کاوه اميدوار

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران امضا شد

حجم تقاضاهای بی پاسخ يک دوره تقريبا بيست ساله به خودروسازان فرصت داده که در ميدانی بی رقيب بدون دل نگرانی تمامی توليدات خود را بفروشند و در بسياری مواقع نيز از ماه ها قبل قيمت خودرو را از مشتری دريافت کنند.

همکاری شرکتهای داخلی با شرکتهای بزرگ خودروساز از کشورهای فرانسه، کره جنوبی و ژاپن باعث شده تا تصوير خيابانهای ايران تفاوتی فاحش با دو دهه اول انقلاب پيدا کند.

مدلهای متنوع اکثر خيابان ها و جاده های ايران را قرق کرده اند و پيکان که سه ماه پيش از رده توليد خارج شد، به عنوان حاکم بلا منازع چهار دهه گذشته کم کم از نظرها محو می شود.

هنوز نزديک به يک سوم از شش ميليون خودرو موجود در کشور را پيکان تشکيل می دهد اما به نظر می رسد با ادامه رشد توليد خودرو تا چند سال ديگر خاطره پيکان نيز فراموش شود.

سرمايه گذاری گسترده و هنگفت دولتی و ممنوعيت واردات خودرو تاثير خود را گذاشته و شرکت های خودروساز را به قدرتهای بزرگی تبديل کرده که در بخش صنعت و بازار بورس نقش تعيين کننده يافته اند.

با اين حال، به عقيده برخی کارشناسان، توجه دولت به صنعت خودروسازی از روی ناچاری بوده زيرا دولت با انتقال درآمدهای ارزی حاصل از نفت به اين صنعت بخشی از نيازهای ريالی مورد نياز خود را تامين کرده و توانسته در کوتاه ترين زمان به بخشی از نيازهای اشتغال که معضل اصلی کشور است، پاسخ دهد.

توليد خودرو سواری در ايران سال ۷۵ : ۹۴۴۰۰ دستگاه سال ۷۶ : ۱۳۳۸۰۰ سال ۷۷ : ۱۵۷۰۰۰ سال ۷۸ : ۱۸۷۸۰۰ سال ۸۹ : ۲۴۹۱۰۰ سال ۸۰ : ۳۲۱۴۰۰ سال ۸۱ : ۴۶۲۰۰۰ سال ۸۲ : ۶۶۰۹۰۰ سال ۸۳ : ۷۹۱۹۰۰ اين آمار توليد کاميون، اتوبوس و مينی بوس را در بر نمی گيرد

برخی آمارها غير رسمی نشان می دهد که دولت در سال گذشته بين ۳ تا ۵/۳ ميليارد دلار برای تامين قطعات مورد نياز خودروها از خارج هزينه کرده است.

مخالفت با واردات

صنعت خودروسازی ايران همواره با انتقادات کارشناسانی مواجه بوده که بر دولت خرده می گرفتند که زياده از حد از صنعت خودرو حمايت کرده و اجازه نداده اين طفل چهل ساله روی پای خود بايستد.

امروز اين انتقادها شکل ديگری گرفته و کارشناسان می گويند دولت با وضع تعرفه های بالا برای واردات همان حمايتها را به نوعی ادامه می دهد.

قطعه سازان ايرانی که قدرتشان کمتر از خودروسازان نيست، با همکاری يکديگر در مقابل واردات خودروهای خارجی ايستاده و باعث شده اند تا طرح های واردات خودرو با شکست مواجه شود.

شرکت های خودرو ساز با اين بهانه که در صورت ورود خودروی خارجی سهم اشتغال داخلی به خارجی ها واگذار می شود، بسياری از دولتمردان را با خود همراه کرده اند.

بعد از سال ها بحث و جدل از دو سال پيش برنامه واردات خودرو شکل عملی به خود گرفته است، اما نتايج آن اميدوار کننده نيست.

کسری بودجه

مخالفان واردات خودرو نگران کاهش تقاضا و از دست دادن بازار هستند و با طرح مسائلی نظير سرمايه گذاری کلان دولت در اين صنعت و رشد صنعت قطعه سازی مانع ورود خودروهای خارجی شده اند.

به گفته رضا ويسه، رئيس سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران که سرپرستی شرکت های خودروسازی دولتی را در دست دارد، "اشتغال و ارزش افزوده صنعت خودرو با واردات صدمه می بيند و توليدات داخلی می تواند نياز مردم را تامين کند."

در مقابل، بسياری از کارشناسان، ورود خودرو خارجی را عاملی برای رقابت، افزايش کيفيت و کاهش قيمت محصولات داخلی می دانند و با انتقاد از نبود فضای رقابتی و حمايت بيش از اندازه دولت، معتقدند با وجود سرمايه گذاری سنگين دولت در سالهای گذشته، صنعت خودرو در صورت ورود انبوه خودروهای خارجی با مشکل مواجه خواهد شد.

عامل اصلی شکست برنامه های واردات نرخ ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو است اما نمی توان از فشارهای توليد کنندگان چشم پوشی کرد که دولت را واداشته اند که احتياط بيشتری در کاهش تعرفه ها به خرج دهد.

' قرارداد استعماری ' صنعت خودرو در مجلس هفتم نيز مخالفان سرسختی دارد که انتقادهايی را در باره برخی قراردادها نظير قرارداد رنو– نيسان برای توليد خودروی ال ۹۰ مطرح کرده و آن را استعماری توصيف کرده اند

در چند سال گذشته برنامه هايی برای آسان تر کردن واردات خودرو خارجی اجرا شده و تعرفه واردات از ۱۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش يافته، اما تعداد اندکی خودرو وارد کشور شده و دولت در تامين بودجه سالانه ناکام مانده است.

دولت در بودجه سال ۸۳ حدود ۶۴۰ ميليارد تومان درآمد از محل واردات پيش بينی کرده بود که بايد لااقل ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور می شد اما کمتر از هزار دستگاه خودرو وارد شد و درآمد حاصل از آن نيز از ۴۰۰ ميليون تومان فراتر نرفت.

در بودجه سال جاری حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان درآمد از محل واردات خودرو پيش بينی شده اما تحرکی در روند واردات کند ايجاد نشده و دولت جديد بايد از هم اکنون به فکر جبران اين کسری بودجه باشد.

در عين حال، اکثر خودروهای وارداتی که در برخی نمايشگاه های بزرگ تهران به نمايش گذاشته شده اند مدلهای گران قيمتی نظير بی ام و، بنز و تويوتا هستند که تضاد آشکاری با هدف اصلی دولت برای ايجاد رقابت و افزايش کيفيت دارد.

همکاری با خارجی ها

البته در کنار افزايش توليد، تنوع بخشيدن به محصول و قراردادهای همکاری با شرکت های بزرگی نظير رنو– نيسان فرانسه به نظر می رسد از مخالفت خودروسازان ايرانی در مقابل واردات، حداقل در ظاهر، تا حدود زيادی کاسته شده است.

دو سال پيش شرکت های ايران خودرو و ساپيا قرارداد مشترکی برای توليد خودرو با شرکت رنو– نيسان امضا کردند که پيش بينی می شود شرکت رنو– نيسان بيش از يک ميليارد دلار در صنايع خودرو سازی ايران سرمايه گذاری کند.

معضل فرسوده ها برنامه های شرکت های خودروسازی و برنامه دولت با وجود ارائه تسهيلاتی نظير وام های بلاعوض و دراز مدت و ممنوعيت خريد و فروش خودروهای فرسوده نتوانسته راه را برای جمع آوری اين خودروها هموار کند

اين قرارداد بزرگترين قرارداد سرمايه گذاری خارجی توليد خودرو در ايران است که بر اساس آن در فاز اول سالانه۳۰۰ هزار دستگاه و در مراحل بعدی۵۰۰هزار دستگاه خودرو توليد خواهد شد.

پيش بينی می شود تا پايان سال جاری اولين سری از محصولات شرکت مشترک ايرانی - فرانسوی وارد بازار داخلی شود.

شرکتهای ديگر نيز همکاری با شرکتهای خارجی را در اولويت قرار داده اند. شرکت کرمان خودرو بعد از قطع همکاری با شرکت دوو کره جنوبی با شرکت فولکس آلمان برای مونتاژ چند مدل از توليدات اين شرکت به توافق رسيده و توليدات آن به تازگی وارد بازار شده است.

شرکت ايران خودرو نيز برای توليد سالانه پنج هزار دستگاه بنز با دايملر- کرايسلر به توافق رسيده است.

تحقيق و تفحص مجلس

کيفيت پائين و گرانی خودروهای توليد شده از مهمترين انتقادهايی است که بر صنعت خودرو سازی وارد می شود. اين صنعت در طول هشت سال گذشته با ارتقای کيفيت تا حدودی از حجم انتقادها کم کرده اما برخی مشتريان همچنان از محصولات اين شرکتها ناراضی هستند.

اين نارضايتی ها به حدی بود که در سال ۱۳۸۰ نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازی را تصويب کردند. کيفيت، ميزان آلايندگی، خريدهای داخلی و خارجی و خدمات پس از فروش از جمله محورهای اين تحقيق و تفحص بود.

گزارش اين تحقيق و تفحص در آخرين روزهای عمر مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثريت داشتند، قرائت شد و نمايندگان مجلس، دولت را متهم کردند که به منافع ملی کم توجهی کرده و نقش خود را در حمايت از صنايع داخلی به درستی انجام نداده و افزايش توليد شرکتهای خودروسازی تنها از طريق واردات صورت گرفته و توليدی در کار نبوده است.

در اين گزارش تاکيد شده بود که خودروهای با قيمت بالای ده ميليون تومان حداقل ۳۵ درصد گرانتر و خودروهای با قيمت کمتر از ده ميليون تومان حداقل ۲۵ درصد گرانتر به مردم فروخته می شود.

بر اساس گزارش اين هيات، خودروهايی نظير پيکان، پژو آردی، سپند، وانت مزدا، وانت نيسان که سالهاست خطوط توليد آنها در کشورهای سازنده جمع شده، هنوز در ايران توليد می شود.

رقابت گریز به عقيده کارشناسان صنعت خودروسازی با وضع موجود امکان رقابت نخواهد داشت و بايد هر چه زودتر راهی برای بقا بيابد و برای مقابله با تهديدات پيش رو آماده شود

نمايندگان مجلس ششم از خودرو سازان خواسته بودند قيمت خودرو را کاهش دهند زيرا به عقيده آنها اگر صنعت خودرو کشور نتواند خودروهايی با کيفيت مطلوب و ارزان توليد کند، برای ايجاد بازار رقابتی، واردات خودرو در اولويت قرار خواهد گرفت.

صنعت خودرو در مجلس هفتم نيز مخالفان سرسختی دارد که انتقادهايی را در باره برخی قراردادها نظير قرارداد رنو– نيسان برای توليد خودروی ال ۹۰ مطرح کرده و آن را استعماری توصيف کرده اند.

با تشکيل دولت جديد که از حمايت اکثريت محافظه کار مجلس برخوردار است، اين احتمال قوت گرفته که تغييراتی در قراردادها و نحوه فعاليت صنعت خودروسازی ايجاد شود.

جمع آوری خودروهای فرسوده

طرح خروج خودروهای فرسوده ای که از حدود چهار دهه پيش هنوز در خيابان ها جولان می دهند، با وجود برنامه های دولت با کمبود امکانات مالی و فنی مواجه است و چشم اندازه روشنی ندارد.

معلوم نيست تا چه زمانی اين طرح نتيجه خواهد داد و مردم از دست اين آهن قراضه هايی که به نام خودرو هوا را آلوده می کنند و دو برابر استاندارهای جهانی بنزين مصرف می کنند، آسوده خواهند شد.

برنامه از رده خارج کردن خودروها فرسوده همزمان از سوی دولت و شرکت های خودروسازی در سال ۱۳۸۲ مطرح شد و پيش بينی شده بود با اجرای طرحی از سوی ايران خودرو در فاصله سه سال نزديک به ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی پيکان جمع آوری شود.

اما برنامه های شرکت های خودروسازی و برنامه دولت با وجود ارائه تسهيلاتی نظير وام های بلاعوض و دراز مدت و ممنوعيت خريد و فروش خودروهای فرسوده نتوانسته راه را برای جمع آوری اين خودروها هموار کند.

نبود امکانات مالی مناسب، مشکلات قانونی و ناتوانی مجريان عامل موثری در شکست اين طرح به حساب می آيد که باعث شده در سال گذشته تنها ۲۰ هزار خودرو فرسوده جمع آوری شود.

بر اساس برنامه دولت در سال جاری ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از سطح خيابانها جمع آوری خواهد شد که به عقيده کارشناسان با وضع موجود بسيار خوش بينانه است.

چشم انداز خودرو سازی

شرکت ايران خودرو بعد از سالها، سه سال پيش، خودروی سمند را به عنوان خودرو ملی به بازار فرستاد. خودرويی که به دليل قيمت بالا نتوانسته جايگاه درخوری در بازار برای خود دست و پا کند.

به هر حال وضع امروز با هشت سال پيش متفاوت است و توليد کنندگان داخلی برای فروش اين حجم از توليد ناچار شده اند استانداردهای توليد را مورد توجه قرار دهند.

خودروسازان که تا چند سال پيش توجهی چندانی به مشکلات خودروهای توليدی و خواسته ها و نيازهای مشتريان نداشتند، حالا شبکه های گسترده خدمات بعد از فروش ايجاد کرده اند و حتی می گويند به سفارش مشتری نيز خودرو توليد می کنند.

به نظر می رسد صنعت خودروسازی ايران به مرحله سرنوشت سازی رسيده است و خودرو سازان در مقابل آزمون سختی قرار گرفته اند زيرا با ادامه اين رشد خيره کننده توليد از تقاضا پيشی خواهد گرفت و مديران اين صنعت ناچارند در خارج از مرزها به دنبال مشتری باشند.

رقابت در بازار جهانی و يافتن مشتری با ضعفهايی که توليدات داخلی دارند، کاری سخت و دشوار است که صنعت خودروسازی تجربه ای در آن ندارد.

علاوه بر اين، پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانی زنگ خطر را برای اين صنعت به صدا درآورده است.

به عقيده کارشناسان صنعت خودروسازی با وضع موجود امکان رقابت نخواهد داشت و بايد هر چه زودتر راهی برای بقا بيابد و برای مقابله با تهديدات پيش رو آماده شود.