آقای رفسنجانی هرچند در انتخابات رياست جمهوری ايران شکست خورد اما اکنون به گفته يک صاحبنظر مسائل سياسی، بر پيروز انتخابات، محمود احمدی نژاد و حاميان پارلمانی او "قيموميت" يافته است

به گزارش رسانه های خبری، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با آيين نامه ای که چندی پيش در اين مجمع تدوين شده بود، موافقت و آن را تصويب کرده است که بر مبنای آن، نظارت بر نحوه اجرای سياستهای کلی نظام و برنامه های بلندمدت، يعنی بخشی از اختيارات رهبر به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده است.

بر اين اساس از اين پس، مجمع بر اجرای سياستهای کلی توسط قوای سه گانه نظارت خواهد کرد و گزارش نظارتی خود را پس از تصويب اعضای مجمع به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می کند. سپس اين گزارش، همراه با نظر رهبر جمهوری اسلامی به قوا و دستگاههای مربوطه فرستاده می شود تا آنچه "موارد انحرافی" خوانده می شود، اصلاح و برطرف شوند.

همچنين گفته می شود شورای نگهبان، از اين پس مصوبات مجلس را بايد علاوه بر قانون اساسی و موازين شرعی، با سياستگذاری ها و ديدگاههای نظارتی مجمع نيز تطبيق دهد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام، که پيشتر وظيفه تدوين سياستهای کلی و حل اختلاف ميان مجلس ايران و شورای نگهبان را برعهده داشته است، با اين آيين نامه جديد به حيطه نظارت نيز وارد می شود و اختيارات افزون تری خواهد يافت.

شکست و پيروزی

محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، خبر آيين نامه نظارتی و اختيارات تازه اين نهاد را در حاشيه نخستين جلسه ای اعلام کرد که با حضور محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور جديد ايران تشکيل می شد و سران سه قوه در آن حضور داشتند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور اسبق ايران که در هشت سال گذشته رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم برعهده داشته است، در واپسين دور انتخابات رياست جمهوری ايران که تيرماه سال جاری برگزار شد، از آقای احمدی نژاد شکست خورد.

پس از اين شکست که يادآور شکست آقای هاشمی رفسنجانی از رقبای اصلاح طلب خود در انتخابات ششمين دوره مجلس ايران بود، بسياری از ناظران بر اين گمان بودند که از نقش و تاثير اين سياستمدار پرسابقه جمهوری اسلامی در عرصه سياست کاسته خواهد شد.

به ويژه آنکه گمان می رفت همسويی اکثريت محافظه کار مجلس کنونی با شورای نگهبان، جايی برای مجمع تشخيص مصلحت باقی نمی گذارد تا به عنوان مرجع حل اختلاف عمل کند.

استعفای اعتراض آميز مهدی کروبی، ديگر نامزد شکست خورده انتخابات، از مجمعی که با حکم آيت الله خمينی به عضويت آن درآمده بود و امتناع محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران که به گفته آقای رضايی با "قانع" کردن آيت الله خامنه ای از حضور در مجمع سر باز زد، از ديگر تحولاتی بودند که به نظر می رسيد وزن و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت را به عنوان نهادی که در برگيرنده همه سياستگذاران عالی رتبه جمهوری اسلامی است، فرو می کاهد.

اما اکنون مجمع تشخيص مصلحت، در دورانی که آرايش نيروهای سياسی در ايران متحول می شود، کارکرد جديدی يافته است تا به جايگاه ناظری بر سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه ارتقاء يابد. تا جايی که دبير اين مجمع در گفتگو با روزنامه شرق، چاپ تهران، تاکيد می کند که نظر اين نهاد، فصل الخطاب است و حتی اگر سران قوا از گزارش آن قانع نشدند، "نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و بايد بپذيرند."

احمد سلامتيان، صاحبنظر مسائل ايران در پاريس در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی اظهار داشت که با اين تحول، عملا محمود احمدی نژاد، پيروز انتخابات رياست جمهوری اخير ايران و مجلسی که پشتيبان اوست، تحت قيموميت "شکست خورده انتخابات" قرار گرفته اند.

اختيارات بحث برانگيز

اما نخستين واکنش اعتراض آميز نه از سوی پشتيبانان پارلمانی آقای احمدی نژاد، بلکه از جانب نماينده ای برخاست که به طيف اقليت مجلس تعلق دارد.

اکبر اعلمی، که از نمايندگان کم شماری است که از مجلس ششم باقی مانده اند، روز يکشنبه در تذکری آيين نامه ای به سخنان محسن رضايی اعتراض کرد و هشدار داد که اکنون "مجمع علاوه بر شان قانونگذاری، شان نظارت نيز برای خود قائل شده است".

او نظارت بر کليه ارکان و نهادهای نظام سياسی ايران را بر اساس قانون اساسی برعهده مجلس دانست و مجمع تشخيص مصلحت را صرفا يک مرجع حل اختلاف توصيف کرد که بايد اختلافات را برطرف کند و اجرای قانون را سهولت بخشد.

آقای اعلمی گفت: "نبايد اجازه داد، مجمع به قدرتی در عرض قوای ديگر مبدل گشته و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتی و انحصاری ساير قوا، به ويژه مجلس وارد شود." به گفته او اگر چنين شود، "بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يک نهاد بی خاصيت، بی اعتبار، مرعوب و مقلد باشيم".

محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران که با حکم آيت الله خامنه ای در مجمع تشخيص مصلحت نيز عضويت دارد، در پاسخ به اين اعتراض گفت که وظايف نظارتی اين نهاد، مبتنی بر اختياراتی است که قانون اساسی برعهده رهبر جمهوری اسلامی گذاشته و از سوی همين مقام به مجمع تفويض شده است.

"تفويض اختيار"

پيش از اين، اکبر هاشمی رفسنجانی در حاشيه اجلاس اخير مجلس خبرگان، مجلسی که وظيفه انتخاب رهبر و نظارت بر او را عهده دار است، به خبرنگار روزنامه شرق گفته بود طبق قانون، رهبر جمهوری اسلامی می تواند وظايفش را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض کند.

آقای هاشمی رفسنجانی که نايب رئيس مجلس خبرگان نيز هست، تاکيد کرد: "مجمع تشخيص، به نيابت از رهبری بر سياستهای کلی نظام ناظر است. در هرکجا و هرنهادی که سياستهای کلی آن تصويب شده باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر آن نظارت کند."

به گفته محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، اختيار نظارت بر سياستهای کلی جمهوری اسلامی، در واقع هشت سال پيش از سوی آيت الله خامنه ای به اين مجمع تفويض شده بود اما به دليل اختلاف ديدگاههای سه قوه، آيين نامه ای برای اين اختيارات به تصويب نرسيد و "مجمع در هشت سال گذشته هيچ فعاليتی برای نظارت بر سياستهای کلی انجام نداده بود".

اين نخستين بار نيست که مجمع تشخيص مصلحت نظام، همزمان با تغيير دولتمردان ايران اختيارات خود را گسترش می دهد. پيشتر زمانی که محمد خاتمی به جای اکبر هاشمی رفسنجانی به رياست جمهوری رسيد، اين مجمع به گسترش زيرمجموعه های خود و يا جذب برخی نهادهای وابسته به دولت، همچون مرکز تحقيقات استراتژيک روی آورد.

پس از پيروزی پارلمانی اصلاح طلبان نيز، در پی اختلاف پايدار مجلس ششم با شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت فرصت بيشتری يافت تا با وجود هشدارها و اعتراضهای منتقدان، در جريان قانونگذاری نقش فعالتری داشته باشد و علاوه بر سياستگذاری های کلی، محتوای قوانين مورد اختلاف را نيز در مواردی بدون توجه به نظر مجلس تغيير دهد.