روسیه برای نجات روبل نرخ بهره را ۶۲ درصد افزایش داد

به منظور جلوگیری از تضعیف بیشتر روبل، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

صبح روز سه شنبه ٢۵ آذر (١۶ دسامبر)، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که نرخ بهره پایه را از ١٠ و نیم درصد به ١٧ درصد تغییر داده که به منزله افزایشی حدود ۶۲ درصد در این نرخ است. اوایل سال جاری، نرخ بهره پایه در روسیه پنج و نیم درصد بود که در ماه مارس، کوتاه مدتی پس از انضمام کریمه به خاک این کشور، به ٧ درصد افزایش یافت و این روند همچنان ادامه داشته است.

به این ترتیب، طی حدود ده ماه گذشته، نرخ بهره پایه در روسیه بیش از سه برابر شده است.

نرخ بهره پایه تعیین کننده نرخ بهره در عملیات و معاملات بانکی و سایر معاملات است و بانک مرکزی روسیه امیدوار است با بالا رفتن نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاران خارجی به سپرده‌گذاری در بانک‌های روسیه راغب شوند و روس‌ها نیز از خارج کردن سرمایه خود از کشورشان یا تبدیل آن به ارزهای معتبر خارجی خودداری کنند.

در چنین صورتی، تقاضا برای روبل در برابر پول سایر کشورها افزایش می‌یابد و بانک مرکزی روسیه انتظار دارد این وضعیت به تقویت نرخ برابری روبل در برابر سایر ارزها کمک کند. پیشتر، بانک مرکزی حدود ٨٠ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود را برای حراست از نرخ برابری روبل فروخته بود اما این اقدام تاثیر چندانی نداشت و صرفا امکان آن را به صاحبان سرمایه داد تا سرمایه‌های خود را به ارز مطمئن‌تر خارجی تبدیل کنند.

تصمیم بانک مرکزی روسیه در پی سقوط سریع نرخ برابری روبل در برابر دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه اتخاذ شد. روز گذشته، در پی مصوبه سنای ایالات متحده در مورد تشدید فشار بر روسیه به دلیل سیاست آن کشور در قبال اوکراین، روند کاهش نرخ برابری روبل در برابر دلار که از چند ماه پیش آغاز شده بود، سرعت گرفت و طی چند ساعت، از نرخ ٥٨ روبل در برابر هر دلار، به ٦٧ روبل در برابر هر دلار کاهش یافت هر چند بعدا بخشی از ارزش خود را بازیافت و در پایان معاملات به ٦٢ روبل در برابر دلار رسید.

کاهش روز گذشته بیشترین کاهش در نرخ برابری روبل از سال ١٩٩٨ و بحران بزرگ اقتصادی روسیه بود. در آن زمان، دولت روسیه به دلیل کمبود منابع مالی، با خطر واخواست بدهی‌های خود مواجه بود.

به این ترتیب، طی یازده ماه گذشته، ارزش پول ملی روسیه در برابر دلار آمریکا تقریبا به نصف کاهش یافته است.

مصوبه غیر الزام‌آور سنای آمریکا به دولت آن کشور اجازه می‌دهد طی سه سال، تا سقف ٣٥٠ میلیون دلار تجهیزات و تسلیحات نظامی رزمی و غیر رزمی و امکانات آموزشی در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد تا امکانات دفاعی آن کشور در برابر روسیه افزایش یابد. احتمال نمی‌رود که دولت آمریکا این مصوبه را اجرا کند زیرا مقامات دولتی معتقدند که هر گونه فشار بر روسیه باید به طور مشترک توسط آمریکا و اروپای غربی انجام شود.

در سال‌های اخیر، اقتصاد روسیه به دلیل بالا بودن بهای نفت صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از نرخ رشد قابل توجه برخوردار بود و از آن با عنوان یکی از اقتصادهای شکوفای جهان یاد می‌شد. تحریم‌های وضع شده توسط کشورهای غربی به دلیل آنچه که مداخله روسیه در اوکراین می‌دانند موانعی جدی را در راه جلب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده و همچنین ثبات اقتصادی این کشور را با تردید مواجه ساخته است.

آغاز روند نزولی بهای نفت اقتصاد این کشور را، که در سال‌های اخیر به عواید نفتی وابسته شده، تحت فشار بیشتری قرار داده است.

افزایش نرخ بهره پایه به معنی بالا بودن نرخ وام های دریافتی از بانک‌ها و کاهش تقاضا برای چنین وام‌هایی است که به نوبه خود، باعث تعمیق رکود در اقتصاد روسیه می‌شود که در حال حاضر نیز، پس از یک دوره چند ساله رشد و رونق اقتصادی، در شرایط رکودی به سر می‌برد. در عین حال، این اقدام می‌تواند از سرعت روند تورمی کنونی بکاهد که آن هم تا حدی از کاهش نرخ برابری روبل و افزایش بهای اقلام وارداتی ناشی شده است.

رئیس جمهوری و مقامات روسیه پیشتر گفته بودند که تحریم‌های کنونی عملا کشورهای غربی را از منافع سرمایه گذاری در روسیه محروم کرده و به زیان این کشورها خواهد بود. در زمان رونق بازار نفت، بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری‌ها در بخش نفت و گاز روسیه از منابع خارجی تامین می‌شد.