در سال ۱۳۸۳، نرخ سود وام برای بخش کشاورزی ۱۳ و نيم درصد، صادرات ۱۴، صنعت و معدن ۱۵، ساختمان و مسکن ۱۸ و بازرگانی ۲۱ درصد بود

شورای پول و اعتبار ايران که تصميمات راهبردی مالی را در جمهوری اسلامی اتخاذ می کند، اين هفته رای به يکسان سازی نرخ سودی داده است که بانکها در قبال وامهای کلان به متقاضيان دولتی و خصوصی پرداخت می کنند.

تاکنون اين نرخ، بسته به نوع و مکان پروژه، بين ۱۳ تا ۲۱ درصد بود. طرحهای سرمايه گذاری در بخشهايی مانند کشاورزی که بازده نازلی دارند، و نيز پروژه های کارآفرينی در مناطق محروم ايران می توانند وامهای بانکی با سود پايين تر دريافت کنند.

اما اين تفاوت نرخ سبب شده بود برخی کارشناسان نسبت به بروز سوءاستفاده و آنچه "رانت خواری" می نامند، ابراز نگرانی کنند.

بيژن بيداد، کارشناس امور بانکی، ابراز اميدواری کرده است مصوبه اخير شورای عالی پول و اعتبار به شفاف سازی عملکرد بانکهای ايران منجر شود.

وی به بخش فارسی بی بی سی گفته است که بررسی های دو دهه اخير نشان می دهد ساز و کارهای مصوب اين شورا برای تشويق سرمايه گذاران به همکاری در سازندگی ايران کارآمد نبوده و متقاضيان وامها قوانين نظارت بر طرحهای مشارکت بانکها در پروژه هايشان را "دور" زده اند.

آقای بيداد گفت: "يکسان سازی نرخ بهره تسهيلات، بر شفافيت نظام بانکی می افزايد. وقتی نرخها يکسان باشد، بسياری از تفاوتها (و رجحانها) از بين می رود. اين تفاوتها می تواند به رانتها و تخصيص ناکارآمد منابع مالی کشور بيانجامد."

اکنون شورای عالی پول و اعتبار ايران نرخ ۱۶ درصد را تصويب کرده و از دولت نيز خواسته است چنانچه می خواهد برای پروژه ای وام با سود کمتر بگيرد، بايد مابه التفاوت آن را طبق مفاد برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور بپردازد.

براساس ماده ۱۰ اين قانون، درخواست دولت از بانکها برای پرداخت تسهيلات مالی با بهره کمتر در صورتی مجاز است که بانکها يارانه دولتی دريافت کنند.

در سال ۱۳۸۳، نرخ سود وام برای بخش کشاورزی ۱۳ و نيم درصد، صادرات ۱۴، صنعت و معدن ۱۵، ساختمان و مسکن ۱۸ و بازرگانی ۲۱ درصد بود.