کاوه اميدوار

نمايندگان مجلس طرح خود را عامل افزايش سرمايه گذاری و تسريع رشد اقتصادی دانسته اند

فوريت طرح کاهش بهره بانکی روز ۲۳ دی ماه به تصويب نمايندگان مجلس رسيده ولی دولت و بسياری از کارشناسان اقتصادی با اين طرح مخالفند و سعی دارند با بيان پيامدهايی که به عقيده آنان برای اقتصاد کشور خطرناک است، نمايندگان را از تصويب نهايی آن بر حذر دارند.

بر اساس اين طرح ، دولت موظف است طی يک دوره زمانی ۱۸ ماهه نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی اقدام کند به نحوی که در پايان اين مدت ۵/۴ درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات کاسته شود.

سرمايه گذاری بخش خصوصی بيشتر تحت تاثير ريسک اقتصادی و تغييرات نرخ ارز قرار دارد و برای تشويق سرمايه گذاری لازم است ريسک اقتصادی پايين آورده شده و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبی برخودار شود بانک مرکزی

از نظر بانک مرکزی، الزام دولت و بانک مرکزی به تغيير نرخ های سود بانکی از طرف نهاد قانون گذار تاکنون در ايران سابقه نداشته و با قوانين کشور در زمينه بانکداری و اجرای سياست های پولی در تضاد است.

بر اساس قوانين بانکی، تنها شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حق دخالت در امور پولی و بانکی را دارند و بانک مرکزی پيشنهاد کرده است برای قانونی شدن حق دخالت مجلس در امور بانکی قوانين موجود اصلاح شود.

بانک مرکزی طرح مجلس را اخلال در روند رو به رشد اقتصاد کشور ارزيابی کرده و تعيين نرخ سود بانکی را بدون توجه به شاخص های اقتصادی مغاير قانون بانکداری دانسته است.

نگرانی از کاهش منابع بانکی

بنابر بر آماری که بانک مرکزی ارايه داده، در طول سه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی که از سال ۱۳۶۸ تاکنون اجرا شده، نرخ واقعی سود پرداختی به سپرده گذاران با محاسبه نرخ تورم هميشه منفی بوده و نرخ سود تسهيلات نيز تنها در پنج سال گذشته مثبت شده است.

مقامات اقتصادی نسبت به پيامدهای اجرای طرح مجلس هشدار داده و با نگرانی روند تصويب آن را در مجلس دنبال می کنند ولی به نظر می رسد هشدارهای آنان از سوی مجلس چندان جدی گرفته نمی شود.

اين نگرانی وجود دارد که ممکن است کاهش نرخ سود سپرده ها نظر سپرده گذاران را عوض کرده و آنان را به خارج کردن سپرده هايشان از بانک ها ترغيب کند.

در چنين صورتی، منابع سپرده ای به سمت بازارهای غير مولد و موازی نظير بازار سهام، طلا،‌ ارز و مستغلات گرايش می يابد و ضمن تاثير بر توازن قيمت ها، سيستم بانکی کشور را با مشکل کمبود منابع مالی رو برو می کند.

شيبانی: در کوتاه مدت شيرين، در بلند مدت تلخ

به همين علت بانک مرکزی معتقد است کاهش نرخ سود تسهيلات راه حل موثری جهت تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصی نخواهد بود.

به نظر بانک مرکزی، سرمايه گذاری بخش خصوصی بيشتر تحت تاثير ريسک اقتصادی و تغييرات نرخ ارز قرار دارد و برای تشويق سرمايه گذاری لازم است ريسک اقتصادی پايين آورده شده و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبی برخودار شود.

عواقب ناگوار

بانک مرکزی تاکيد کرده اگر نرخ سود تسهيلات بانکی پايين تر از نرخ تورم باشد، تمايل به استفاده از منابع بانکی افزايش می يابد و زمينه ظهور ثروت های باد آورده را برای دريافت کنندگان تسهيلات فراهم می کند.

اين بانک، کاهش نرخ سود بانکی را مستلزم کاهش نرخ تورم می داند که پيش بينی شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی به کمتر از ده درصد برسد.

مسئولان بانک مرکزی پيش از اين انتقادهايی را نسبت به اين طرح مطرح کرده بودند اما اين نخستين واکنش رسمی بانک مرکزی نسبت به طرح کاهش بهره بانکی است.

ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی ايران، بعد از تصويب فوريت اين طرح در مجلس گفته بود "آثار کوتاه مدت طرح کاهش نرخ سود بانکی برای دريافت کنندگان تسهيلات شيرين است اما در بلند مدت برای همه تلخ و ناگوار خواهد بود."

به گفته آقای شيبانی، اين طرح باعث می شود تمام بانک ها زيانده يا ورشکست شوند.

تقريبا در تمام کشورهای جهان، تعيين نرخ بهره، به عنوان "بهای پول"، از جمله اختيارات خاص دولت است و به همين دليل، تغيير در اين نرخ مستلزم کسب تاييد قوه مقننه نيست.

در دهه اخير، بسياری از کشورها، و تقريبا تمامی کشورهای پيشرفته، مفهوم "استقلال بانک مرکزی" را نيز به اجرا گذاشته اند به نحوی که تعيين نرخ بهره برعهده بانک مرکزی، به عنوان حافظ ارزش داخلی پول ملی، قرار می گيرد و حتی نقش دولت نيز، که همچنان ابزار سياست مالی را در اختيار دارد، در اين زمينه محدود شده است.