|
امتياز عضويت، معامله ای نه چندان دلچسب برای ايران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام های ايرانی با استقبال از آغاز مذاکره پيوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی، اين امر را حقی دانسته اند که سال ها ناديده گرفته شده بود اما معامله آن را با پرونده هسته ای رد کرده اند. با اجماع ۱۴۸ کشور عضو سازمان تجارت جهانی سر انجام ايران بعد از ۹ سال به عنوان ناظر پذيرفته شده و به اين ترتيب زمينه مذاکرات برای تشکيل گروه های کاری فراهم شده است. البته تصويب درخواست ايران به معنای عضويت در سازمان تجارت جهانی نيست، ولی محمد شريعتمداری، وزير بازرگانی جمهوری اسلامی، گفته است شرايط جديد هيچ ضرری برای کشور ندارد و ايران با حضور در جلسات شورای عموم سازمان تجارت جهانی در جريان آخرين تحولات اين سازمان قرار می گيرد و از مشورت و همکاری های فنی بهره می برد. درخواست ايران در سازمان تجارت جهانی يک روز پس از توافق مقامات ايرانی با وزرای خارجه سه کشور بريتانيا، فرانسه و آلمان در ژنو برای ادامه مذاکرات اتمی پذيرفته شد. سه کشور اروپايی با ايران توافق کردند تعليق غنی سازی برای دو ماه ديگر که کشورهای اروپايی طرحی جديد برای ادامه مذاکرات ارائه می دهند، به تعويق بيفتد.
همکاری آمريکا و واکنش ايران حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، تصميم سازمان تجارت جهانی برای آغاز گفتگوهای عضويت با جمهوری اسلامی را گامی مثبت توصيف کرده و گفته است: "از ابتدا معتقد بوديم حق ما در سازمان تجارت جهانی بدون هيچ دليلی ناديده گرفته می شود." به گفته آقای آصفی، جمهوری اسلامی در ماه های گذشته با اروپائی ها و کشورهای بانفوذ عضو اين سازمان در زمينه ضرورت به رسميت شناخته شدن حق ايران مشغول مذاکره بوده است. وی از اظهار نظر در باره تغيير نظر آمريکا که عامل رد درخواست های ايران در سال های گذشته بوده، خودداری کرده است. اولين درخواست ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۶ ارائه شد و ۲۱ بار درخواست ايران به دليل مخالفت امريکا رد شده بود. آمريکا پيش از اين، برای تشويق ايران به کنار گذاشتن فعاليت های هسته ای طرح امتيازهای اقتصادی را مطرح کرده بود که پذيرش درخواست ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی از جمله اين امتيازها بود. کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، تصميم دولت امريکا را پشتيبانی از تلاش های اتحاديه اروپا در مذاکرات هسته ای با ايران دانسته و ابراز اميدواری کرده بود "اين امتيازها" باعث شود ايران از فعاليت های حساسيت برانگيز خود دست بردارد. مشوق های اقتصادی آمريکا علاوه بر کنار گذاشتن مخالفت با عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی، شامل اجازه فروش قطعات يدکی هواپيماهای غيرنظامی به تهران نيز می شود. ايران اين مشوق های اقتصادی پيشنهادی آمريکا را کم اهميت دانسته و اعلام کرده است هيچ مشوقی نمی تواند برای متوقف ساختن برنامه های هسته ای متقاعد کننده باشد.
انتظارهای واقعی کارشناسان می گويند عدم مخالفت آمريکا با درخواست ايران در واقع همان تغييری است که آمريکا برای پشتيبانی از ادامه مذاکرات اروپايی ها وعده اش را داده بود. اما محمد رضا البرزی، نماينده دائم ايران در ژنو، پذيرش درخواست ايران در سازمان تجارت جهانی را با توافق هسته ای ايران و اروپا بی ارتباط خوانده و گفته است: "ما به موضوع به اين شکل نگاه نمی کنيم و فکر نمی کنم سازمان تجارت جهانی نيز چنين نگاهی داشته باشد." علی آقا محمدی، دبير کميته اطلاع رسانی شورای عالی امنيت ملی، نيز در باره عدم مخالفت آمريکا و آغاز مذاکره برای عضويت در سازمان تجارت جهانی گفته است: "نبايد اين مسئله را به عنوان امتياز تلقی کرد." به گفته وی، اروپايی ها تعهد کرده بودند که مانع عضويت ايران در اين سازمان را بر طرف و نظر آمريکا را جلب کنند. اين در حالی است که برخی مسئولان دولتی در دو هفته گذشته با استناد به سخنان مقام های آمريکايی ابراز اميدواری کرده بودند سازمان تجارت جهانی درخواست ايران را بپذيرد. محمد شريعتمداری، وزير بازرگانی ايران نسبت به پيوستن اين کشور به سازمان تجارت جهانی در جلسه آينده شورای عمومی سازمان تجارت جهانی ابراز اميدواری کرده و از نشست وزرای اقتصادی برای آمادگی در اين زمينه خبر داده است. محمد نهاونديان، مشاور رئيس جمهور ايران، نيز يک هفته پيش با خوش بينی نسبت به پذيرش درخواست ايران گفته بود که اظهارات مقامات آمريکايی نشان دهنده تغيير نگاه اين کشور نسبت به درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی است.
آقای نهاونديان ابراز اميدواری کرده بود که پس از رفع موانع سياسی بر سر مذاکرات ايران و اروپا، مذاکرات تجاری آغاز شود و به دنبال آن گروه کاری مذاکره با ايران نيز فعاليت خود را شروع کند. راه طولانی عضويت کامل با پذيرش آغاز مذاکرات عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی، زمينه گفتگوهای فنی و تجاری فراهم شده و مذاکره با کشورهای عضو شروع خواهد شد. ايران برای اين که به عنوان عضو رسمی سازمان تجارت جهانی پذيرفته شود، راه درازی در پيش دارد و مذاکرات برای پيوستن دائم ممکن است سال ها طول بکشد. شرايط اقتصادی و سياسی در روند عضويت نقش محوری دارد، بنابراين نمی توان از هم اکنون پيش بينی کرد که چند سال ديگر ايران به عضويت کامل سازمان تجارت جهانی پذيرفته می شود. اسفنديار اميد بخش، سرپرست دفتر تجاری ايران که موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی را پيگيری می کند، گفته است: "ممکن است عضويت رسمی در اين سازمان هفت تا ده سال طول بکشد." ايران ناچار است قوانين و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با استانداردهای سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند. ايران در سال های گذشته با تبديل موانع غير تعرفه ای به تعرفه ای، اصلاح قانون ماليات ها، تک نرخی کردن ارز و تصويب قانون سرمايه گذاری خارجی سعی کرده بخشی از مشکلات را برطرف کند.
اما اقتصاد به شدت متمرکز و دولتی ايران معضل بزرگی است که بدون اصلاحات گسترده امکان پيوستن به سازمان تجارت جهانی را نخواهد داشت. باز شدن بخشی از بازار ايران به روی کشورهای عضو، از جمله مهمترين دلمشغولی های مقامات ايران است، چون بخش عمده ای از فعاليت های اقتصادی از يارانه دولتی استفاده می کنند و توان مواجهه و رقابت با توليدات خارجی را ندارند. اتم مقابل عضويت کارشناسان می گويند تغيير سياست آمريکا و کنار گذاشتن مخالفت های گذشته گامی در جهت حمايت از تلاش کشورهای اروپايی به حساب می آيد و امتيازی قابل ملاحظه است که می تواند موضع ايران در فعاليت های هسته ای تحت تاثير قرار دهد. به اين ترتيب، اروپايی ها با جلب نظر آمريکا، با دست پر به مذاکرات آينده چشم دوخته اند بلکه بتوانند با اين حرکت مانع پيگيری فعاليت های هسته ای ايران شوند. حرکتی که شايد در تعديل مواضع ايران نقش بازی کند اما به نظر نمی رسد اين لقمه تا آن حد دندان گير باشد که مقامات ايرانی را به توقف فعاليت های هسته ای راضی کند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||