کاوه اميدوار

نمايندگان دولت که هنگام بررسی دوباره لايحه برنامه در مجلس حضور داشتند نتوانستند مانع از تغيير مفاد برنامه شوند

نمايندگان مجلس موادی از برنامه چهارم را مغاير عدالت اجتماعی فرض کرده و با حذف موادی از آن، اقدام های دولت در چند سال گذشته را بی اثر کرده است.

خصوصی سازی بانک ها، ورود سرمايه گذاری خارجی، شفاف سازی قيمت فرآورده های نفتی و گسترش فعاليت شرکت های غير دولتی در صنعت نفت و گاز، بخش هايی از لايحه برنامه چهارم توسعه است که مجلس با تامين نظر شورای نگهبان، با آنها مخالفت کرده است.

عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت، در انتقاد از تغييرات اعمال شده گفته است: مسئوليت محقق نشدن اهداف کلان کشور با کسانی است که برنامه را با تغييرات گسترده مواجه کردند و در آينده نيز بايد پاسخگوی عقب ماندگی توسعه کشور باشند.

به گفته آقای رمضان زاده، دولت برنامه چهارم را بر پايه آزاد سازی اقتصادی، افزايش نقش بخش غيردولتی، جذب سرمايه های خارجی و داخلی، تعامل با اقتصاد جهانی و افزايش بهره وری تنظيم کرده بود اما با تغييرات ايجاد شده جذب سرمايه های خارجی مختل شده و دستيابی به رشد هشت درصدی غيرممکن خواهد بود.

سخنگوی دولت، برنامه چهارم را با تغييرات ايجاد شده غير قابل اجرا دانسته و گفته است: برنامه چهارم برنامه ای برای رفاه ملت ايران است و دولت مسئوليت عدم تحقق خواسته ای ملت را نمی پذيرد.

تغييرات عمده و سکوت دولت

برنامه چهارم توسعه در آخرين روزهای مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثريت داشتند به تصويب رسيد اما با مخالفت شورای نگهبان، نمايندگان مجلس آن را به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند.

اما مجمع تشخيص مصلحت با تفسير شورای نگهبان از اصل ۱۱۲ قانون اساسی، برنامه چهارم را به مجلس هفتم که محافظه کاران در آن اکثريت را به دست آورده بودند، برگشت داد.

تفسير شورای نگهبان که در نوع خود تازه بود، مجمع تشخيص مصلحت نظام را از دخالت و تغيير مصوباتی که شورای نگهبان تمام يا قسمتی از آن را خلاف شرع يا مغاير قانونی اساسی بداند، برحذر داشت.

به عقيده اعضای شورای نگهبان، "هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند، قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شورای نگهبان در باره آن، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد."

بعد از بحث و جدل های فراوان، نمايندگان جديد مجلس که همکاران قبلی خود را به بی دقتی و کار خلاف قانون متهم کرده بودند، با برگشت لايحه از مجمع تشخيص مصلحت، فرصت يافتند تا اين برنامه را طبق ميل خود تغيير دهند.

دولت که نگران تغييرات بنيادی لايحه برنامه چهارم بود، تهديد کرد در صورت بروز چنين اتفاقی لايحه را پس خواهد گرفت. در آن زمان می شد حدس زد که نمايندگان مجلس در مقابل تهديدهای دولت کوتاه نخواهند آمد ولی کمتر کسی پيش بينی می کرد که نمايندگان دولت در صحن علنی مجلس و در مقابل تغييرات عمده، سکوت کنند.

کاری که سخنگوی دولت آن را دفاع بی فايده خوانده و گفته است: به نظر ما تصميم از قبل تعيين شده ای در مجلس در مورد لايحه برنامه چهارم گرفته شده بود.

به اين ترتيب دولت مجبور است اصلاحاتی در ساختار برنامه چهارم به اجرا در آورد و برای برخی بخش ها نيز لوايح جداگانه ای به مجلس ارائه کند، حتی اگر اميدی به تصويب آنها نباشد.