مجلس ايران که در سلطه محافظه کاران است، در نيمه فوريه ۲۰۰۵ تصميم گرفت سهم شرکت ترک سل در اين قرارداد را از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش دهد

مظفر اکپينار، مدير عامل اين شرکت، به خبرنگاران گفت که ترک سل می کوشد گزينه ای بيابد تا کنترل مديريت پروژه ای را به دست بگيرد که قرار است به دومين شرکت مخابراتی بزرگ ايران تبديل شود تا بدين ترتيب افت سهمش جبران شود.

اين درحالی است که رهبران محافظه کار جمهوری اسلامی مخالفت خود با "سلطه بيگانگان بر اقتصاد ملی" از جمله زيرساختهای مخابراتی را صراحتا بيان کرده اند.

آقای آکپينار گفت: "اگر ما بتوانيم اعتماد ايرانيان را به دست بياوريم و اگر بتوانيم اين امتيازهای مديريت را کسب کنيم، از چنين راه حلی استقبال خواهيم کرد. وضعيت، صددرصد منفی نيست. ما فکر می کنيم جای مذاکره هست."

وی توضيح داد شرکتش به دنبال راه حلی است که ساختار مديريت شرکت مشترک ايران و ترکيه موسوم به ايران سل "مستقل از مسايل امنيتی و مالکيتی" استوار شود.

مجلس ايران که در سلطه محافظه کاران است، در نيمه فوريه ۲۰۰۵ تصميم گرفت سهم شرکت ترک سل در اين قرارداد را از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش دهد، زيرا نمايندگان اين جناح معتقد بودند زيرساختهای مخابراتی بخشی از امنيت ملی جمهوری اسلامی است و نبايد توسط خارجيان اداره شود.

اميد ترک سل  اگر ما بتوانيم اعتماد ايرانيان را به دست بياوريم و اگر بتوانيم اين امتيازهای مديريت را کسب کنيم، از چنين راه حلی استقبال خواهيم کرد. وضعيت، صددرصد منفی نيست. ما فکر می کنيم جای مذاکره هست مظفر اکپينار، مدير عامل ترک سل

آقای آکپينار ابراز علاقه تلويحی شرکتش برای پذيرش سهم ۴۹ درصدی را در حالی بيان می کرد که شرکتش در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۵ در مقايسه با سال پيش سود کمتری داشته است.

افت سود

سود ترک سل به عنوان بزرگترين ارايه دهنده خدمات موبايل در ترکيه در فاصله ژانويه تا مارس تقريبا ۱۲۸ ميليون دلار بوده ولی آقای آکپينار گفت که شرکتش اين افت سود را پيش بينی می کرده است. سود اين شرکت در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۴، ۱۳۹ ميليون دلار بود.

ترک سل که اولين شرکت ترکيه است که سهامش در بازار بورس نيويورک معامله می شود، همچنين خبر داد که شمار مشترکانش به ۲۴ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر رسيده است. ترکيه ۷۰ ميليون نفر جمعيت دارد.

اين در حالی است که گروه جکورووا، شرکت مادر ترک سل، اين هفته حاضر نشد ۲۷ درصد سهام خود در ترک سل را به ارزش بيش از سه ميليارد دلار به شرکت مخابراتی سوئدی فنلاندی تليا سونرا بفروشد.

در صورت انعقاد اين معامله سهم اين شرکت اسکانديناوی در ترک سل به ۶۴ درصد می رسيد. در ماه مارس شرکت روسی آلفا اعلام کرده بود که حاضر است مبلغی بيشتر از تليا سونرا بپردازد و تحليلگران معتقدند گروه جکورووا به دنبال بازار گرمی است.

اين گروه در سال ۲۰۰۱ تا آستانه ورشکستگی پيش رفت و هنوز نتوانسته از آن بحران اقتصادی خارج شود. تليا سونرا اعلام کرده است که از طرف ترکيه ای به دادگاه شکايت خواهد کرد.

' پيروزی مجلس '

به نظر می رسد مجموعه فشارهای ناشی از افت درآمد و آينده نامعلوم سبب شود که ترک سل در نهايت به خواست محافظه کاران ايران برای پذيرش تنها ۴۹ درصد از سهام شرکت ايران سل تن دهد، وگرنه بازار سود آور موبايل ايران را از دست خواهد داد.

کارشناسان بعيد می دانند در چنين شرايطی رهبران محافظه کار جمهوری اسلامی برای خواست ترک سل درمورد انتخاب آرايش ساختار مديريت شرکت ايران سل بنا به سليقه طرف ترکيه ای تن بدهند.

قرارداد جنجال‌ برانگيز ترک سل شهريور ماه گذشته در حالی که در آستانه عملی شدن قرار داشت با مخالفت مجلس رو برو شد و نمايندگان با تصويب طرحی دولت را موظف کردند برای اجرای اين پروژه از مجلس مجوز بگيرد.

دولت مخالف تغيير قرارداد بود و آن را مغاير برنامه جلب سرمايه گذاری خارجی می دانست و محمد خاتمی نيز بعد از تصويب طرح الزام دولت به کسب مجوز از مجلس، سفر به ترکيه را لغو کرد.

ترک سل در قاب در فوريه ۱۹۹۴ ارايه خدمات موبايل را در ترکيه آغاز کرد در آوريل ۱۹۹۸ قراردادی ۲۵ ساله با وزارت مخابرات ترکيه برای ارايه خدمات جی اس ام امضا کرد از ژوييه ۲۰۰۰ سهامش همزمان با استانبول در بازار نيويورک معامله می شود در نوامبر ۲۰۰۳ به عنوان يکی از ده شرکت برتر موبايل اروپا از نظر شمار مشترک معرفی شد در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام کرد بيش از چهار ميليارد دلار در ترکيه سرمايه گذاری کرده است در مارس ۲۰۰۵ مشترکانش از مرز ۲۴ ميليون نفر گذشتند از آوريل ۲۰۰۵ مشترکان ترک سل می توانند در ۱۷۶ کشور از خدمات رومينگ برخوردار باشند

بحث پرداخت غرامت به شرکت ترک سل نيز به ميان آمد و دولت اعلام کرد از محل لغو اين قرارداد ۵۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

اما اقدامات دولت برای قانع کردن نمايندگان نتيجه بخش نبود و ناچار لايحه ای به مجلس فرستاد و نمايندگان هم سهم طرف خارجی را از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف ايرانی را از ۳۰ به ۵۱ درصد تغيير دادند.

به عقيده نمايندگان مجلس سهم شرکت ترکيه ای بالا و مسايل امنيتی در اين قرارداد ناديده گرفته شده بود.

در نتيجه، علاوه بر کاهش سهم طرف خارجی، موارد امنيتی موافقتنامه بر عهده وزارت اطلاعات قرار گرفت که بعد از تصويب از سوی شورای عالی امنيت ملی قابل اجراست.

اما شورای نگهبان اين لايحه را به مجلس برگردانده و بخش هايی از اين لايحه را مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسی دانسته که به اختيارات و وظايف شورای عالی امنيت ملی اختصاص دارد.

بر اساس قرارداد اوليه، دولت امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه با ظرفيت ۱۶ ميليون خط تلفن را در ازای ۳۰۰ ميليون يورو نقد و ۲۸ درصد درآمد حاصل از فروش خدمات به مصرف کنندگان ايرانی به شرکت ترک سل واگذار کرده بود.

کنسرسيوم ترک سل و ايران سل متعهد شده بودند در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار کنند.

پيش بينی شده بود بعد از امضای قرارداد، اين شرکت مقدمات کار را فراهم آورد و در اواخر امسال واگذاری سيم کارت به متقاضيان را آغاز شود.

در صورت اجرای قرارداد بر اساس مصوبه جديد، می توان ماجرای ترک سل را موفقيتی برای مجلس دانست که می تواند نگرانی دولت در زمينه پی آمد تعيين شرايط مساعدتر در انعقاد قرارداد خارجی را مردود اعلام کند.