کاوه اميدوار

در هفت سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار از منابع داخلی و خارجی در صنعت نفت ایران سرمايه گذاری شده است

به گفته بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران طی ده سال آينده صادرات محصولات پتروشيمی که در سال گذشته يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده به ۲۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

بر اساس گزارش های رسمی، در هفت سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار از منابع داخلی و خارجی، يعنی سالی حدود ۷ ميليارد دلار، در صنعت نفت سرمايه گذاری شده است که به گفته آقای زنگنه می توان آن را دو برابر کرد.

برخی از کارشناسان عقيده دارند جذب ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه فقط در بخش نفت، امری رويايی و غير واقعی به نظر می رسد، ولی آقای زنگنه گفته است اين برنامه چندان بلند پروازانه نيست.

با وجود اصرار وی، کمال دانشيار، رئيس کميسيون انرژی مجلس، افزايش ظرفيت توليد نفت تا سطح هفت ميليون بشکه در روز برای ده سال آينده را غير ممکن توصيف کرده است.

اين نماينده مجلس جذب ۱۰۰ ميليارد دلار در اين مدت را منطقی تر دانسته است. وزارت نفت جمهوری اسلامی سال گذشته برای اجرای برنامه توسعه صنعت نفت در ايران نيز خواستار همين مقدار سرمايه گذاری شده بود.

صنعت فرسوده

ظرفيت توليد نفت ايران حدود ۴ ميليون بشکه در روز است و برنامه های افزايش ظرفيت به کندی پيش می رود چون بخش عمده ای از چاه های نفتی اين کشور عمر مفيد خود را سپری کرده اند و توليد آنها سال به سال کاهش می يابد.

استهلاک تولید کارشناسان می گویند هفتاد ميدان فعال نفتی ایران نيمی از عمر خود را سپری کرده اند و ايران اکنون با افت ۲۰۰ هزار بشکه توليد در سال مواجه است.

افزايش ظرفيت توليد نفت و رسيدن به ۷ ميليون بشکه در روز از سوی برخی کارشناسان با ترديد مواجه شده است.

به عقيده اين کارشناسان، ايران برای حفظ سطح توليد فعلی خود نياز به سرمايه گذاری فراوانی دارد، چه برسد به افزايش ظرفيت.

به گفته آقای دانشيار، ۷۰ ميدان فعال نفتی کشور نيمی از عمر خود را سپری کرده اند و ايران اکنون با افت ۲۰۰ هزار بشکه توليد در سال مواجه است و اگر برای اين موضوع چاره انديشی نشود، اين رقم در ده سال آينده به دو ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.

عقب ماندگی صنعت نفت و فرسودگی شديد آن سبب شده است افزايش ظرفيت سه ميليون بشکه در روز طی ده سال آينده ناممکن تر جلوه کند.

به علاوه تحريم های اقتصادی آمريکا، تنش های جهانی در زمينه پرونده هسته ای ايران، شرايط منطقه و اوضاع داخلی ايران امکان جذب اين حجم سرمايه خارجی را با ابهام رو به رو ساخته است.

افت تولید

برنامه وزارت نفت برای جذب اين رقم هنگفت، در حالی مطرح می شود که دولت محمد خاتمی آخرين ماه های خود را سپری می کند و سياست های دولت آينده قابل پيش بينی نيست.

با اين وجود، آقای زنگنه بر ادامه سياست ها اصرار می ورزد و خطاب به خارجی هايی که نسبت به ادامه برنامه های صنعت نفت ايران دو دل شده اند، گفته است که سياست های توسعه صنعت نفت، مستقل از اين که چه دولتی سر کار بيايد، ادامه می يابد.

البته ايران در سال ۱۹۷۴ روزانه شش ميليون بشکه نفت توليد می کرد، اما از آن وقت تاکنون توليد نفت از چهار ميليون بشکه در روز بالاتر نرفته است.

بنابر اين اگر ايران بخواهد در سال های آينده قدرت خود را به عنوان دومين توليد کننده بزرگ اوپک حفظ کند، ناچار است به هر طريق ممکن ظرفيت توليد را افزايش دهد.

امید به پارس جنوبی

در زمينه توليد و صادرات گاز اختلاف نظرها کمتر است وکمتر کسی در توسعه بخش گاز به خصوص ميدان گازی پارس جنوبی که با قطر مشترک است، ترديد دارد.

ايران با مشارکت خارجی ها سرمايه گذاری عظيمی در منطقه عسلويه و ميدان گازی پارس جنوبی که گفته می شود بزرگترين ميدان بزرگ گازی جهان است، انجام داده است.

تاکنون پنج فاز از مجموعه ۲۵ فاز اين ميدان گازی به بهره برداری رسيده و اجرای شش فاز آن در دست انجام است و گفتگوها برای اجرای فازهای بعد با شرکت های بزرگ بين المللی ادامه دارد.

جذب خارجیان به عقيده برخی از تحليلگران اقتصادی، دولت آينده ايران حتی اگر سهم محافظه کاران شود، چاره ای جز اين نخواهد داشت که برای حفظ سطح توليد فعلی و افزايش آن با سرمايه گذاران خارجی کنار بيايد.

وزارت نفت ايران اعلام کرده است که وضعيت پنج فاز ديگر را قبل از پايان دولت آقای خاتمی مشخص و قرارداد آن را امضا خواهد کرد.

بخشی از گاز توليدی اين ميدان برای تزريق به ميدان های نفتی و مصرف داخلی و بخشی ديگر برای صادرات در نظر گرفته شده است.

چالش دولت آينده

تلاش ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير شناخته شده گاز طبيعی جهان برای افزايش توليد، عاقلانه ترين راهی است که پيش روی دولت قرار دارد.

اما افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز و توسعه پالايشگاه ها به ده ها ميليارد دلار سرمايه نياز دارد و تامين اين حجم کلان بدون همکاری سرمايه گذاران خارجی غير ممکن است.

به عقيده برخی از تحليلگران اقتصادی، دولت آينده ايران حتی اگر سهم محافظه کاران شود، چاره ای جز اين نخواهد داشت که برای حفظ سطح توليد فعلی و افزايش آن با سرمايه گذاران خارجی کنار بيايد.

دولت آينده جمهوری اسلامی در چهار سال آينده بايد دست کم ۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری، عمدتا از منابع خارجی جذب کند تا بتواند به هدف جذب ۱۵۰ ميليارد دلار دست يابد.

در غير آن صورت، فرسودگی صنايع نفت از يک سو و روند رو به افزايش مصرف داخلی می تواند تمام توليد انرژی را ببلعد و چيزی برای صادرات که حيات اقتصاد ايران به آن وابسته است، باقی نخواهد ماند.