کاوه اميدوار

آغاز برخی از توليدات داخلی به چندين دهه قبل باز می گردد

به عقيده تهيه کنندگان گزارش، افزايش توليد شرکت های خودروسازی در سال های اخير تنها از طريق واردات صورت گرفته و در نتيجه، اين شرکت های به جای توليد عملا دست اندرکار تجارت بوده اند.

گزارش هيات تحقيق و تفحص اتهامات سنگينی بر شرکت های خودروسازی وارد کرده که ممکن است با واکنش تند خودروسازان مواجه شود که از حمايت و نفوذ بالايی برخور دارند.

آنچه در شرکت های خودروسازی انجام می شود تجارتی به نام توليد است و به دليل کيفيت بد و قيمت بالا خودمان تنها متقاضی خودروهايی هستيم که توليد کرده ايم رييس هيات تحقيق و تفحص

در اين طرح وضعيت خودرو سازی در بخش های کيفيت، محيط زيست، آلايندگی، خريدهای داخلی و خارجی، قطعه سازی و قراردادهای منعقد شده و خدمات پس از فروش بررسی شده است.

در اين تحقيق و تفحص وزارتخانه های صنايع و معادن، اقتصاد و دارايی، سازمان حسابرسی و مرکز پژوهش های مجلس همکاری داشته اند.

تجارت به جای توليد

خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - به نقل از غلام حيدر ابراهيمبای سلامی، رييس هيات تحقيق و تفحص، نوشته است "آنچه در شرکت های خودروسازی انجام می شود تجارتی به نام توليد است و به دليل کيفيت بد و قيمت بالا خودمان تنها متقاضی خودروهايی هستيم که توليد کرده ايم."

بالا بودن قيمت خودروها يکی از بخش های مهم گزارش رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس است که گفته است خودروهای با قيمت بالای ۱۰ ميليون تومان حداقل ۳۵ درصد گرانتر و خودروهای با قيمت کمتر از ۱۰ ميليون تومان حداقل ۲۵ درصد گرانتر به مردم فروخته می شود.

خودروی ماکسيما يکی از گرانترين خودروهايی که از سوی خودروسازان داخلی به قيمت۴۰ ميليون تومان به بازار عرضه می شود و به گفته آقای ابراهيمبای سلامی اين خودرو ۱۰ ميليون تومان گرانتر در اختيار مردم قرار می گيرد.

عدم پايبندی به قراردادهای خارجی باعث افت کيفيت شده است

در عين حال، رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس از ورود شرکت های خودروسازی به ديگر بخش های اقتصادی انتقاد کرده و گفته است "برخی شرکت های وارد بازارهای پر سود تجاری همچون توليد رب گوجه فرنگی، واردات شکر و ذرت شده اند."

شرکت خودرو سازی بهمن، توليد کننده خودروی سواری مزدا که سپاه پاسداران بيش از ۶۰ درصد سهام آن را در اختيار دارد، از جمله شرکت های است که در عرصه های تجاری ديگر وارد شده است.

شرکت های خارجی

ايران در چند سال گذشته سعی کرده با همکاری شرکت هايی از کشورهای فرانسه، کره و ژاپن توليد را افزايش دهد اما آقای ابراهيمبای سلامی می گويد عدم پايبندی اين شرکت ها به قرارداد خود باعث کاهش کيفيت خودروسازی کشور شده است.

بر اساس قراردادهای خودروسازان ايرانی با شرکت های خارجی، بايد در يک برنامه زمانبندی بخش عمده ای از قطعات در داخل ساخته می شد اما گزارش هيات تحقيق و تفحص تاکيد دارد که اين بخش از قراردادها عملی نشده است.

هيات تحقيق و تفحص مجلس دولت را مسوول ايجاد وضع نا بسامان در خودروسازی معرفی کرده و به گفته رييس اين هيات، دولت با عدم رعايت قوانين و مقررات و با پشتيبانی نسنجيده عامل اين وضعيت است.

خودروهايی نظير پيکان، پژو آردی، سپند، وانت مزدا، وانت نيسان که سالهاست خطوط توليد آنها در کشورهای سازنده جمع شده هنوز در ايران توليد می شود

آقای ابراهيمبای سلامی می گويد "قرار بود توليد پيکان از سال ۸۱ متوقف شود اما متاسفانه بازار پر سود و بدون کنترل موجب شده است بر توليد آن افزوده شود."

اين خودرو از سال ۱۳۴۷ در ايران توليد می شود و هنوز تغيير چندانی در موتور و بدنه آن صورت نگرفته است.

بازار بی رقيب

در گزارش تحقيق وتفحص بر کاهش قيمت خودروها تاکيد و اعلام شده است اگر صنعت خودروی کشور نتواند خودروهايی با کيفيت مطلوب و ارزان توليد کند برای ايجاد بازار رقابتی، لازم است واردات خودرو در اولويت قرار گيرد.

دولت در سالهای گذشته با وضع تعرفه بالا، در مقابل واردات خودرو مقاومت کرده و طرح سه سال پيش واردات خودرو به دليل مخالفت شرکت های خودروسازی منتفی شد.

از يک ميليون قطعه توليدی ۱۹ هزار و ۵۰۰ قطعه معيوب است در حالی که بر اساس استانداردها از هر يک ميليون قطعه بايد حدود ۱۰۰ قطعه معيوب باشد

هيات تحقيق و تفحص توليد قطعات بی کيفيت را يکی از علل افت کيفيت خودرو می داند و به گفته رييس اين هيات، از يک ميليون قطعه توليدی ۱۹ هزار و ۵۰۰ قطعه معيوب است در حالی که بر اساس استانداردها از هر يک ميليون قطعه بايد حدود ۱۰۰ قطعه معيوب باشد.

در حالی که ورود خودرو به دليل تعرفه های بالا در سال های گذشته عملی نبوده اما به گزارش هيات تحقيق و تفحص وزارت دفاع در سال های ۷۹ و ۸۰ بيش از ۶۶۴ ميليون دلار خودرو وارد کرده است.

افزايش توليد

سهم صنايع خودرو در توليد ناخالص داخلی ايران از ۷۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۶۹/۳درصد در سال ۱۳۸۱ رسيده و با افزايش توليد در سال گذشته اين سهم از ۴ درصد فراتر رفته است.

توليد خودرو از ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۸۰ به ۷۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته رسيده است و نمايندگان مجلس اين رشد کمی را نشانه عدم توجه به ساخت داخلی عنوان کرده اند.

دولت در سالهای گذشته با وضع تعرفه بالا، در مقابل واردات خودرو مقاومت کرده و طرح سه سال پيش واردات خودرو به دليل مخالفت شرکت های خودروسازی منتفی شد

اما با شروع جنگ و قطع همکاری با شرکت های خارجی توليد به شدت کاهش يافت و به حدود ۲۲ هزار دستگاه در سال ۱۳۶۸ کاهش يافت.

با پايان جنگ و همزمان با تشکيل دولت اکبر هاشمی رفسنجانی افزايش توليد خودرو در دستور کار قرار گرفت و توليد در سال ۱۳۶۹ به ۴۴ هزار دستگاه بالغ شد.

حمايت دولت و نياز بازار خودروسازان را تشويق کرد برای پاسخ گويی به مشتريانی که حاضر بودند با پرداخت قيمت خودرو ماه ها و حتی سال ها نيز منتظر بمانند، چاره ای بينديشند.

آنها با انعقاد قراردادهايی با شرکت های خارجی به افزايش توليد پرداختند و توليد خودرو در دهه ۸۰ با افزايش چشمگيری همراه شد.

بر اساس آمار توليد خودرو در سال گذشته به بيش از ۷۰۰ هزار دستگاه رسيده و پيش بينی می شود امسال از مرز ۸۰۰ هزار دستگاه نيز فراتر برود.