 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آثار اقتصادی رويارويی محافظه کاران ايران و آمريکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريبا يک سال بعد از سخنرانی شيرين عبادی در مقر بانک جهانی، پل ولفوويتس سکان اداره اين سازمان را در اول ژوئن در حالی برعهده خواهد گرفت که محافظه کاران ايران برای پيروزی در انتخابات آتی رياست جمهوری و سرنگونی کامل اصلاح طلبان جويای توسعه سياسی و اقتصادی لحظه شماری می کنند. خانم عبادی و آقای ولفوويتس را شايد بتوان قهرمان و ضد قهرمان رمانی تازه درباره جنگ و صلح دانست، چرا که اولی به نظر بسياری به پاس مبارزه برای پاسداری ازحقوق بشر به زمره برندگان جايزه صلح نوبل درآمده و دومی به اتهام کمک به نقض ابتدايی ترين حقوق عراقی ها، داغ "معمار جنگ عراق" را، از پنتاگون تا بانک جهانی، بر پيشانی دارد. اما حتی نمادينه کردن اين دو چهره در کالبد "کبوتر" و "باز" نمی تواند اين ادعای رسانه های طرفدارهردو اردوگاه را ناديده بگيرد که هدف مشترک آنها اشاعه مردم سالاری است. تفاوت قرائت خانم عبادی و آقای ولفوويتس از مردم سالاری و چگونگی نيل به آن درهر چه باشد، اين دو استاد سابق دانشگاه در مورد لزوم پيشبرد همزمان اهداف توسعه سياسی و اقتصادی اتفاق نظردارند و می گويند اعطای کمک مالی به حکومت های غير مردم سالار که آزادی های مدنی را سرکوب می کنند و حتی به قانون مصوب خودشان پاسخگو نيستند، حکم چوب دادن به چماق داران را دارد. ' عيش و نوش ديکتاتورها ' خانم عبادی در نطق ماه مه ۲۰۰۴ خود در مقر بانک جهانی در واشنگتن گفت: "در کشورهای غير مردم سالار که دولتها دموکراتيک نيستند و تمام قدرت اداری، سياسی و اقتصادی جامعه در دستان يک فرد يا گروه خاص قرار دارد، اعطای وام، مصداق مساعدت به ديکتاتورها و عنادورزی با ملتهای ستمديده است." اولين زن مسلمان برنده جايزه صلح نوبل برای آن که از چالش ذهنی مخاطبان درباره کشورهای مورد نظر خود بکاهد، چند سرنخ ديگر نيز داد: "دادن وام به روسای جمهور مادام العمر به منزله چشم پوشی از مردم سالاری است. دادن وام به کشورهای دارای نظام تک حزبی، به سخره گرفتن حقوق مردمی است که به آن حزب تعلق ندارند. دادن وام به کشورهايی که دولتهايشان مبتنی بر يک ايدئولوژی خاص استوار گشته يا اداره می شود، به مفهوم تعدی به حقوق اقليتهاست. ..." خانم عبادی اين سخنان را در حالی بيان می کرد که بانک جهانی به اتهام هدر دادن بيش از يکصد ميليارد دلار (۲۰ درصد کل وامهايش) از طريق سرمايه گذاری مشترک با دولتهای فاسد مانند ديکتاتوری سوهارتو دراندونزی که منابع مالی پروژه های توسعه را به غارت برده اند، از سوی سنای آمريکا تحت فشار بود. بانک جهانی اتهام "مشارکت منفعلانه" در فساد اين گونه حکومتها را قويا رد کرده است.
اين وکيل ايرانی سپس مهم ترين دليل برای نپرداختن وام به حکومتهای سرکوبگر را اين گونه بيان کرد: "اين واقعيت که مردم هيچ نظارتی بر حکومت ندارند، بدين مفهوم است که وامها و اعتبارات پرداختی به آن کشورها خرج عيش و نوش دولت می شود و مازادش به حسابهای شخصی سياستمداران آن کشورها سرازير می گردد." آقای ولفوويتس اگرچه به اندازه خانم عبادی طعم زندگی در يک کشور در حال توسعه را نچشيده، ولی دوستان وی می گويند همان سه سال ماموريتش در اندونزی به عنوان سفير آمريکا سبب شده است تا او بيش از اسلاف خود در بانک جهانی دردهای توسعه نيافتگان را از نزديک ديده باشد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی درباره اين دوره سه ساله به ماجرايی اشاره می کند که نشان می دهد اين استاد آمريکايی علوم سياسی، حداقل بظاهر، در ديدگاه های همتای حقوقدان ايرانی خود درباره گشودن فضای سياسی برای تضمين رشد پايدار اقتصادی سهيم است. سفير سابق ايالات متحده در اندونزی در نطق خداحافظی خود در مرکز فرهنگی آمريکا در جاکارتا در ماه مه ۱۹۸۹ خطاب به دولت آقای سوهارتو جمله ای را بيان کرد که دوستانش مدعی هستند نقش موثری در حرکت پرجمعيت ترين کشور مسلمان جهان به سوی مردم سالاری ايفا کرد، اما فعالان حقوق بشر در اندونزی می گويند انتقاد سربسته آقای ولفوويتس از اين جهت شگفت انگيز بود که وی تا پيش از آن در مقابل سرکوب مخالفان حکومت جاکارتا سکوت اختيار کرده بود. آقای ولفوويتس در آن مراسم با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت آقای سوهارتواعلام کرد: "اگر گشايش بيشتر کليد موفقيت اقتصادی است، من معتقدم لزوم فزاينده ای به گشايش بيشتر سياسی نيز وجود دارد." فراز و فرود شصت ساله گشايش سياسی ای که پيروزی محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری ۱۹۹۷ بشارتش را به ايرانيان داده بود، تحليلگران بانک جهانی را در سال ۲۰۰۰ ترغيب کرد سرمايه گذاری روی پروژه های توسعه در ايران را بعد از وقفه ای هفت ساله از سر بگيرند و فصل تازه ای در مناسبات پرفراز و فرود شصت ساله طرفين بگشايند.
ايران که در خلال دهه ۱۹۶۰ از مشتريان بزرگ بانک جهانی بود، بعد از رونق قيمت نفت در ۱۹۷۵ استقراض از اين سازمان را متوقف کرد. جمهوری اسلامی نيز که با انقلاب ۱۹۷۹ تشکيل شد، خود را از دريافت مساعدت مالی از اين "بانک غربی" بی نياز می ديد. اما جنگ ويرانگر ۸ ساله عراق عليه ايران و بلاهای طبيعی ، تهران را در ۱۹۹۱ ناگزير کرد برای کمک به زلزله زدگان رودبار و منجيل يک وام اضطراری ۲۵۰ ميليون دلاری از بانک جهانی بگيرد. اين بازگشت با قدری تنش زدايی در روابط ايران و آمريکا، بزرگترين سهامدار بانک، بخاطر آنچه مساعدت جمهوری اسلامی در تسهيل آزادی چند گروگان آمريکايی در لبنان عنوان شده، مقارن شده بود. رهبران اقتصادی ايران موفق شدند در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ پنج وام ديگر به ارزش حدودا ششصد ميليون دلار از بانک جهانی دريافت کنند. اما در ۱۹۹۳ وارن کريستوفر، وزير خارجه وقت آمريکا، جمهوری اسلامی را "ياغی بين المللی" خواند و آمريکا از نفوذ خود در اين بانک برای سنگ اندازی برسر راه درخواستهای بعدی تهران بهره برد. بعد از آن که اصلاح طلبان در انتخابات فوريه ۲۰۰۰ کنترل مجلس ششم را به دست گرفتند و به نظر می رسيد آنها در نبردشان با محافظه کاران قدرتمند نيازمند تشويق هستند، بيل کلينتون، رييس جمهور دموکرات وقت، چهار محصول صادراتی غيرنفتی عمده ايران را از تحريمهای تجاری واشنگتن معاف کرد اما همچنان از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، بخصوص نحوه محاکمه سيزده يهودی متهم به جاسوسی برای اسراييل، ناراضی بود. در کشاکش اين محاکمه، هيات رييسه بانک جهانی با غلبه بر مقاومت آمريکا، پرداخت ۲۳۲ ميليون دلار وام به جمهوری اسلامی برای تامين بخشی از بودجه پروژه های احداث شبکه فاضلاب تهران و بهبود تاسيسات بهداشتی و تغذيه ايران را تصويب کرد. در انتظار دموکراسی جيمز ولفنسون، رييس بانک جهانی، در بيانيه ای پس از اين توافق اعلام کرد که "ابراز حمايت از دستورکار اصلاحات دولت پرزيدنت خاتمی" در تصويب پرداخت اين دو وام به ايران موثر بوده است. آقای ولفنسون که ده سال پيش توسط دولت دموکرات آقای کلينتون نامزد رياست بانک جهانی معرفی شده بود، عقيده دارد هرگز نمی توان برای کمک به توسعه اقتصادی يک کشورمنتظر ماند تا حکومتش کاملا مردم سالارشود. وی در پی اعتراض های شديد به تصميم سازمانش برای اعطای دو وام به ارزش ۳۵۹ ميليون دلار به ايران در ماه مه ۲۰۰۴ گفت: "آسانترين کار برای من و برای بانک اين است که بگوييم صبر کنيد تا اين کشورها دموکراتيک شوند، اما اين کار عملی نيست. بانک جهانی، سازمان ملل نيست. هدف بانک، توسعه اقتصادی است."
برهان آقای ولفنسون را می توان اين گونه توجيه کرد که برخی از جوامع توسعه يافته و صنعتی نيز مردم سالاری بی عيب و نقص ندارند، اما اين استدلال دست کم برای تندروهای واشنگتن قانع کننده نبود. آنها معتقد بودند دولت آقای خاتمی دستاورد ملموس و تحسين آميزی در راه دفاع از حقوق بشر و قصور در جلوگيری از آنچه "تروريسم دولتی" می خواندند، نداشته و حتی حقيقت را درباره برنامه اتمی ايران فاش نکرده است. برد شرمن، نماينده دموکرات از کاليفرنيا، در جلسه ۲۹ اکتبر ۲۰۰۳ کميته فرعی مجلس نمايندگان آمريکا درامور سياستگذاری پولی داخلی و بين المللی گفت که حکومت ايران حداقل پول ضروری را صرف مردمش کرده و "هر پنی اضافی را که به دست می آورد، خرج کشتن آمريکايی ها، هرقدر بتواند، می کند." آقای شرمن در ژوييه ۲۰۰۴ در واکنش به تصميم ماه مه همان سال بانک جهانی برای پرداخت ۳۵۹ ميليون دلار به ايران پيشنهاد داد آمريکا از کمکهای خود به بانک بکاهد و در عوض از برنامه های بهداشتی آژانس ايالات متحده برای توسعه بين المللی حمايت کند. آمريکا به عنوان بزرگترين سهامدار بانک جهانی از شانزده و نيم درصد سهم رای برخوردار است و اگرچه نماينده اين کشور دستوراکيد داشت به تمام پيشنهادهای اعطای وام به ايران رای منفی بدهد، اما به دليل حمايت اروپاييان که تا به امروز مذاکره را بهترين راه حل برای مناقشه اتمی جمهوری اسلامی می دانند، مخالفت آمريکا حکم کوبيدن آب در هاون را داشت. خانه تکانی در بانک جورج بوش برای پايان دادن به اين سرخوردگی آمريکا، بجای تضعيف يا دور زدن بانک جهانی تصميم به تغيير تاکتيک گرفت. وی از يک سو ازابتدای دومين دوره رياست جمهوری خود حمايت از مذاکرات اتمی آلمان، فرانسه و بريتانيا با ايران را در پيش گرفت تا به قول خودش واشنگتن و بروکسل با "صدايی واحد" با تهران حرف بزنند. ديگر تغيير تاکتيکی آقای بوش بخشی از استراتژی جديد وی برای اصلاح ساختار و کارآمدی سازمانهای چند مليتی مانند سازمان ملل و بانک جهانی است که مورد بی اعتنايی دولت اول قرار گرفته بودند. رييس جمهور آمريکا تصميم گرفت دوره رياست آقای ولفنسون را تمديد نکند و در عوض آقای ولفوويتس را از وزارت دفاع به بانک جهانی اعزام کند تا به نوشته نشريه نومحافظه کار " ويکلی استاندارد" اين نهاد بين المللی را از "فساد و سردرگمی يک دهه اخير" بيرون بکشد.
دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ايسترن آمريکا و کارشناس اقتصاد جهان نيز عقيده دارد اگر آقای بوش می خواست بانک جهانی را به يک سازمان "عاطل و بی خاصيت" برای توسعه تبديل کند، بجای آقای ولفوويتس شخصی را نامزد می کرد که انتخابش جنجال برانگيز نباشد و "بعد با پشت کردن به بانک جهانی، آن را کاملا از کار بياندازد." اين اقتصاددان معتقد است هدف و ماموريت بانک جهانی از آغاز فعاليتش دچار ابهام و تناقض بوده و اين سازمان در ساليان اخير از حسابرسی و ارايه تصويری شفاف از عملکرد خود طفره رفته است. ساير کارشناسان تخمين می زنند بين پنج تا ۲۵ درصد از ۵۲۵ ميليارد دلاری که اين نهاد بين المللی توسعه از بدو تاسيسش پرداخت کرده، توسط دولتهای غير مردم سالار تباه شده است. آقای ولفوويتس پيش از تاييد نامزدی اش تاکيد کرده بود که در بانک جهانی دست به "تغيير رژيم" نمی زند و مسير کلی رهبری آقای ولفنسون را می پسندد، اما هم منتقدان و هم طرفداران وی بعيد می دانند مردی که پيشوای معنوی جنبش نومحافظه کاری در سه دهه اخير بوده، دست از تمام باورها و گرايشهای خود بشويد. دکتر دادخواه در اين خصوص به بخش فارسی بی بی سی گفته است: "می توان انتظار داشت با پشتيبانی پرزيدنت بوش، آقای ولفوويتس بتواند هدف و برنامه مشخصی برای بانک جهانی معين کند و آن را از يک سازمان حاشيه ای و ناکارآمد به يک بازيگر اصلی برای پيشرفت اقتصادی و گسترش مردم سالاری در کشورهای در حال توسعه بدل کند." اين کارشناس اقتصاد توسعه ادامه داده است: "انتخاب آقای ولفوويتس نشان می دهد که رييس جمهور آمريکا برای بانک جهانی اهميت قايل است. به احتمال زياد، آقای بوش اميدوار است بانک جهانی را اصلاح کرده و آن را به عنوان بازوی اقتصادی گسترش مردم سالاری در جهان بکار گيرد. واقعيت اين است که دموکراسی بدون پيشرفت اقتصادی پايدار نخواهد شد." اما منتقدانی که شاهد بودند چگونه دولت آقای بوش در مارس ۲۰۰۳ با ناکارآمد خواندن سازمان ملل يکجانبه به حکومت عراق اعلان جنگ داد، بعيد می دانند نومحافظه کاران واقعا مايل به شفافيت بيشتر سازمانی باشند که سال گذشته ۲۰ ميليارد دلار به طرحهای توسعه اقتصادی جهان اختصاص داد.
دکتر تقی ثقفی نژاد، استاد برجسته و رييس برنامه دکتری در دانشگاه بين المللی ' تگزاس آی اند ام '، بر اين باور است که هر گونه "اصلاح" بانک جهانی در دوره رياست آقای ولفوويتس همسو با دستورکار نومحافظه کاران خواهد بود. دکتر ثقفی نژاد به بی بی سی گفته است: "آقای ولفوويتس به احتمال زياد در اجرای رسالت اساسی بانک جهانی يعنی کمک به کشورهای در حال توسعه که سخت نيازمند مساعدت فنی و مالی هستند، شکست خواهد خورد." اين مشاور سازمان ملل که مطالعات گسترده ای روی بنگاه های فرامليتی انجام داده، افزوده است: هواداران آقای ولفوويتس موفقيتش را برپايه اين معيار خواهند سنجيد که وی چند ميليارد دلاراز طريق عقد قرارداد برای پروژه های پرهزينه و بی فايده عايد شرکتهای آمريکايی می کند و چقدر بانک را برای تامين بيشتر منافع آمريکا تحت فشار می گذارد." محافظه کاران مقابل نومحافظه کاران اگر پيش بينی برخی کارشناسان درباره احتمال بالای پيروزی راستگرايان سنتی ايران در رای گيری ۱۷ ژوئن تحقق يابد، انتصاب آقای ولفوويتس به رياست بانک جهانی چند پرسش جدی را درباره آينده توسعه اقتصادی ايران به ذهن متبادر می کند. محافظه کارانی که معامله اتمی دولت آقای خاتمی با اروپاييان را مبادله "مرواريد با آب نبات" خوانده و مشوقهای اقتصادی واشنگتن برای از سرنگرفتن غنی سازی اورانيوم را به اندازه تاخت زدن "شير با موش" سخره آميز دانسته اند، در زمان رياست آقای ولفوويتس چه تعاملی با بانک جهانی خواهند داشت؟
آيا رييس جديد بانک جهانی همسو با ديدگاه نومحافظه کاران آمريکا درباره گسترش مردم سالاری و اقتصاد بازار، اعطای وام به ايران را مشروط به توسعه سياسی و رعايت حقوق بشر می کند؟ آقای ولفوويتس اعلام کرده است که "در" داخل بانک جهانی دست به تغيير رژيم نخواهد زد، ولی آيا منظورش اين است که "از" درون بانک جهانی نيز به دنبال اجرای اين استراتژی اعلام شده نومحافظه کاران نخواهد بود و ازاهرمهای مالی اين سازمان برای تامين منافع سياسی و اقتصادی آمريکا استفاده نخواهد کرد؟ دکتر ثقفی نژاد سناريوی آخر را که بر تنش موجود ميان رهبران محافظه کار جمهوری اسلامی و دولت آمريکا خواهد افزود، برای آينده اقتصادی ايران زيانبار می داند. اين استاد تجارت بين المللی که معتقد است آقای ولفوويتس و همتايان نومحافظه کارش برای تغيير حکومت تهران جدی نيستند، می گويد: "آنها با حمله به ايران صرفا بر طول عمر رژيم جمهوری اسلامی خواهند افزود. اگر آقای ولفوويتس بخواهد بانک جهانی را اهرمی برای جلوگيری از پرداخت وام به ايران قرار دهد، اين کار شايد بد نباشد، جز اين که بهانه ای برای رژيم خواهد شد تا قصور و بی کفايتی خود را به گردن بيگانگان بياندازد." دکتر دادخواه نيز عقيده دارد نومحافظه کاران هرگز قصد ندارند مانند افغانستان و عراق، حکومت جمهوری اسلامی را از طريق تهاجم نظامی سرنگون کنند، هر چند وی خطر حمله نظامی به تاسيسات اتمی ايران را منتفی نمی داند. اين کارشناس اقتصادی به بی بی سی گفته است: "آمريکا اميدوار است نيروهای جوان ايرانی مردم سالاری را در ايران برقرار کنند و در اين راه، آمريکا کمکهای معنوی ارايه دهد." رمز بی نيازی بنا به اعلام بانک جهانی، اين سازمان تا سال ۲۰۰۰ تنها حدود دو ميليارد دلار به ايران قرض داده، ولی در پنج سال گذشته، به موازات تلاش بيشتر برای توسعه اقتصادی، استقراض دولت آقای خاتمی از اين سازمان به بيش از يک ميليارد دلار رسيد.
با وجود پيش بينی های رودريگو راتو، رييس صندوق بين المللی پول، درباره بالا ماندن قيمت نفت برای دست کم دو سال ديگر و بنابراين افزايش اندوخته صندوق پس انداز ارزی ايران که مجلس هفتم علاقه زيادی به صرف موجودی آن برای طرحهای گوناگون نشان داده، بعيد است دولت آينده جمهوری اسلامی برای دريافت وام از سازمانهای بين المللی توسعه وسوسه نشود. اما کارشناسان با اشاره به سابقه بنيادهای اقتصادی تحت سلطه راستگرايان سنتی ايران در فرار از حسابرسی و شفافيت، نسبت به سوءاستفاده از وامها و سوءمديريت پروژه های توسعه اقتصادی و عواقب آن برای نسلهای آينده ايران هشدار می دهند. دکتر ثقفی نژاد بهترين راه تعامل دولت آينده ايران با بانک جهانی را اجرای اصلاحات واقعی می داند و می گويد: "ايران بايد با استقرار حکومت قانون، اصلاح عمده قانون اساسی خود، تشکيل سازمانهای غيردولتی و پرورش گروهی زبده از تکنوکراتها به حکومتش سروسامان دهد. بايد رهبری سياسی ايران را متقاعد کرد به جامعه بين الملل ملحق شود و عضو مثبت و فعال اقتصاد جهان شود." دکتر دادخواه به عنوان کارشناس اقتصاد خاورميانه نيز توصيه می کند ايران برای کاستن از هرگونه تنش با بانک جهانی بايد در سياست خارجی خود تجديد نظر کند. وی به بی بی سی گفته است: "رابطه ايران با بانک جهانی تنها در چارچوب کلی سياست خارجی ايران مفهوم می يابد. در ربع قرن گذشته، ايران از سياستهای آمريکا ستيزی و فلسطين محوری زيانهای بسيار ديده است. اگر تنها منافع مردم ايران را در نظر بگيريم (نه منافع صاحبان قدرت)، درمی يابيم که ايران نفعی در دشمنی با آمريکا و اسراييل ندارد." هم دکتر ثقفی نژاد و هم دکتر دادخواه معتقدند اگر ايران توسعه سياسی و اقتصادی را با جديت دنبال کند و حسن دولتداری و مبارزه با فساد را به اجرا بگذارد، با اتکا به ثروت طبيعی و سرمايه های فکری خود ديگر نيازی به استقراض خارجی نخواهد داشت. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
اين واقعيت که مردم هيچ نظارتی بر حکومت ندارند، بدين مفهوم است که وامها و اعتبارات پرداختی به آن کشورها خرج عيش و نوش دولت می شود 
