كاوه اميدوار

به گفته علي عبدالعلي زاده، وزير مسكن و شهر سازي، قيمت مسكن و اجاره آن در سال جاري افزايش نخواهد يافت و حداكثر افزايش در حد نرخ تورم خواهد بود

اين در حالی است که رکود بازار مسکن به خصوص در شهر تهران با وجود افزايش سقف وام بانکی و تسهيلات خريد واحدهای مسکونی دست دوم، همچنان ادامه دارد.

احمد فرشچيان، مدير عامل بانک مسکن، گفته است: "با توجه به استحکام و مقاومت برخی از ساختمان هايی که حتی پيش از انقلاب در کشور ساخته شده اند، شرط سنی برای اين قبيل ساختمان ها در بانک مسکن حذف شده است."

به گفته وی، اين تسهيلات به تمامی خانه های مقاوم و برخوردار از کيفيت و ايمنی تعلق می گيرد اما اين تسهيلات شامل واحدهای شخصی ساز نخواهد شد.

به اين ترتيب مجموعه های بزرگی نظير شهرک اکباتان، آپادانا و آتی ساز در تهران که بخش عمده ای از آنها پيش از انقلاب ساخته شده اند، شامل طرح جديد خواهد شد.

بنا به گفته آقای فرشچيان، آئين نامه جديد شامل واحدهايی که به صورت شخصی ساخته شده اند، نخواهد شد و شرط عمر کمتر از ۱۲ سال با رعايت استاندارد ساخت برای اين واحدها به قوت خود باقی است.

ادامه ركود

حدود شش ماه پيش شورای پول و اعتبار طرح پرداخت وام به واحدهای دست دوم را با هدف خارج کردن بازار مسکن از رکودی که در چند سال اخير بی سابقه بوده، به اجرا گذاشت.

خانه روستایی سالانه 200 هزار واحد مسكونی در روستاهای ایران ساخته مي شود كه به گفته وزير مسكن و شهر سازی، اين خانه ها بايد در زمان ساخت در برابر زلزله هفت ريشتری مقاوم باشند

براساس اين تصميم، بانک ها اجازه يافتند علاوه بر واحدهای نوساز برای اولين بار به واحدهای دست دوم نيز وام پرداخت کنند، مشروط بر آن که بيشتر از دوازده سال از عمر آنها نگذشته باشد.

همزمان سقف وام نيز از هفت ميليون تومان به ۱۲ ميليون تومان افزايش داده شد به اين اميد که مشکل رکود بازار مسکن برطرف شود.

به نظر می رسد اين تسهيلات، تغيير قابل ملاحظه ای در وضعيت راکد بازار مسکن کشور و به خصوص تهران ايجاد نکرده و وضعيت کمابيش مانند گذشته است.

در عين حال، به گفته علی عبدالعلی زاده، وزير مسکن و شهر سازی، قيمت مسکن و اجاره آن در سال جاری افزايش نخواهد يافت و حداکثر افزايش در حد نرخ تورم خواهد بود که هم اکنون در حدود ۱۵ درصد برآورد می شود.

شايد افزايش قيمت و اجاره مسکن در اين حد قابل تحمل به نظر برسد، اما رکود بازار در گرانی قيمت پايه مسکن و نبود قدرت خريد کافی ريشه دارد که باعث شده تمام تلاش ها برای خروج از اين بحران بی ثمر بماند.

کمبود مسكن

بر اساس آمارهای رسمی ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار خانوار ايرانی در ۱۲ ميليون واحد مسکونی شهری و روستايی زندگی می کنند و حدود يک ميليون و ۵۰۰ هزار ايرانی فاقد مسکن هستند يا به صورت مشترک از يک واحد مسکونی استفاده می کنند.

برخی کارشناسان می گويند که ايران برای دستيابی به وضعيت مطلوب حدود سه ميليون واحد مسکونی جديد نياز دارد.

سالانه به طور متوسط حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شود در حالی که نياز سالانه ايران يک ميليون واحد برآورد می شود.

در کنار نابرابری توليد مسکن با نيازهای جامعه، بخش عمده ای از ساختمان های مسکونی، فرسوده است و با سرمايه های موجود امکان بازسازی آنها وجود ندارد.

برای حل اين مشکل، دولت جمهوری اسلامی اسفند ماه سال گذشته طرح مقاوم سازی مسکن روستايی را تصويب کرده و قرار است طرح مقاوم سازی واحدهای شهری نيز در آينده نزديک تهيه و به تصويب دولت برسد.

برنامه مقاوم سازی

طرح مقاوم سازی مسکن روستايی در پی زلزله ويرانگر يک سال و نيم پيش بم گرفته شده است که به کشته شدن دهها هزار نفر انجاميد.

بر اساس آمار رسمی، نيمی از پنج ميليون واحد مسکونی فرسوده در ايران مربوط به خانه های روستايی است و قرار است در مدت ده سال تمامی آنها در مقابل زلزله و حوادث طبيعی ديگر مقاوم سازی شوند.

قيمت مسکن کلنگی در تهران شمال: يک ميليون تا ۷۰۰ هزار تومان شرق: ۸۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان غرب: ۸۵۰ تا ۵۰۰ هزار توان مرکز: ۸۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان جنوب: ۴۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان وزارت مسکن ايران

علاوه بر اين، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها ساخته می شود که به گفته وزير مسکن و شهر سازی، اين خانه ها بايد در زمان ساخت در برابر زلزله هفت ريشتری مقاوم باشند.

به گفته آقای عبدالعلی زاده، هر نهادی که مسئول صدور پروانه ساخت در روستاهای ايران می شود بايد به هنگام ساخت خانه های روستايی تمام ضوابط و مقررات ساختمان سازی را رعايت کند.

رعايت استانداردها و مقاوم سازی در مقابل زلزله منحصر به واحدهای مسکونی روستايی نيست و دولت سعی دارد اين قوانين را در تمام ۷۰۰ هزار واحد مسکونی که سالانه درکشور ساخته می شود، به اجرا بگذارد.

تجربه حوادث طبيعی به خصوص زلزله نشان می دهد که حدود نيمی از واحدهای مسکونی موجود فرسوده هستند يا استاندارد ساخت در آنها رعايت نشده است و در مقابل تکانی از هم می پاشند و خسارات جانی و مالی فراوانی بر جای می گذارند.