صادق صبا تحليلگر مسائل ايران در بی بی سی

	به عقيده برخی کارشناسان، رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد از طريق آقای هاشمی رفسنجانی و مجمع تشخيص مصلحت نوعی اعتدال در سياستهای حکومت ايجاد کند

محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص، اعلام کرد که اعضای اين کميسيون پانزده نفر هستند که عبارتند از رييس مجمع تشخيص ( اکبر هاشمی رفسنجانی)، سران سه قوه ( محمود احمدی نژاد، آيت الله محمود هاشمی شاهرودی ، غلامعلی حداد عادل) ، ده نفر از کميسيون های پنج گانه مجمع و خود او به عنوان دبير مجمع.

او گفت که هشت نفر از اعضای کميسيون های مجمع انتخاب شده اند که عبارتند از: علی اکبر ولايتی، مصطفی مير سليم، محمد هاشمی، قربانعلی دری نجف آبادی، مجيد انصاری، مرتضی نبوی، بيژن نامدار زنگنه و محمد جواد ايروانی. آقای رضايی افزود که دو نفر ديگز از اعضای کميسيون های مجمع در اين هفته انتخاب خواهند شد.

در حالی که جايگاه حقوقی تشکيل يک کميسيون انتصابی برای نظارت بر عملکرد نهادهای انتخابی کشور همچون مجلس و رياست جمهوری هنوز کاملا در جامعه جا نيافتاده با اعلام اسامی اعضای اين کميسيون به نظر می رسد که رهبری جمهوری اسلامی می خواهد بدون توجه به انتقادات، اين نهاد جديد را وارد ساخت قدرت کند.

محسن رضايی در پاسخ به انتقادات کسانی که می گويند فعاليت اين کميسيون دخالت در امور قوای سه گانه کشور خواهد بود اظهار داشت که اين کميسيون در امور اجرايی سه قوه وارد نمی شود و صرفا کار نظارتی می کند.

ولی او بلافاصله اضافه کرد که اين کميسيون بازوی اجرايی آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

آقای رضايی مشخص نکرد که چگونه يک نهاد حکومتی کار اجرايی نمی کند ولی بازوی اجرايی است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين برخی گزارش ها را مبنی بر اينکه هدف از افزايش قدرت نظارتی اين مجمع محدود کردن دولت احمدی نژاد است، رد کرد و توضيح داد که اين اختيار از پنج سال پيش از سوی آيت الله خامنه ای به مجمع داده شده بود و صرفا آيين نامه آن اخيرا به تصويب رسيده و تحولات جديد هيچ ربطی به دولت و مجلس فعلی ندارد.

ولی بسياری از کسانی که به هدف های واقعی تشکيل اين نهاد جديد مشکوکند از آقای رضايی خواهند پرسيد که اين مجمع چرا در پنج سال گذشته مقرارت اين کار نظارتی را تدوين نکرده بود.

بعضی از کارشناسان معتقدند که هدف اصلی آيت الله خامنه ای از تشکيل اين نهاد جديد، نگرانی از تندروی های دولت احمدی نژاد، به خصوص در قضيه هسته ای است و می خواهد از طريق آقای هاشمی رفسنجانی و مجمع تشخيص مصلحت نوعی اعتدال در سياست های حکومت ايجاد کند.

صاحب نظران ديگری معتقدند که آقای خامنه ای ممکن است که با اين اقدام، يک هدف دراز مدت تر ديگری را نيز دنبال کند و آن افزايش قدرت خود برای کنترل نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی است.

محافظه کاران در حکومت اسلامی ايران هميشه نگران اند که ممکن است مردم روزی کسی را به عنوان رييس جمهوری انتخاب کنند و يا اينکه نمايندگانی را به مجلس بفرستند که در مقابل سياست های رهبر کشور قرار گيرند.

يک نهاد انتصابی مثل کميسيون نظارتی مجمع تشخيص مصلحت نظام شايد بتواند در چنين مواقعی به کمک رهبر کشور بيايد.

کسانی که هم اکنون به عنوان اعضای کميسيون نظارت برگزيده شده اند همگی به جز رييس مجلس و رييس جمهوری از منصوبين رهبر کشور هستند.

ممکن است که در ترکيب فعلی اين کميسيون چند نفری مثل مجيد انصاری حضور داشته باشند که به جناح محافظه کار تعلق ندارند ولی آنها نيز در ابتدا از سوی رهبر به عضويت مجمع تشخيص نظام منصوب شده بودند.

پرسش ديگری را که بسياری از حقوق دانان مطرح می کنند اين است که با توجه به اينکه ساخت قدرت در جمهوری اسلامی با وجود نهاد های مختلف و در بسياری از موارد موازی، به اندازه کافی پيچيده و نا کارآمد است، افزودن يک نهاد نظارتی ديگر چه مشکلی را ممکن است بر طرف ند.

برای نمونه هم اکنون شورای نگهبان بر کار مجلس نظارت دارد تا از مقررات شرعی و اصول قانون اساسی خارج نشود. معلوم نيست که حال کميسيون نظارت مجمع تشخيص می خواهد چه نظارت متفاوتی بر مجلس اعمال کند.

مجمع تشخيص مصلحت از سوی آيت الله خمينی در واپسين سالهای رهبری او، صرفا برای ميانجيگری بين مجلس و شورای نگهبان تشکيل شده بود، اما در دوره رهبری آيت الله خامنه ای جايگاه آن هر چه بيشتر مهم شد و حال با افزودن اين اختيارات جديد، اين نهاد انتصابی به قدرتمندترين ارگان حکومتی تبديل می شود.