اقتصاددانان فقدان نگرش مشخص نسبت به مسايل اقتصادی را عامل مشکلات کنونی دانسته اند

اين بيانيه، که به امضای يازده ا قتصاددان ايرانی رسيده، در حالی منتشر شده است که برای اولين بار در طی ۲۵ سال گذشته برخی از گروه های سياسی نيز پيشنهاد کرده اند نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال آينده از هم اکنون برنامه و تيم اقتصادی خود را نيز معرفی کنند.

تعدادی از امضا کنندگان بيانيه مانند محمد طبيبيان و مسعود نيلی در تدوين برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب مشارکت داشته اند و برخی نيز در دولت محمد خاتمی مسئوليت های اجرايی و مشاوره بر عهده داشته اند.

اين گروه از اقتصادانان از سياستمداران انتقاد کرده اند که در مناسبت های انتخاباتی به شکلی نادرست و عباراتی کلی مانند اهميت بهبود اوضاع اقتصادی کشور و توجه به معيشت مردم استفاده را به کار برده اند و گفته اند که "به کار گيری الفاظ کلی به عنوان مفری عامه پسند برای عبور از گذرگاه سخت اعلام مواضع روشن، ديگر قابل قبول نخواهد بود."

جمشيد پژويان، محمد مهدی بهکيش، موسی غنی نژاد، مهدی عسلی، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، احمد مجتهد، علينقی مشايخی و ابوالقاسم هاشمی از ديگر امضا کنندگان اين بيانيه هستند که معتقدند "جامعه همانند سال های گذشته به شدت گرفتار آفت سياست زدگی است. "

اقتصاد سياست زده

در اين بيانيه آمده که "در کشور ما طی ساليان گذشته، جهتگيری های سياسی به ويژه در عرصه سياست خارجی، در فضايی آرمان گرايانه، احساسی و مستقل از پيامدهای اقتصادی تعيين و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب تنها هزينه ها را پرداخته است به ويژه آنگاه که وضعيت درآمدهای نفت مساعد تر بوده، غلبه سياست زدگی بر منطق اقتصادی بيشتر شده است."

در کشور ما طی ساليان گذشته، جهتگيری های سياسی به ويژه در عرصه سياست خارجی، در فضايی آرمان گرايانه، احساسی و مستقل از پيامدهای اقتصادی تعيين و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب تنها هزينه ها را پرداخته است به ويژه آنگاه که وضعيت درآمدهای نفت مساعد تر بوده، غلبه سياست زدگی بر منطق اقتصادی بيشتر شده است بيانيه اقتصاددانان

آنان افزوده اند که "به رغم شکل گيری همگرايی ذهنی بسيار بالا ميان نهاد های مختلف جامعه (دانشگاهيان، روزنامه نگاران، نهادهای مدنی، مديران اجرايی و کارشناسان دولتی) متاسفانه نگرشی در طرف مقابل با شعارگرايی و مطلق نگری همچنان عرصه را بر هدف گذاری های واقع بينانه تنگ می کند."

مشکلات اقتصادی

اقتصاد دانان فهرستی از مشکلات اقتصادی ايران ارايه کرده اند که به عقيده آنان جامعه را به شدت آسيب پذير کرده است.

کسری بودجه، تورم، ضعف کيفيت و کميت خدمات دولتی، وابستگی به درآمدهای نفتی، فساد اداری و مالی، بيکاری، عقب ماندگی تکنولوژيکی، رقابت ناپذيری محصولات داخلی در مقايسه با محصولات مشابه خارجی، فقر، گسترش آسيب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتيجه فشارهای اقتصادی، بخشی از مهم ترين مشکلات اقتصاد کشور است.

آنان با انتقاد از برنامه تثبيت نرخ ارز، که از سه سال پيش با پرداخت هزينه سنگينی اجرا شده است، اعلام کرده اند اين برنامه به واسطه تورم و ثابت ماندن درآمدها در مقابل افزايش هزينه ها به گران شدن نسبی محصولات داخلی در مقايسه با محصولات خارجی منجر شده و قدرت رقابت اقتصادی را در عرصه بين المللی کاهش داده است.

به عقيده اقتصاد دانان،‌ حضور و نقش بی چون و چرای دولت در اقتصاد ايران و دخالت های غير قابل پيش بينی در امور بنگاه ها تحت عنوان مبارزه با تورم، جلوی رشد بخشی خصوصی را گرفته و شرکت های دولتی را نيز از منطق اقتصادی دور کرده است.

به گفته اين گروه از اقتصاددانان کسری بودجه، تورم، ضعف کيفيت و کميت خدمات دولتی، وابستگی به درآمدهای نفتی، فساد اداری و مالی، بيکاری، عقب ماندگی تکنولوژيکی، رقابت ناپذيری محصولات داخلی در مقايسه با محصولات مشابه خارجی، فقر، گسترش آسيب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتيجه فشارهای اقتصادی، بخشی از مهم ترين مشکلات اقتصاد کشور است

اين بيانيه تاکيد دارد که به همين دليل"محدود کردن بخش خصوصی با هدف تحقق عدالت اجتماعی و مقيد کرد ن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگيری از وابستگی و با ادعای ممانعت از آسيب پذيری فرهنگی، نه تنها به اهداف معهود نرسيده بلکه در زمينه چگونگی حفظ ارزش های فرهنگی و اجتماعی نگرانی هايی را ايجاد کرده است."

به نظر اين گروه از اقتصاددانان، حمايت های بی هدف در سال های گذشته و نداشتن ارتباط سازمان يافته با صنعت جهانی باعث شده بخش عمده ای از محصولات داخلی توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را نداشته باشد و اين مسئله‌ در کنار خواست جامعه برای مصرف کالاهای با کيفيت و ارزان قيمت به بروز پديده قاچاق منجر شده است.

طيف نوين

اقتصادانان معتقدند در ايران دو نگرش کاملا متفاوت در مورد حکومت و جايگاه آن، مردم و نقش‌ آنها در تعيين سرنوشت کشور و نحوه تعامل با جهان خارج به شکل کاملا مشخص قابل شناسايی است که منشا بخش بزرگی از اين مشکلات به نوع نگرش سياستمداران به دولت و چگونگی اعمال سياست های اقتصادی بر می گردد.

اين تفاوت ديدگاه در باره نقش و جايگاه بخش خصوصی و عدالت اجتماعی نيز وجود دارد که به عقيده اقتصاددانان بزرگترين چالش آينده کشور است.

يک جناح سياسی معتقد به اقتصاد مدرن رقابتی، دموکراسی و تعامل فعال با جهان خارج است و جناح ديگر اقتصاد دولت مدار را در کنار تحديد آزادی های فردی و فضای پرتنش با جهان خارج را در دستور کار دارد.

به اعتقاد نويسندگان بيانيه در ايران دو نگرش کاملا متفاوت در مورد حکومت و جايگاه آن وجود دارد و در حاليکه طيف نوين خواستار اقتصاد بازار آزاد و تامين شرايط لازم برای فعاليت بخش خصوصی است، طيف سنتی گسترش ديوانسالاری دولتی را لازمه تحقق عدالت اجتماعی می داند

دولت تنها بايد به تامين کالاهايی مبادرت بورزد که بخش خصوصی قادر يا مايل به توليد آنها نيست و حضور دولت در فعاليت های خارج از اين محدوده "موجب انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت ها و اتلاف منابع و فساد می شود. "

بخش خصوصی نيز حق دارد با پيگيری منافع فردی و برخوداری از حقوق تضمين شده مالکيت، از طريق کارآفرينی به توسعه ظرفيت ها اقدام کند.

بر اساس اين ديدگاه، فقر عمدتا معلول کمبود سرمايه گذاری، فراهم نبودن شرايط مناسب برای فعاليت های بخش خصوصی، نبود نظام تامين اجتماعی هدفمند و نظام مالياتی کارآمد است.

طرفداران اين نظريه معقتدند انزوای اقتصادی به محروميت جامعه از دستاوردهای عظيم دنيای مدرن منجر می شود که حاصل آن پايين آمدن بهره وری، عقب ماندگی و فقر است و مردم حق دارند با استفاده از منافع، قابليت ها و توانمندی های شخصی، رفاه خود را افزايش دهند و برای حفظ حقوق فردی نظير آزادی بيان و برخورداری از مطبوعات آزاد، مسئولان را انتخاب کنند.

ديدگاه سنتی

اما نگرش دوم که به نگاه اصولگرايان نزديک است "ديوان سالاری وسيع و دولتی بزرگ را لازمه و ابزار تحقق عدالت اجتماعی می داند. "

در عصری که نه تنها تجارت، بلکه فرآيندهای توليد، تکنولوژی و مديريت نيز جهانی و فرا مرزی شد ه است تعامل با جهان خارج و مشارکت در تقسيم کار جهانی يک ضرورت اجتناب ناپذير برای پيشرفت و توسعه اقتصادی است، انزوا طلبی در مقابل تعامل با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگی در برابر پيشرفت است بيانيه اقتصاددانان

بر مبنای اين نظريه، قدرت های اقتصادی دنيا تنها به وسيله چپاول کشورهای در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده اند بنابر اين توسعه ارتباط خارجی در هر شکل متضمن اعطای امتياز و از دست دادن استقلال کشور است و تعامل تنها در موارد اجتناب ناپذير که امکان خودکفايی فراهم نشده توصيه می شود.

اين گروه توجهی به ديد منفی افکار عمومی جهان نسبت به ملت و کشور ايران ندارد و از هر شرايطی که افکار عمومی جهانی را در مقابل ايران قرار دهد استقبال می کند.

حقوق فردی در بهترين حالت موضوعی ثانوی است و مالکيت نيز در کنار ساير حقوق مانند آزادی بيان تنها کارکردی ابزار گرايانه دارد

اقتصاد دانان بعد از ارايه نظرات و ديدگاه های دو طيف موجود در جمهوری اسلامی هشدار داده اند که "در عصری که نه تنها تجارت، بلکه فرآيندهای توليد، تکنولوژی و مديريت نيز جهانی و فرا مرزی شد ه است تعامل با جهان خارج و مشارکت در تقسيم کار جهانی يک ضرورت اجتناب ناپذير برای پيشرفت و توسعه اقتصادی است، انزوا طلبی در مقابل تعامل با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگی در برابر پيشرفت است. "