کاوه اميدوار

	رکود کم سابقه مسکن در ايران که از حدود سه سال پيش آغاز شده همچنان ادامه دارد

دولت برای اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده به وزارت مسکن مجوز داده تا ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت در سال جاری منتشر کند.

بر اساس اين مصوبه شهرداری ها هم مجازند با تصويب شورای شهر تا سقف ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافت های فرسوده با تضمين خودشان در سال جاری منتشر کنند.

دولت همچنين برای نوسازی بافت های شهری اجازه داده است تا سقف ۳۰۰ ميليون دلار از محل اعتبارات خارجی (فاينانس) در اين زمينه هزينه شود.

براساس بررسی های کارشناسی ۱۴ هزار هکتار از بافت شهرها به خصوص شهرهای بزرگ فرسوده است و با تکانی فرو می ريزد.

عمده نگرانی اين است که شهرهای بزرگ ايران روی خط زلزله قرار دارند و اگر اين بافت فرسوده ترميم نشود ممکن است خسارات زلزله جبران ناپذير باشد.

افزايش رکود

محمد سعيدی کيا، وزير مسکن و شهرسازی هزينه پيش بينی شده برای ساخت دو ميليون واحد مسکونی در بافت های فرسوده را ۱۳۰ هزار ميليارد تومان برآورد کرده و گفته است: "بخش دولتی تنها شش هزارميليارد تومان در اجرای اين طرح مشارکت خواهد داشت."

	نزديک به ۲۳ درصد خانوارهای شهری فاقد مسکن هستند

بقيه اين سرمايه از طريق بخش خصوصی تامين خواهد شد.

اما بازار مسکن از چند سال پيش با رکود مواجه شده و اين رکود در يک سال گذشته شدت بيشتری يافته و سرمايه گذاران بخش خصوصی تمايلی به سرمايه گذاری در اين بخش نشان نمی دهند.

رکود کم سابقه مسکن که از حدود سه سال پيش آغاز شده همچنان ادامه دارد و تلاش دولت برای رونق بخشيدن آن تاکنون بی ثمر مانده است.

در يک سال گذشته سقف وام های پرداختی در بخش مسکن از هفت ميليون تومان به ۱۸ ميليون تومان افزايش يافته اما آمار نشان می دهد که افزايش سقف وام ها نتوانسته جلوی رشد منفی توليد مسکن را بگيرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران ميزان صدور پروانه های ساختمانی در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته از ۳۶هزار پروانه به حدود ۳۴ هزار پروانه رسيده است.

معضل حاشيه نشينی

در عين حال يک برآورد رسمی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی نشان می دهد که نزديک به ۲۳ درصد خانوارهای شهری فاقد مسکن هستند.

علاوه بر اين، حاشيه نشينان که تعداد آنها بين شش تا هشت ميليون نفر برآورد می شود، معضل بزرگی برای دولت به حساب می آيند.

اين حاشيه نشينان امکان تهيه مسکن در شهرهای بزرگ را ندارند و به علت فقر به حومه شهرهای بزرگ پناه آورده اند.

اين گروه از امکانات شهری نظير آب آشاميدنی سالم و بهداشت محرومند و به عقيده کارشناسان بدون حمايت دولت امکان تهيه مسکن را نخواهند داشت.

کارشناسان معتقدند ادامه رکود مسکن بر تعداد حاشيه نشينان خواهد افزود و بی توجهی دولت نسبت به حاشيه نشينان می تواند پيامدهای زيانبار اجتماعی نظير برخوردهای خشونت آميز به همراه داشته باشد.

کمبود منابع مالی

برآودها از کمبود سه ميليون واحد مسکونی در ايران حکايت دارد و هر ساله نيز خيل عظيمی به جمع متقاضيان مسکن افزوده می شوند.

ايران به دنبال يافتن راهی برای غلبه بر معضل کمبود مسکن با همکاری بانک جهانی يک طرح مطالعاتی انجام داده است.

نتيجه اين مطالعه مشترک، برنامه ای ۲۰ ساله است که از آن با عنوان "طرح جامع مسکن" ياد می شود.

بر اساس اين طرح ۲۰ ساله که از امسال آغاز می شود، بايد ۲۴ ميليون واحد مسکونی به تفکيک ۱۷ ميليون واحدی شهری و ۷ ميليون واحد روستايی در ايران ساخته شود.

به اين ترتيب به طور ميانگين سالانه بايد يک ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود در حالی که در پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه ۴۴۷ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزی، در پنج سال گذشته توليد مسکن از ۳۵۰هزار واحد در سال ۱۳۷۹ به ۵۳۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۳ رسيده يافته است.

اين گزارش نشان می دهد که در طول برنامه پنج ساله سوم توسعه، دو ميليون و ۲۳۸ هزار واحد مسکونی در ايران ساخته شده است.

برخی کارشناسان با ترديد به طرح جامع مسکن می نگرند و می گويند اين برنامه شبيه شعاری است که اوايل انقلاب از سوی مقامات دولت انقلابی مطرح شد که "خانه نخريد، همه را صاحب خانه می کنيم."

به عقيده اين کارشناسان، دولت های بعد از انقلاب بدون توجه به امکانات و توانايی های مالی برنامه هايی آرمانی مطرح کرده اند. برنامه "طرح مسکن اجتماعی" که يک دهه پيش مطرح شد و قرار بود واحدهايی ۵۰ متری برای اقشار کم درآمد ساخته شود نمونه ای از اين دست است.

اين طرح خيلی زود فراموش شد و طرح هايی نظير انبوه سازی مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت که از آن نيز به عنوان تجربه ای ناموفق ياد می شود.

به نظر می رسد با يک نگاه خوش بينانه اگر دولت بخواهد اين برنامه را عملی کند و رونقی به بازار مسکن بدهد فعلا چاره ای جز اين ندارد که اعتماد سرمايه گذاران داخلی را برگرداند و جذب سرمايه های خارجی را در برنامه بگذارد.