کاوه اميدوار

رهبران وزارت نفت همواره اعلام کرده اند که ايران برای توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی خود ساليانه به ده تا ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی نياز دارد

از يک سو، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی لايحه استفاده از منابع مالی خارجی را در قالب فاينانس، ربوی (آلوده به رباء) و خلاف شرع اعلام کرده و از سوی ديگر مرکز پژوهشهای مجلس نيز امضای دو قرارداد پتروشيمی به شيوه فاينانس را غيرقانونی دانسته است.

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، نوشته است: "پيش بينی شده بود که شورای نگهبان اين مصوبه را رد کند و سپس اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا به تصويب برسد."

رد اين لايحه برای دولت سيد محمد خاتمی که تا دو هفته ديگر امور اجرايی را به دولت جديد واگذار می کند مشکلی ايجاد نمی کند، اما برای دولت آينده دردساز خواهد بود و مانع جدی سر راه سرمايه گذاری خارجی ايجاد خواهد کرد.

در قوانين ايران اگر لايحه يا طرحی از مجلس برای تائيد به شورای نگهبان ارسال شود و اين شورا آن را مغاير با اصول قانون اساسی تشخيص دهد، آن مصوبه به مجلس برگشت داده می شود و اگر مجلس بر رای خود اصرار ورزد، برای حکميت به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده می شود.

بعيد به نظر می رسد اکثريت محافظه کار مجلس که از طرفداران محمود احمدی نژاد به حساب می آيند، چوب لای چرخ دولت آينده بگذارند و از ارسال اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت خودداری کنند، زيرا تامين منابع مالی از طريق فايناس با وجود انتقاداتی که وارد می شود، يکی از مهمترين روش های جذب سرمايه گذاری خارجی در ايران است و اين حکم می تواند بخشی از نيازهای مالی کشور را که به دليل کمبود منابع داخلی از طريق فاينانس از کشورهای ديگر تامين می شود، در معرض خطر قرار دهد.

در يک سال اخير رهبران وزارت نفت همواره اعلام کرده اند که ايران برای توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمی خود ساليانه به ده تا ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی نياز دارد. از همين رو، انتظار می رود مجمع تشخيص مصلحت به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی، رقيب آقای احمدی نژاد در انتخابات ۲۷ ژوئن، نظر مساعد خود را ابراز کند.

به گفته آقای زنگنه، هماهنگی لازم برای تائيد اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت صورت گرفته و هيچ مشکلی در قرار دادهای نفت، گاز و پتروشيمی به وجود نخواهد آمد.

تخلف وزارت نفت

مخالفان دولت آقای خاتمی به خصوص نمايندگان مجلس از چند ماه پيش انتقادات فراوانی را نسبت به قراردادهای خارجی به خصوص قراردادهای نفتی مطرح کرده و خواستار اصلاح اين قراردادها شده اند.

در تازه ترين اقدام، مرکز پژوهشهای مجلس وزارت نفت را متهم کرده که در مناقصه الفين ۸ و ۱۱ پتروشيمی عجولانه تصميم گرفته و تخلف کرده است.

به نظر مرکز پژوهشها، اين پروژه ها در حالی که شرکتهای ايرانی با همان کيفيت و نصف قيمت قادر به انجام آن بودند، به شرکت های خارجی واگذار شده است.

در مقابل وزير نفت ايران، مرکز پژوهش های مجلس را فاقد صلاحيت قانونی در اين زمينه معرفی کرده و گفته است: "تشخيص تخلف در اين مناقصه ها هيچ ارتباطی به اين مرکز ندارد."

بر اساس گزارشها شرکت پتروشيمی باختر حدود دو هفته پيش ساخت دو کارخانه الفين به ظرفيت ساليانه تقريبا دو و نيم ميليون تن اتيلن را به کنسرسيومی از شرکت های لينده آلمان، هيوندايی کره جنوبی و سازه ايران واگذار کرده است.

اين کارخانه ها با سرمايه گذاری بيش از يک ميليارد دلار در منطقه عسلويه ساخته می شود و منابع مالی آن از طريق فاينانس تامين خواهد شد.

شرکت باختر، سرمايه گذار پروژه های پتروشيمی در ايران است که به گفته آقای زنگنه خصوصی است و مشمول قوانين دولتی نيست.

ولی مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به خصوصی بودن آن ابراز ترديد کرده و در گزارش خود تاکيد کرده که "اگر شرکت پتروشيمی باختر خصوصی است، چرا شرکت ملی صنايع پتروشيمی تمام مسئوليت های آن را بر عهده گرفته و کارهای اين شرکت را انجام داده است."

نگرانی های صنعتی

همزمان با تصميم شورای نگهبان، رضا دانش فهيم، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران که مجموعه ای از بزرگترين شرکت های دولتی را تحت پوشش دارد، از حکم شورای نگهبان ابراز نگرانی کرده است.

آقای دانش فهيم حکم شورای نگهبان را بر قرارداد مشترک توليد خودرو با رنو– نيسان فرانسه بی تاثير دانسته اما تاکيد کرده که اين حکم دو، سه قرارداد بزرگ در صنعت خودرو را که به صورت فاينانس در دست اقدام است، با مشکل مواجه می کند.

به گفته وی، بانک های ايران نمی توانند به صنعت خودرو خدمات بدهند، بنابراين برای خريد ماشين آلات به فاينانس که قرض از منابع مالی خارجی است، نياز هست.

آقای دانش گفته است: "سعی می کنيم برای توسعه توليد، راه های شرعی و قانونی جديد پيدا کنيم."

از همين رو، به نظر می رسد بعد از بيش از ربع قرن از انقلاب ۱۹۷۹، تلاش های جمهوری اسلامی برای جلب سرمايه گذاران خارجی با مانع تازه ای رو به رو شده است و سرمايه گذاران نيامده بايد راه برگشت در پيش بگيرند.

برخی کارشناسان احتمال می دهند رد مصوبه استفاده از منابع مالی خارجی و جنجالی که بر سر دو قرارداد پتروشيمی به راه افتاده، دولت آينده را در تنگنای مالی قرار می دهد و سرمايه گذاران خارجی را با ترديد بيشتری مواجه خواهد کرد.