 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتصاد ايران: سه دهه افت و خيز
انقلاب، دولتی کردن های گسترده، خصوصی سازی های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحريم های بين المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مديريت و فساد و رشد بی رويه جمعيت اقتصاد ايران را در سه دهه گذشته با افت و خيزهای بسيار رو برو کرده است. در اين دوره، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسيده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزديک شده است و نرخ بيکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بيش از ۱۶ درصد بوده در حاليکه در زمينه بدهی خارجی، اين رقم برای مدت ها صفر بوده ولی گاه چنان افزايش يافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهايی از اقتصاد متکی به نفت، ادامه سياست های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پيشنهادهايی است که از سوی تحليلگران برای تثبيت اوضاع اقتصادی ايران مطرح می شود.
همزمان، جمهوری اسلامی بايد چاره ای برای انبوه بيکاران بينديشد که شمار آنان به سه ميليون نفر رسيده و به سرعت رو به افزايش است در حاليکه اقتصاد ايران از جذب سيل متقاضيان جديد کار ناتوان مانده است. همزمان، ضعف واحدهای صنعتی فعال، که بسياری از آنان از ميران بهره وری اندک رنج می برند، باعث شده است که نيروی انسانی شاغل در آنها نيز از امنيت شغلی لازم برخوردار نباشد. دوران کوتاه شکوفايی با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژيم سابق ايران يک سياست اقتصادی مبنتی بر رشد سريع را در پيش گرفت و به اين منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزايش داد، وام های سررسيد نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغی را از طريق موسسات مالی بين المللی در اختيار کشورهايی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بين المللی، ايران گاه حتی به عنوان تضمين کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نيز عمل کرد.
در فاصله يک سال، واردات ۱/۶ ميليارد دلاری ايران با ۸۶ درصد افزايش به بيش از ۵/۱۱ ميليارد دلار رسيد و سه سال بعد، حجم واردت يک بار ديگر دو برابر شد و در سال پيش از انقلاب به ۲/۲۵ ميليارد دلار رسيد که بيشترين حجم واردات در سال های پيش از انقلاب بود. نرخ بيکاری نيز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائين ترين رقم در تاريخ ايران بود. اما به علت سياست های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزايش يافت و به ۹/۲۴ درصد رسيد که بالاترين رقم در سال های پيش از انقلاب بود. وقوع انقلاب با شدت گرفتن ناآرامی ها در سال های 1356 و 1357 و تغيير حکومت، فضای اقتصادی ايران نيز ديگرگون شد. انقلابيونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعيض، حکومت را در اختيار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت ها و دارايی های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنايع خودروسازی و توليد فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومينيوم، و دارايی های ۵۱ سرمايه دار صاحب صنعت ايرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختيار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب در به بنياد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اوليه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزينه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان پذير کرده بود.
اقدامات انقلابيون تازه کار، اگر چه شاخص های توزيع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشيد، اما سرمايه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزايش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصميم دولت به کاهش توليد نفت، که از محدوديت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می شد و دولت نيز برای جلوگيری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تاييد می کرد و اشغال سفارت امريکا که قطع همکاری با شرکت های آمريکايی و انزوای ايران در جهان را در پی داشت، منجر به افزايش کوتاه مدت قيمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ايران با وجود کاهش توليد نفت برای مدتی کوتاه افزايش يافت و به بيش از ۲۴ ميليارد دلار رسيد. جنگ هشت ساله وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود يافته بود، به ۱۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال 1360 رسيده بود کاهش يابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ ميليارد دلاری رو برو کند. در سال های آغازين دهه 1360، با افزايش دوباره قيمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ايران يکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسيد که پايين ترين نرخ تورم در سال های بعد از انقلاب به حساب می آيد.
اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمايه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ ميليارد دلار رسيد. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تاثير قرار داد که در سال پايانی جنگ کسری بودجه به نيمی از کل بودجه می رسيد و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بيکاری به ۸/۱۵ درصد رسيده بود. دولت بازسازی کوتاه مدتی بعد از پايان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدايت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در اين دوره، همزمان با افزايش درآمدهای نفتی و دريافت وام های خارجی، دولت سياست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای اين برنامه، حجم واردات به سرعت افزايش يافت و از ۵/۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بيش از ۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسيد. يکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دليل افزايش حجم نقدينگی، تورم، کاهش قيمت نفت و تشديد تحريم های آمريکا عليه ايران متوقف شد و نخستين دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خيلی زود به بن بست رسيد.
اما اجرای اين سياست حجم بدهی های خارجی دولت را به بيش از ۲۳ ميليارد دلار افزايش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاريخ ايران ثبت کرد. با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وام ها عاجز مانده بود با عقب نشينی از برنامه های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سياست تثبيت را در پيش گرفت. برنامه هايی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشايی بازار بورس تهران از جمله برنامه هايی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. دولت خاتمی پيروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قيمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ايران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سياسی به ۹/۹ ميليارد دلار کاهش يافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تامين شد اما حجم نقدينگی نرخ تورم را که به حدود ۱۶ درصد کاهش يافته بود را در سال ۱۳۷۸ به بيش از ۲۰ درصد افزايش داد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش يافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و يکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد و اکنون می کوشد ثبات آن را حفظ کند. هم اکنون تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ايران امکان آن را داده است تا علاوه بر کنترل بدهی های خارجی بخش عمده ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی های خارجی دولت به حدود ۲/۹ ميليارد دلار کاهش يافته است. چشم انداز آينده وابستگی شديد به درآمدهای غير قابل اعتماد نفتی برنامه ريزی اقتصادی ايران را همواره شکننده کرده است. برنامه دولت اين است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکيل می دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالياتی چند برابر شود. کارشناسان می گويند وقتی دولت از دريافت ماليات که بخش کوچکی از بودجه سالانه را تامين می کند ناتوان است چگونه خواهد توانست بخش اعظم درآمدهای خود را از اين منبع تامين کند. برنامه خصوصی سازی نيز که از اوايل دهه ۷۰ شروع شد کند پيش می رود و هنوز حدود ۸۰ درصد فعاليت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت است. صنعت ايران پس از سال ها همچنان زير پوشش يک رشته قوانين حمايتی دولتی فعاليت می کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بين الملللی قرار گيرد ممکن است بسياری از کارخانه ها تعطيل شود و بيکاری افزايش يابد، افزون بر اين قانون کار نيز که اخراج کارگران را بسيار دشوار کرده است مورد انتقادات فراوان قرار دارد.
شکل گيری يک نظام بانکی خصوصی در کنار بانک های دولتی تاثير چندانی در بهبود کارآيی در نظام بانکداری کشور ايجاد نکرده است. فعاليت بورس تهران، اگر چه توجه فزاينده ای را جلب کرده اما هنوز بازار سرمايه همچنان محدود است و به عقيده صاحب نظران تا زمانی که اعتماد عمومی بيشتری نسبت به مديريت اقتصادی کشور پديد نيايد اثر گذاری چندانی نخواهد داشت. قانون جذب و حمايت سرمايه گذاری خارجی که در سال گذشته به تصويب رسيده هنوز نيازمند شفافيت بيشتر است. به نظر می رسد تنها راه ايران برای جذب سرمايه گذاری خارجی اين است که وجهه جهانی خود را ترميم کند و به اين ترتيب در درازمدت از تحريم های ايالات متحده نيز رها شود. تاکنون جلب سرمايه های خارجی به طور محدود موفق بوده است. اشتياق شرکت های خارجی به سرمايه گذاری در بخش نفت چشمگيرتر بوده اما هنوز تنها شمار اندکی مايلند در بخش های زير بنايی يا صنايع ايران پولی بريزند. موج جديد بحران حاکميت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزايش تعداد فرزندان را تشويق می کرد از يک دهه پيش برنامه کنترل جمعيت را در دستور کار قرار داده است. در ۲۵ سال گذشته جمعيت ۳۶ ميليونی کشور به ۶۶ ميليون نفر افزايش پيدا کرده و نخستين موج اين نسل جديد به بزرگسالی رسيده است.
اکنون انبوه جوانان بيکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهديدی جدی برای ثبات داخلی ايران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بيکاری به ۲/۱۲ درصد رسيده است اما کارشناسان رقم آن ۲۰ درصد برآورد می کنند. محمد خاتمی رئيس جمهوری می گويد "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شديدی است که اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است." همزمان، روند تحولات سياسی در داخل کشور و مسايلی که در زمينه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ريشه ای با مشکلاتی می شود که اقتصاد ايران با آنها دست به گريبان است. به همين دليل نيز بسياری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسير توسعه پايدار در ايران را مستلزم رويکردی جامع به مسايل کشور می دانند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شديدی است که اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است
