کاوه اميدوار

اقتصاد ايران همچنان به نفت وابسته است

اين گزارش سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۱ را در بر می گيرد و بر خلاف گزارش های منتشر شده دولتی که معمولا بيشتر به تعريف و تمجيد از عملکرد ارگان های دولتی می پردازد، گاه از سياست ها و روش ها انتقاد می کند و دلايل اين انتقادات را بر می شمارد.

اين گزارش مفصل در قالب کتابی ۳۰۰ صفحه ای با استناد به اعداد و ارقام به تحليل عملکرد نظام جمهوری اسلامی پرداخته است.

بخشی از مستندات آماری به دو يا سه سال قبل از پيروزی انقلاب و دوره نظام سلطنتی بر می گردد و گزارش تنها شامل تصوير عملکرد جمهوری اسلامی نيست.

گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزی شاخصهای اقتصادی ايران در خلال ربع قرن گذشته را در زمينه بخشهای مختلف بررسی کرده و ضمن نشان دادن روندهای آنها و انتقاد از موانع و کمبودها نتيجه می گيرد که هدفهای اعلام شده انقلاب برای دستيابی به استقلال اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی در کشور تحقق نيافته است

اين گزارش علاوه بر بررسی وضعيت کلان اقتصادی و ارايه تصويری از روند رشد جمعيت کشور و دلايل آن، در ۱۹ بخش جداگانه به بررسی وضعيت شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد.

وضعيت بخش های آب، کشاورزی و منابع طبيعی، صنعت و معدن، بازرگانی داخلی، انرژی، عمران و مسکن شهری و روستايی، حمل و نقل، پست و مخابرات بخشی از شاخص های بررسی شده در اين گزارش است.

از ديگر شاخص های اين گزارش می توان به آموزش و پرورش، آموزش عالی، تحقيقات و فن آوری، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان، تامين اجتماعی، تعاون و امور قضايی اشاره کرد.

کاهش رفاه

بر اساس آخرين برآوردها، در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱ توليد ناخالص داخلی ايران به طور متوسط از رشدی معادل ۶/۱ درصد برخوردار بوده که به عقيده دولت، رشد قابل ملاحظه ای محسوب نمی شود.

توليد سرانه در سال ۱۳۵۷ به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ حدود۹/۶۰۲۲ هزار ريال بوده که با رشد منفی ۹/۰ درصد به حدود ۲/۵۴۱۰ هزار ريال در سال ۱۳۸۱ رسيده است.

درآمد سرانه نيز در سال ۱۳۵۷ به قيمت ثابت سال ۱۳۶۷ حدود ۸/۶۴۹۱ هزار ريال بوده که در سال ۱۳۸۱ به حدود ۵/۴۸۴۱ هزار ريال کاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، متوسط درآمد سرانه در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱ با رشدی منهای ۱/ ۲ همراه بوده و بنابر اين سطح توليد و درآمد سرانه نسبت به اوايل انقلاب پايين تر بوده که اين روند مبين بدتر شدن رفاه اقتصادی جامعه است.

سطح رفاه اقتصادی نسبت به سالهای قبل از انقلاب کاهش يافته است

انقلاب و جنگ هشت ساله با عراق که با فرار سرمايه و نيروی انسانی و تحريم اقتصادی غرب همراه بود،‌ دستيابی به هر گونه رشدی را غيرممکن کرد و در دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، اقتصاد ايران رشد سالانه توليد ناخالص داخلی منهای ۴/۲ درصد و رشد توليد ناخالص داخلی بدون نفت حدود منهای ۶/۰ درصد را تجربه کرد.

بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در اين دوران تنها توانست به بقای خود ادامه دهد.

اما ادامه اين وضعيت با پايان جنگ غير ممکن بود و تحول در وضعيت اقتصادی و بهبود زندگی مردم ضرورت بيشتری يافته بود.

از همين رو، برنامه ريزان با توجه به نيازهای توسعه ای جامعه به اجرای برنامه های ميان مدت توسعه در قالب برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند.

عملکرد برنامه های توسعه

اولين برنامه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کوتاه زمانی بعد از پايان يافتن جنگ در سال ۱۳۶۸ با هدف بازسازی اقتصاد نا به سامان و درهم شکسته و ترميم خرابی های جنگ آغاز شد.

دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با تکيه بر اقتصاد آزاد، سعی کرد با بازسازی خرابی های جنگ و بهره گيری از حداکثر توان ظرفيت های موجود، به روند منفی اقتصادی يک دهه گذشته پايان دهد.

تغييرات پی در پی در برنامه اول، هر چند در سال های اول برنامه رشد اقتصادی به همراه آورد اما در سال های پايانی برنامه اين روند رشد متوقف شد و به سرعت کاهش يافت.

بر اساس گزارش دولت، بالا و پايين رفتن رشد اقتصادی نشان دهنده آن است که برنامه نتوانسته روندهای مثبت و بادوام اقتصادی را در جامعه شکل بدهد و رشد شديد اوايل برنامه بيش از آن که تابع سياست های هدفمند و هوشيارانه برنامه ريزان باشد، تحت تاثير تحولات خارج از کنترل برنامه بوده است.

افزايش موقت درآمدهای نفتی کشور ناشی از اشغال نظامی کويت، تزريق وام های خارجی در اقتصادی ملی و استفاده از ظرفيت های اقتصادی بلا استفاده در دوران جنگ از جمله تحولات تاثير گذار بر اقتصاد کشور معرفی شده است.

در آمد سرانه ايرانيان در خلال سالهای پس از انقلاب کاهش يافته و از حدود 6500 هزار ريال به قيمت ثابت در سال 1357 به حدود 4840 هزار ريال در سال 1381 تنزل کرده است

اما برنامه دوم نيز مانند برنامه اول در عمل با مشکلاتی چون کاهش بيش از اندازه قيمت نفت و ناتوانی در بازپرداخت بدهی های خارجی مواجه شد و دولت را ناچار ساخت تا از اهداف اوليه عقب نشينی کند و به احيای سيستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قيمت ها، کنترل واردات و اعمال سياست انقباضی بپردازد.

در برنامه دوم توسعه، ميانگين رشد توليد ناخالص سالانه ۱/۵ درصد پيش بينی شده بود اما در عمل دولت تنها توانست به ميانگين ۲/۳ درصد رشد دست يابد.

سازمان مديريت و برنامه ريزی علت عدم تحقق رشد پيش بينی شده در برنامه دوم توسعه را به بروز بحران بدهی های خارجی و لزوم صرفه جويی در مصارف ارزی، عدم ثبات در سياست های پولی و مالی و ارزی، کاهش قيمت نفت و خشکسالی نسبت داده است.

اصلاحات اقتصادی

با اجرای دو برنامه نه چندان موفق، دولت اصلاح ساختار اقتصادی داخلی را مورد توجه قرار داد و سعی کرد زمينه حضور بخش خصوصی و توسعه پايدار را در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) فراهم کند.

برنامه های اجرا شده در دوره های زمامداری رفسنجانی و خاتمی به هدفهای خود نرسيد

امسال آخرين سال برنامه پنج ساله سوم توسعه است و هم اکنون لايحه برنامه چهارم توسعه نيز بعد دست به دست شدن های بسيار، در اختيار مجلس قرار گرفته است و اگر تا دو ماه ديگر به تصويب برسد، از سال آينده به اجرا در خواهد آمد.

بر اساس گزارش دولت، برنامه های قبلی نتوانسته است ايران را از يک اقتصاد با ويژگی های مطلوب، توانمند در رقابت، پويا، نيرومند و انعطاف پذير برخوردار کند.

دلايل اين ناتوانی به مشکلاتی بر می گردد که تهيه کنندگان گزارش به آن استناد کرده اند: وابستگی مفرط به صادرات نفت، عدم اصلاح ساختار بخش حقيقی اقتصاد، تخصيص نامطلوب منابع، انتقال ناکارای پس اندازها به سرمايه گذاری، بی ثباتی منطقه و داخل کشور، محيط ضيعف تجاری و‌ کيفيت پائين سيستم آموزشی نيروی انسانی.