر کرسيهای آن را نمايندگان منسوب به جناح محافظه کار در دست دارند قرار است وزير راه و ترابری ايران را به دلايلی که از جمله آنها بستن قرارداد با شرکت ترکيه ای تاو است استيضاح کنند.

يک روز پيش از تصويب اين طرح در مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد که بستن قرارداد با شرکتهای تاو و ايران سل (شرکتی که هفتاد درصد سهام آن متعلق به شرکت ترکيه ای ترک سل است)، "مشکل امنيتی" دارد و باعث "مخدوش شدن منافع ملی" ايران می شود.

شرکت ترکيه ای تاو، با انعقاد قرارداری با وزارت راه و ترابری ايران، خدمات فرودگاه تازه تأسيس امام خمينی را در جنوب تهران به عهده گرفته بود اما يک روز پس از آنکه اين فرودگاه با حضور رئيس جمهور ايران گشايش يافت، سپاه پاسداران ايران فعاليت فرودگاه را متوقف کرد و اعلام کرد تا وقتی که شرکت ترکيه ای تاو در اين فرودگاه حضور دارد از فرود هواپيماها در اين فرودگاه جلوگيری خواهد کرد.

همزمان با بحث و جدل بر سر شرکتهای ترکيه ای در مجلس، سفير ترکيه ای پيامی برای رئيس مجلس ايران آورد

شرکت ترکيه ای ترک سل نيز با عقد قرارداد با وزارت ارتباطات ايران عهده دار مشارکت در توسعه شبکه تلفن همراه در ايران شده اما اين قرارداد بشدت با مخالفت محافل محافظه کار در ايران روبرو شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس ايران در حالی عقد قرارداد با اين دو شرکت را دارای "مشکل امنيتی" دانسته که وزارت اطلاعات ايران، به عنوان نهاد مسئول تشخيص مشکلهای امنيتی در اين کشور پيشتر اعلام کرده است که اين دو شرکت مشکلی امنيتی متوجه ايران نمی کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس در اطلاعيه خود در برشمردن دلايل "مشکل دار" بودن شرکت تاو از لحاظ امنيتی نوشته که شرکت اکفن که يکی از سه سهامدار کنسرسيوم تاو است، خدمات مربوط به صنايع دفاعی و امنيتی عرضه می کند و اداره کنندگان آن ژنرالهای ارتش و پليس ترکيه اند.

بنابر اطلاعيه مرکز پژوهشها، شرکت اکفن دارای دو نمايندگی در اسرائيل است.

در مورد شرکت ترک سل نيز مرکز پژوهشهای مجلس نوشته است که دسترسی اين شرکت به شبکه مخابراتی ايران، امکان اعمال شنود، کنترل ارتباطات، سرقت اطلاعات و قطع کامل و جزئی ارتباطات را برای بيگانگان فراهم می کند.

رئيس کميته مخابرات مجلس، ملزم کردن دولت به کسب اجازه مجلس برای عقد قراردادهای خارجی را زير سؤال بردن اعتبار جهانی ايران می داند

از ديد مرکز پژوهشهای مجلس، فعاليت شرکت ترک سل در ايران به صنعت مخابرات اين کشور آسيب وارد می کند و ورشکستگی دهها شرکت ايرانی و بيکاری جمع کثيری از نيروهای متخصص را به همراه خواهد داشت.

در اطلاعيه اين مرکز، از شرکتی مشاوره ای ياد شده و گفته شده که اين شرکت "شبکه مخابرات کشور را به سمت حذف توان داخلی هدايت می کند" اما هيچ توضيحی در مورد هويت شرکت مذکور داده نشده است.

اين در حالی است که احمد معتمدی، وزير ارتباطات ايران اطلاعات مندرج در اين اطلاعيه را "عمدتاً غلط" دانسته و به خبرنگاران گفته است که اجرانشدن قراردادی که با شرکت ترک سل بسته شده باعث می شود محاکم بين المللی، ايران را به پرداخت جريمه سنگين محکوم کنند.

وی قرارداد با ترک سل را "يکی از بهترين قراردادهای تاريخ تلفن همراه" در دنيا دانسته و گفته که در عقد اين قرارداد، منافع ملی و مسائل امنيتی نيز لحاظ شده است، تا آنجا که در هيچ قرارداد مخابراتی تا اين حد احتياط به خرج داده نشده و حتی نهادهايی در جريان کار گذاشته شده اند که شايد از نظر قانونی نيازی به در جريان گذاشتن آنها نبوده است.

آقای معتمدی گفته است تأييد کتبی وزير اطلاعات را که شرکت ترک سل مشکل امنيتی برای ايران ايجاد نمی کند به مجلس نشان خواهد داد.

در همان روزی که اطلاعيه مرکز پژوهشهای مجلس در مورد شرکتهای ترکيه ای تاو و ترک سل منتشر شد و بحث و جدل بر سر عقد قرارداد با اين شرکتها در مجلس ايران جريان داشت، بوزقورت آران، سفير ترکيه در تهران به مجلس رفت و با علاء الدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ديدار و گفتگو کرد.

وی در اين ديدار پيامی از رئيس مجلس ترکيه برای رئيس مجلس ايران به همراه داشت.

پس از آنکه طرح الزام دولت به اخذ موافقت مجلس در عقد قراردادهای خارجی به تصويب رسيد نيز، نمايندگان فراکسيون موسوم به خط امام در مجلس که بخشی از اقليت اصلاح طلب مجلس را تشکيل می دهد نامه ای خطاب به رئيس جمهور انتشار دادند و از او خواستند سفر قريب الوقوع خود به ترکيه را لغو کند يا به تأخير بيندازد.

در اين نامه نوشته شده است که اين مصوبه به طور مشخص اهداف سفر آقای خاتمی به ترکيه را نشانه گرفته و به "ضعف موضع و اقتدار دولت جمهوری اسلامی در برابر طرف مقابل" می انجامد.

قراردادهايی که ايران با شرکتهای ترکيه ای تاو و ترک سل بسته قراردادهايی بلندمدت و دارای ارزش چند ميليارد دلاری اند.

عقد اين قراردادها که پس از روی کار آمدن دولت اسلامگرای رجب طيب اردوغان در ترکيه صورت گرفته، نقطه عطفی در روابط ترکيه به شمار می رود.