اين گزارشگر سازمان ملل نتيجه گرفته است که مسکن و وام آن فقط در توان مالی خانواده های طبقه متوسط به بالاست

وی در ماه گذشته ميلادی در مقام گزارشگر ويژه مسکن کافی از طرف کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و به دعوت دولت جمهوری اسلامی عازم ايران شد.

وی در اين سفر که از ۱۹ تا ۳۱ ژوييه طول کشيد، با مقامات رسمی ايران در وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول و نيز نهادهای اجتماعی ديدار کرد. آقای کوتاری علاوه بر تهران از طرحهای مسکن و شهرسازی در استانهای کرمانشاه، کرمان، خوزستان و فارس بازديد و گزارشهايی مستقيم درباره وضعيتهای ساير استانها دريافت کرده بود.

اين گزارشگر سازمان ملل نتيجه گرفته است که مسکن و وام آن فقط در توان مالی خانواده های طبقه متوسط به بالاست و اجاره و قسط وام ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای خانواده های ايرانی را می بلعد.

آقای کوتاری بدون ذکر موردی مشخص به "مواردی از مصادره و غصب زمين، تخليه اجباری، تبعيض در حق برابر زنان و مردان در دستيابی به مسکن، شرايط فوق العاده خصمانه مسکن و زندگی برای اقليتها" در جمهوری اسلامی اشاره کرده است.

در حال حاضر زنان و مردان ايرانی، در صورت داشتن توان مالی، از حق برابر برای مسکن برخوردارند و فقط در مورد ارث با همديگر تفاوت دارند. آقای کوتاری برای رفع اين نابرابريها، پيشنهاد داده است ايران کنوانسيون منع تمام اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب کند.

مقامات محافظه کار ايران تاکنون در مقابل تصويب اين کنوانسيون مقاومت کرده اند.

گزارشگر حق مسکن سازمان ملل در ادامه گزارش خود انتقاد کرده است: "برنامه های جاری رفاهی بخش مسکن مطابق با استانداردهای لازم برای اقشار آسيب پذير نيست."

همزمان با سفر وی به ايران، مقامات ايرانی وام مسکن را از ۱۲ ميليون به ۱۸ ميليون تومان افزايش دادند، ولی بسياری از افراد فاقد مسکن گلايه دارند که توانايی بازپرداخت اقساط را ندارند.

آقای کوتاری همچنين خواستار توجه ويژه به استانهايی مانند ايلام، خوزستان و سيستان و بلوچستان شده که وی گفته است "آنها به طور تاريخی به حاشيه رانده شده اند."

وی قصد دارد گزارش نهايی خود را در شصت و دومين اجلاس کميسيون حقوق بشر ارايه دهد که قرار است در آوريل ۲۰۰۶ در ژنو برگزار شود.