کاوه اميدوار

به گفته کارشناسان تنها واردات خودروهای مجلل و گرانقيمت به صرفه خواهد بود

بر اساس اين آيين نامه، که از سوی وزارتخانه های بازرگانی و صنايع و معادن انتشار يافته، اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند سالی يک دستگاه خودرو وارد کنند مشروط بر آنکه دارای استاندارد يورو دو بوده، در کشورهای اروپايی شماره گذاری شده باشد و بيش از يک سال از زمان ساخت آن نگذشته باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - بر اساس اين آيين نامه واردات خودرو از ۱۵ کارخانه بزرگ خودرو سازی جهان مجاز است که شرکت های تويوتا، بی ام و، بنز، نيسان، متسوبيشی، هوندا، فورد، جی ام، پژو، مزدا، رنو و سيتروئن از آن جمله اند.

براساس آيين نامه جديد هرکس می تواند سالی يک دستگاه خودرو وارد کند مشروط بر آنکه دارای استاندارد يورو دو بوده، در کشورهای اروپايی شماره گذاری شده و بيش از يک سال از زمان ساخت آن نگذشته باشد

در اين آيين نامه برای وارد کردن خودرو، نيازی نيست که شرکت سازنده به ايجاد نمايندگی در کشور و ارايه خدمات پس از فروش نيست در حاليکه مصوبات قبلی دولت اين موارد از برای خودروهای وارداتی لازم دانسته بود.

در مصوبات قبلی، شرط اصلی واردات خودرو خارجی از سوی واردکنندگان عمده، ايجاد نمايندگی خدمات پس از فروش ذکر شده بود.

در ضوابط واردات خودرو، واردکنندگان موظفند از موسسه استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بازرگانی مجوز دريافت کنند اما با اجرای اين آئين نامه، وارد کننده از گرفتن مجوز بی نياز است.

رعايت بيش از ۵۰ نوع استاندارد از جمله مقررات واردات خودرو است و واردکنندگان عمده برای ترخيص خودروها بايد اسناد و مدارکی از سازمان ها و آزمايشگاه های معتبر بين المللی ارايه کنند که در آيين نامه جديد، به تاييد استاندارد کشور توليد کننده از سوی گمرک محدود شده است.

اصلاحات بی نتيجه

يک ماه پيش‌ طرح واردکردن خودرو خارجی کارکرده و دست دوم از سوی اشخاص حقيقی با مخالفت برخی مقام های دولتی مواجه شد که معتقد بودند واردات خودرو به اين شکل و بدون ايجاد مراکز خدمات پس از فروش عاقلانه نيست و کشور را به پارکينگ خودروهای فرسوده تبديل می ‌کند.

بر مبنای اين طرح، ايرانيان خارج از کشور اعم از دانشجويان، استادان و نمايندگان ايران در خارج مجاز به وارد کردن خودرو بوده اند اما در آيين نامه جديد محدويتی در نظر گرفته نشده است و همه می توانند خودرو خارجی وارد کنند.

آيين نامه جديد که بخشی از مصوبات قبلی دولت در مورد واردات خودرو را ناديده می گيرد ظاهرا به منظور افزايش واردات اتومبيل به اميد تحقق پيش بينی دولت در زمينه کسب درآمد از محل عوارض گمرکی تدوين شده است

تعرفه واردات خودرو از ۱۷۰ درصد به ۱۳۰ درصد در سال جاری کاهش يافته و شرايط آسانتری برای واردات خودرو تعيين شده اما اصلاحات مداوم دولت تا به حال بی ثمر بوده و تعداد انگشت شماری خودرو وارد کشور شده است.

به عقيده کارشناسان، تعرفه واردات خودرو هنوز بسيار بالاست و تنها برای ورود خودروهای گرانقيمت به صرفه است و دولت به جای طرح های تشويقی گوناگون برای افزايش واردات، بايد به فکر کاهش تعرفه باشد تا زمينه ورود خودروهای ارزان قيمت تر فراهم شود.

برای تامين حجم درآمدهای دولت بايد حدود ۳۰ هزار خودرو وارد شود که با وضعيت موجود عملی به نظر نمی رسد و دولت که با چهار هزار ميليارد تومان کسری بودجه رو بروست با ادامه اين وضعيت ناچار است از درآمدهای واردات خودرو چشم پوشی کرده و از حالا در فکر تامين آن از منابع ديگر باشد.