کاوه اميدوار

قرارداد بنز و ايران خودرو عمدتا برای تسهيل واردات به امضا رسيده است

سهم سرمايه گذاری دو طرف در شرکت فروش و خدمات پس از فروش مساوی است و هر يک ۵۰ درصد سرمايه مورد نياز را تامين خواهند کرد و به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - مهندسانی از آلمان برای آموزش به ايران خواهند آمد و مرکزی مجهز برای فروش خودرو در تهران و سپس در شهرهای ديگر راه اندازی خواهد شد.

شرکت ايران خودرو ديزل همچنين شرکتی را برای مونتاژ سالانه حدود سه هزار دستگاه خودروی مرسدس بنز تجهيز کرده است.

خودروهای مونتاژ شده در ايران از نوع خودروهای لوکس خواهد بود که قيمت آنها بين ۸۰ تا ۱۳۰ ميليون تومان پيش بينی شده و اولين نمونه های آن چهار ماه ديگر وارد بازار می شود.

در فاز اول، بين دو تا سه هزار دستگاه بنز در ايران توليد می شود و در سال های بعد به پنج هزار دستگاه در سال خواهد رسيد.

قراردادی متفاوت

بعد از سرمايه گذاری مشترک شرکت رنو فرانسه با شرکت های ايران خودرو و سايپا که سهم عمده بازار خودروی ايران را در اختيار دارند، اين دومين سرمايه گذاری مشترک با خودروسازان معتبر خارجی به حساب می آيد.

از ميزان سرمايه گذاری دو طرف گزارشی منتشر نشده اما شواهد نشان می دهد که رقم آن قابل توجه نبوده و در مقايسه با سرمايه گذاری يک ميليارد دلاری شرکت رنو – نيسان که در تاريخ خودروسازی ايران بی سابقه بوده، ناچيز است.

قرارداد با بنز در مقايسه با قرارداد ساخت و عرضه پژو بسيار محدودتر است

قطعات اتومبيل بنز از آلمان وارد و در شرکت تاپ خودرو مونتاژ می‌ شود که با سرمايه شرکت ايران خودرو تجهيز و راه اندازی شده است.

در حاليکه بر اساس قراردادی که در سال گذشته بين رنو- نيسان و شرکت های ايران خودرو و سايپا امضا شد، دو طرف با سرمايه گذاری مشترک، شرکتی به نام رنو – پارس ايجاد کردند و در تلاشند در اولين فاز ۳۰۰ هزار خودرو توليد کنند.

اين شرکت هم اکنون سرگرم توليد خودروی ال ۹۰ است و توليدات آن اواخر سال آينده وارد بازار می شود.

برنامه قديمی

برنامه مونتاژ بنز در ايران از حدود دوازده سال پيش مطرح بوده و طرف های ايرانی از دو سه سال پيش به طور مداوم با مقامات آلمانی سرگرم مذاکره بودند.

در زمان تصدی وزارت صنايع توسط محمدرضا نعمت ‌زاده بحث توليد سه نوع خودرو مرسدس بنز کلاس E در ايران مطرح شده بود که با مخالفت وی اين طرح منتفی شد.

ملاحظات سياسی از آنجا که شرکت آمريکايی کرايسلر سهامدار عمده شرکت مرسدس بنز است به نظر می رسد که آمريکاييان مانع از امضای قرارداد گسترده تری برای توليد اين خودرو در ايران شدند و در نتيجه قرارداد کنونی عمدتا به واردات اين خودرو توجه دارد

قرار بود اين طرح با مشارکت بنياد مستضعفان، شرکت خاور و شرکت بنز آلمان در ايران به اجرا در آيد.

به نظر می‌رسد قرارداد مونتاژ خودرو بنز و تاسيس شرکت مشترک برای فروش و خدمات بعد از فروش در ايران ادامه همان طرح گذشته باشد.

فشار برای محدويت فعاليت

پيش از اين قرار بود شرکتی برای توليد بنز به صورت مشارکت ۵۱ درصد آلمانی و ۴۹ درصد ايرانی ايجاد شود که گفته می شود با فشار شرکت کرايسلر آمريکا، به عنوان سهامدار عمده شرکت مرسدس بنز آلمان، به شرکت مشترک فروش محدود شده است.

همکاری ايران و بنز در خودروهای تجاری چند دهه سابقه دارد

آقای يونشر به سابقه طولانی همکاری مرسدس بنز و ايران در زمينه توليد خودروهای سنگين اشاره کرده و گفته است آمريکا نمی تواند جلوی فعاليت بنز در ايران را بگيرد.

دو طرف نزديک به ۴۵ سال است که در زمينه توليد خودروهای سنگين با هم همکاری دارند و بخشی از سهام شرکت ايدم تبريز، که در زمينه توليد موتور فعاليت دارد، متعلق به شرکت مرسدس بنز آلمان است.

در عين حال، آقای يونشر از کنار گذاشتن مسايل سياسی سخن گفته که می تواند تاييدی بر فشار شرکت کرايسلر آمريکا برای محدود کردن فعاليت مرسدس بنز در ايران باشد.

هدف: تسهيل واردات

به نظر می رسد تاسيس اين شرکت بيش از آنکه طرحی برای توليد خودروی بنز در ايران باشد برنامه ای برای تشويق واردات خودرو است که دولت از دو سال پيش تمام تلاش خود را معطوف آن کرده است.

برخلاف تصور، تمامی پيش بينی های دولت در اين سال ها غلط از آب در آمده و برنامه واردات خودرو با شکست مواجه شده است.

انتظارات دولت در مورد واردات خوردو خارجی به ايران در سال گذشته تحقق نيافت و کاهش تعرفه گمرکی با هدف افزايش واردات اين کالا به اجرا در آمده است

به عقيده کارشناسان، بالا بودن تعرفه واردات علت اصلی ناکامی دولت برای اجرای طرح واردات خودرو به حساب می آيد که تمامی برنامه های تشويقی ديگر را بی اثر کرده است.

تعرفه واردات خودرو از ۱۷۰ درصد به ۱۳۰ درصد در سال جاری کاهش يافته و گفته می شود اين تعرفه در سال آينده به ۱۰۰ درصد خواهد رسيد.

با وجود عدم تحقق درآمدهای پيش بينی شده از محل واردات خودرو در سال جاری، دولت در بودجه سال آينده همان رقم را پيش بينی کرده است اما گفته می شود نمايندگان مجلس که به بررسی لايحه بودجه مشغولند، سهم درآمدهای دولت از محل واردات خودرو را به هزار ميليارد تومان افزايش داده اند.

برآوردها حکايت از آن دارد که برای تامين درآمدهای ناشی از واردات خودرو بايد بيش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود که با توجه به تجربه سال های گذشته غيرممکن به نظر می رسد، حتی اگر تعرفه ها به ۱۰۰ درصد کاهش يابد.