کارشناسان عقيده دارند مجمع تشخيص جمهوری اسلامی عملگرايی را به ملاحظات شرعی ترجيح می دهد

اعضای عاليترين نهاد ميانجيگری حکومتی ايران در جلسه شنبه ۱۲ نوامبر خود گزارشهای کميسيون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری خود را بررسی کردند و ديدگاه های مجلس، دولت و فقهای شورای نگهبان را شنيدند.

گفتگو با بيژن بيدآباد، استاد دانشگاه را بشنويد

مجمع تشخيص در اعلاميه ای گفته است: "با توجه به اعلان نياز و ضرورت از سوی وزارت اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و نامه رييس دفتر رياست جمهوری، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تاييد و تصويب قرار گرفت."

در ماه ژوييه شورای نگهبان استفاده برخی از طرحهای دولت به وامهای خارجی را مغاير با شرع اسلام تشخيص داد که ربا (پرداخت سود برای بدهی) را حرام می داند.

اما از آنجا که ايران در طول برنامه چهارم توسعه سالانه به دستکم هشت ميليارد دلار سرمايه گذاری نيازمند است و در بهترين حالت، به شرط بالا بودن درآمدهای نفتی، می تواند دو تا سه ميليارد دلار را خود تامين کند، نياز به استقراض حياتی است.

اما وخامت ريسک سياسی سرمايه گذاری در ايران در سالهای اخير، بخصوص به دليل مناقشه اتمی، سبب شده است سرمايه گذاران خارجی کمتر از گذشته به قراردادهای موسوم به بيع متقابل تن دهند. در اين نوع قرارداد، سرمايه گذار اصل و سود سرمايه خود را از طريق بهره برداری طرح مورد نظر برداشت می کند.

از آنجا که بسياری از طرحهای عمرانی برنامه چهارم، از راه و ترابری گرفته تا انرژی و مخابرات، بايد از طريق تسهيلات مالی خارجی تامين اعتبار شود، کارشناسان و مقامات دولت محمد خاتمی اطمينان داشتند در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان، "عقل معاش مجمع بر شرع هراسی شورای نگهبان خواهد چربید."

به عنوان نمونه، اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که کارفرمای پروژه های توسعه ميدان گازی مشترک پارس جنوبی است، گفته بود: "اگر اعضای شورای نگهبان هم روی صندلی مجمع تشخيص بنشينند، نظرشان با زمانی که روی صندلی شورای نگهبان بوده اند، فرق می کند و آنها هم بنابر مصلحت کشور نظر خواهند داد."

هرچند تصميم شنبه مجمع از ماه ها پيش قابل پيش بينی بود، ولی موافقت اعضای آن با دريافت تسهيلات مالی خارجی يک ماه بعد از افزايش بی سابقه اختيارات نظارتی اين نهاد از سوی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت می پذيرد.

به موجب اين فرمان، شورای نگهبان، از اين پس مصوبات مجلس را بايد علاوه بر قانون اساسی و موازين شرعی، با سياستگذاری ها و ديدگاههای نظارتی مجمع نيز تطبيق دهد.

کارشناسان عقيده دارند تصويب مصوبه فاينانس مجلس در مجمع تشخيص، می تواند با دلگرم کردن سرمايه گذاران خارجی، دست دولت محمود احمدی نژاد برای جذب سرمايه خارجی را باز بگذارد و به وی در راه برآوردن وعده های انتخاباتی اش برای مبارزه با فقر در ايران ياری رساند.