کاوه اميدوار

	کارشناسان می گويند افزايش بودجه عمرانی دولت ايران نياز به محصولاتی چون سيمان و فولاد را بيشتر کرده است

توليد کنندگان ايرانی مخالفتی با واردات ندارند اما می گويند شيوه ای که دولت در پيش گرفته توليد کنندگان داخلی را با مشکل مواجه می کند و تمايل برای سرمايه گذاری را کاهش می دهد.

اين گروه از توليد کنندگان بر اين باورند که بهتر بود دولت ايران به جای محصولات ساخته شده، محصولات واسطه ای وارد می کرد تا در کارخانجات داخلی به محصول نهايی تبديل شود.

به نظر می رسد برداشتن تعرفه واردات ۲۰ درصدی واردات فولاد از سوی دولت ايران فشار سنگينی بر توليد کنندگان داخلی وارد می کند. با اجرای اين تصميم، صنايعی که در سايه اين تعرفه مزيت داشتند به عقيده توليد کنندگان مزيت توليد را از دست خواهند داد.

دکتر تقی بهرامی رئيس انجمن فولاد ايران می گويد: "با صفر شدن تعرفه قيمت شمش وارداتی تقريبا با قيمت محصول نهايی يکی خواهد شد و ما مزيت خود را از دست خواهيم داد."

دولت به جای برداشتن تعرفه، می توانست از شرکت های داخلی که تا به حال در يک شيفت کار می کردند بخواهد که شيفت کاری خود را دو يا سه برابر کنند تا نيازهای داخلی از طريق توليد کنندگان داخلی تامين شود تقی بهرامی، رئيس انجمن فولاد ايران

بخش عمده محصول فولاد ايران به وسيله بخش دولتی توليد می شود ولی به گفته آقای بهرامی، آنها هم که معادن در اختيار دارند و سالها پيش سرمايه گذاری کرده اند، ضرر خواهند کرد.

توليد سالانه فولاد و آهن در ايران سالانه حدود ۱۱ ميليون تن است و نياز کشور بيشتر از ۱۵ ميليون تن در سال برآورد می شود که از طريق واردات تامين می شود.

آينده مبهم فولاد

قرار است ظرفيت توليد فولاد ايران تا سال ۸۸ به حدود ۲۹ ميليون تن برسد که حدود ۱۹ ميليون تن در داخل مصرف و بقيه صادر شود.

برای ۲۰ سال آينده نيز پيش بينی شده است که توليد به ۵۰ ميليون تن فولاد در سال برسد و بر اساس گزارش ها برای احداث کارخانجات توليد فولاد نزديک به ۸۰ ميليون تن مجوز ساخت کارخانه صادر شده است.

به گفته آقای بهرامی سرمايه گذاری خوبی در اين بخش صورت گرفته ولی با اين تصميم اين سرمايه گذاری ها متوقف خواهد شد و سرمايه گذاران ورشکست خواهند شد.

کمبود فولاد تا به حال از طريق واردات شمش و آهن آلات قراضه تامين می شده و در کارخانجات داخلی به ويژه بخش خصوصی به محصولات مورد نياز تبديل می شده است.

آقای بهرامی می گويد: "دولت به جای برداشتن تعرفه، می توانست از شرکت های داخلی که تا به حال در يک شيفت کار می کردند بخواهد که شيفت کاری خود را دو يا سه برابر کنند تا نيازهای داخلی از طريق توليد کنندگان داخلی تامين شود."

به گفته آقای بهرامی کشورهای آسيای ميانه نزديک به ۵۰ ميليون تن مازاد ظرفيت دارند و با اين اقدام بازار داخلی از محصولات ساخته شده اشباع خواهد شد و ما که شمش و مواد اوليه را از اين کشورها وارد و محصولات مورد نياز را توليد می کرديم، ورشکست می شويم.

	هزينه ساخت يک کارخانه يک ميليون تنی سيمان ۱۳۰ ميليارد تومان است که تامين آن از سرمايه گذاران داخلی معدودی ساخته است

دلنگرانی های توليد کنندگان سيمان

صنعت سيمان اما شايد تا اين حد نگرانی ندارد چون قيمت داخلی سيمان که از سوی دولت ايران قيمت گذاری می شود تقريبا نصف قيمت سيمان وارداتی است و به همين دليل نظر نمی رسد توليد کنندگان داخلی با مشکلی نظير آنچه توليد کنندگان فولاد با آن دست به گريبانند، مواجه باشند.

سيمان از مهر ماه سال گذشته به سبد حمايتی دولت ايران برگشته و از سوی دولت قيمت گذاری می شود. قيمت هر تن سيمان داخلی حدود ۴۰ هزار تومان است و قيمت سيمان وارداتی نزديک به ۹۵ هزار تومان.

محمد حسن پور خليل دبير انجمن صنفی کارفرمايان سيمان می گويد: "به علت پائين بودن قيمت سيمان داخلی، تجار بخش خصوصی اقدام به واردات سيمان نخواهند کرد."

آقای پورخليل به وزارتخانه های نفت، نيرو، راه و مسکن که مجوز واردات دريافت کرده اند توصيه می کند که به جای واردات سيمان بودجه آن را به طرح های در دست اجرا اختصاص دهند تا مشکل سيمان برای هميشه حل شود.

سالانه ۳۵ ميليون تن سيمان در داخل توليد می شود که به دو ميليون تن کمتر از نياز داخلی و اين مقدار از طريق واردات تامين می شود.

قيمتی که از سوی دولت تعيين شده با توجه به هزينه های توليد، پائين است و توليد کنندگان بدون استثنا محصول خود را با زيان می فروشند محمد پورخليل، دبير انجمن صنفی کارفرمايان سيمان

افزايش ظرفيت توليد سيمان

به گفته دبير انجمن صنفی کارفرمايان سيمان، تا پايان سال چند کارخانه توليد سيمان با ظرفيت ۶ ميليون تن به بهره برداری می رسد و به اين ترتيب مشکل سيمان داخلی حل می شود.

ايران هم اکنون برای توليد ۴۸ ميليون تن ظرفيت جديد برای توليد سيمان برنامه ريزی کرده و به گفته آقای پورخليل نزديک به ۴۰ درصد در اين پروژه ها سرمايه گذاری شده و به همين دليل اگر بودجه واردات به اين پروژه ها که با کمبود سرمايه مواجهند تزريق شود، اين پروژه ها با سرعت بيشتری به بهره برداری می رسند.

هزينه ساخت يک کارخانه يک ميليون تنی سيمان ۱۳۰ ميليارد تومان است که تامين آن از معدود سرمايه گذاران داخلی ساخته است.

دبير انجمن صنفی کارفرمايان سيمان با انتقاد از قيمت گذاری دولتی می گويد قيمتی که از سوی دولت تعيين شده با توجه به هزينه های توليد، پائين است و توليد کنندگان بدون استثنا محصول خود را با زيان می فروشند.

سال گذشته توليد کنندگان سيمان موظف شده بودند که در روزهای اوج مصرف نياز داخلی سيمان را با واردات تامين کنند که به گفته آقای پور خليل تا به حال يک ميليون ۵۰ هزار تن سيمان وارد کرده اند و ۴۵۰ هزار تن ديگر نيز در حال وارد شدن است.

در مقابل توليد کنندگان اجازه داشتند در ماه های کم مصرف بخشی از سيمان خود را صادر می کنند تا زيان ناشی از قيمت دولتی را بپوشانند.

	دست اندر کاران می گويند قيمت فعلی سيمان جوابگوی هزينه ها نيست و توليد کنندگان زير فشار قرار دارند

پيشنهاد به دولت؛ قيمت واقعی

آقای پور خليل پيشنهاد می کند که دولت به جای واردات سيمان، اجازه واردات کلينکر را بدهد که مواد اوليه و محصول واسطه ای اين صنعت است تا توليد کنندگان داخلی بتوانند از طريق آن صادرات هم داشته باشند و زيان های خود را بپوشانند و فشاری هم به بازار داخلی وارد نشود.

هر تن سيمان صادراتی ايران در مرزهای عراق نزديک به ۱۰۵ هزار تومان خريدار دارد و طبيعی است توليد کنندگان داخلی که محصول خود را به ناچار کمتر از نصف اين قيمت در داخل می فروشند، علاقه زيادی به صادرات داشته باشند.

به گفته آقای پور خليل دولت حق دارد از توليد کنندگان بخواهد که سيمان مورد نياز داخل را تامين کنند بعد به فکر صادرات باشند اما بايد به اين نکته نيز توجه کند که قيمت فعلی سيمان جوابگوی هزينه ها نيست و توليد کنندگان زير فشار قرار دارند.

اين نماينده توليد کنندگان سيمان با انتقاد از قيمتی که دولت برای سيمان در نظر گرفته، می گويد: قيمت هر تن سيمان مرغوب داخلی بايد به ۴۸ هزار تومان برسد تا چرخ اين صنعت بگردد.