کاوه اميدوار

با تعيين نرخ سود ثابت تسهيلات می توان اميدوار بود که نرخ سود سپرده ها نيز کاهش یابد

تا به حال نرخ سود تسهيلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی متغير بوده است. اين نرخ در بخش صنعت ۱۵ درصد، کشاورزی ۵/۱۳ درصد، صادرات ۱۴ درصد، خدمات و بازرگانی ۲۱ درصد و مسکن ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده است.

بر اساس تصميم شورای پول و اعتبار در صورتی که دولت بخواهد برای حمايت از بخش های مختلف اقتصادی، تسهيلات را با نرخ سود کمتری در اختيار متقاضيان قرار دهد بايد از طريق پرداخت يارانه اين هزينه را متقبل شود.

بخش کشاورزی از سود آوری پائين تری در ميان بخش های ديگر اقتصادی برخوردار است و تا به حال نيز نرخ سود تسهيلات آن از بخش های ديگر کمتر بوده است.

بنابراين در صورتی که دولت بخواهد از اين بخش حمايت کند، بايد هزينه های ناشی از يکسان سازی نرخ سود را بپردازد که نتيجه آن افزايش بدهی های سنگين دولت به بانک هاست.

پيامدها

اين تصميم بر مبنای برنامه پنج ساله چهارم توسعه گرفته شده که اجرای آن از ۵۰ روز پيش آغاز شده، بر يکسان سازی نرخ سود تسهيلات بانکی تاکيد دارد.

به نظر برخی کارشناسان، تعيين نرخ ثابت سود تسهيلات بانکی می تواند به آشفتگی موجود در پرداخت تسهيلات بانکی پايان دهد و رانت های و تبعيض های موجود را کم کند.

بسيار ديده شده است تسهيلات پرداختی بانک ها به بخش هايی که از نرخ سود پائين تری برخوردار بوده اند، در بخش های دلالی و تجارت مورد استفاده قرار گرفته است که سود هنگفتی دارد.

با تعيين نرخ سود ثابت تسهيلات می توان اميدوار بود که نرخ سود سپرده ها نيز کاهش يابد، اما با وجود نرخ تورم رسمی ۶/۱۵ درصدی فعلی و احتمال افزايش آن، تعيين نرخ سود ۱۶ درصدی با چالش هايی همراه خواهد بود.

تعيين اين نرخ می تواند درآمد بانک ها را به شدت تحت تاثير قرار داده و سود آن ها را کاهش دهد.

اين تصميم همچنين می تواند نرخ بهره بازار غير رسمی را که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد برآورد می شود، به شدت افزايش دهد.

اين تصميم همچنين می تواند نرخ بهره بازار غير رسمی را که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد برآورد می شود، به شدت افزايش دهد.

طرح مجلس

شورای پول و اعتبار در حالی نرخ جديد بهره بانکی را تصويب کرده که دی ماه سال گذشته نمايندگان مجلس فوريت طرحی را تصويب کردند که دولت را موظف می کرد بهره بانکی را کاهش دهد.

بر اساس اين طرح، دولت بايد طی يک دوره زمانی ۱۸ ماهه نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی اقدام کند، به نحوی که در پايان اين مدت ۵/۴ درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات کاسته شود.

در صورت تصويب نهايی اين طرح دولت موظف می شد ۳۶ ماه بعد از شروع اين طرح با اصلاحات ساختاری و افزايش بهره وری نظام بانکی، زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا چهار درصد را فراهم کند.

دولت و برخی کارشناسان اقتصادی طرح مجلس را برای اقتصاد کشور خطرناک دانسته و از نمايندگان خواستند از تصويب نهايی آن خودداری کنند.

طرح مجلس در ميان مخالفت گسترده در همان مرحله متوقف ماند و اکنون شورای پول و اعتبار بدون توجه به طرح نمايندگان مجلس نرخ سود جديدی برای تسهيلات بانکی تعيين کرده است.