دعواهای نفتی با وزیران احمدی‌نژاد

با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم در ایران، انتقادها از عملکرد وزیران نفت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین آن کشور شدت گرفته است.

در حالی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تا پیش از آغاز به کار اولین دولت محمود احمدی‌نژاد، در مدت حدود ۲۶ سال، تنها ۵ وزیر هدایت صنعت نفت ایران را به عهده داشتند، در طول دو دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، چهار نفر وزیر نفت شدند.

بیشتر انتقادها از عملکرد صنعت نفت ایران، به دوره دو وزیر نفت آخر آقای احمدی‌نژاد مربوط است، یعنی زمانی که اجرای طرح سواپ نفت خزر متوقف شد، واحدهای پتروشیمی تولید بنزین را آغاز کردند و قراردادهای تازه‌ای برای گسترش توسعه میدان پارس جنوبی منعقد شد.

توقف سواپ نفت خزر

در چارچوب طرح سواپ نفت خزر، ایران نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر را در سواحل شمالی خود دریافت و معادل همان میزان نفت خام را در سواحل جنوبی به خریداران نفت همان کشورها تحویل می‌داد. در ازای این کار، ایران حق ترانزیت دریافت می‌کرد و همزمان، نفت خام دریافتی را برای پالایش به پالایشگاه‌های تهران، اراک و تبریز می‌فرستاد و در هزینه انتقال نفت خام از حاشیه خلیج‌فارس به این پالایشگاه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌شد.

افزون بر این، شرکت ملی نفت ایران در زمان تعریف این طرح، در پی تقویت دیپلماسی نفتی بود. انتظار می‌رفت با در نظر داشتن مسیر کوتاه ترانزیت از مسیر ایران (در مقایسه با دیگر گزینه‌های کشورهای حاشیه دریای خزر برای انتقال نفت به بازارهای جهانی) در طول سال‌ها ایران به یکی از مسیرهای مطمئن ترانزیت نفت خزر تبدیل شود که به معنای افزایش هرچه بیشتر اهمیت استراتژیک آن بود.

اما به دستور مسعود میرکاظمی، وزیر نفت وقت، اجرای این پروژه در اوایل سال ۱۳۸۹ متوقف شد. به نقل از آقای میرکاظمی گزارش شده است که آنچه در چارچوب این طرح انجام می‌شد، سواپ نفت نبود و تنها نفت کشورهای حاشیه خزر در شمال کشور دریافت می‌شد، بدون آن که معادل آن در جنوب کشور تحویل داده شود.

در نهایت، خرداد امسال، دیوان بین‌المللی داوری لاهه با در نظر داشتن تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب طرح سواپ نفت خزر، آن کشور را <link type="page"><caption> محکوم شناخت</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/06/140616_l12_iran_swaps_oil_gas_icj.shtml" platform="highweb"/></link> و ملزم به پرداخت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت به طرف‌های قرارداد سواپ نفت خزر کرد.

پس از انتشار این خبر، مسعود میرکاظمی که هم‌اکنون نماینده مجلس ایران است، در بیانیه‌ای، عملیات سواپ نفت خزر را "تقلبی و غیرشفاف" توصیف کرد و افزود که این پروژه به حدی غیرقابل دفاع بود که رستم قاسمی، وزیر سابق نفت و بیژن زنگنه، وزیر کنونی نفت "از راه اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند."

به تازگی، شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا)، وابسته به روابط عمومی وزارت نفت ایران، به نقل از عباسعلی جعفری، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گزارش داد که زیرساخت‌های لازم برای سواپ نفت، دوباره آماده شده‌اند.

با این حال، هنوز گزارشی درباره از سر گرفته شدن طرح سواپ نفت خزر منتشر نشده است.

بنزین آلوده

همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال ۱۳۸۹ مسعود میرکاظمی، وزیر نفت وقت اعلام کرد که فناوری تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی تکمیل شده است و مجتمع های پتروشیمی در آماده‌باش هستند تا کمبود احتمالی بنزین در بازار ایران را جبران کنند.

در چارچوب تحریم‌های ایران، فعالان در بازار جهانی از هرگونه خرید و فروش و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی به ایران منع شدند و بیم آن می‌رفت که دولت نتواند بنزین مورد نیاز برای تامین تقاضای روزافزون داخلی را تامین کند. در همین فاصله، دولت تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی را شروع کرد.

اما نزدیک به سه سال بعد، سازمان محیط زیست ایران <link type="page"><caption> اعلام کرد</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/05/140501_petrol_petrochemical_cancer.shtml" platform="highweb"/></link> که بنزین‌های تولیدی در واحدهای پتروشیمی سرطان‌زا هستند و باید عرضه این نوع بنزین در بازار متوقف شود. مخالفان طرح تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی <link type="page"><caption> می‌گویند</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/06/140607_mgh_iran_oil_complaint.shtml" platform="highweb"/></link> که فناوری تولید این نوع بنزین "خارج از استاندارد" است و بنزین تولیدی این واحدها را از اصلی‌ترین دلایل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ معرفی می‌کنند.

قراردادهای پارس جنوبی

روند توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی محل مناقشه تصمیم‌گیران پیشین و کنونی صنعت نفت ایران بوده است.

منتقدان می‌گویند که سیاست‌های توسعه پارس جنوبی در سال‌های گذشته هماهنگ با داشته‌های شرکت ملی نفت ایران نبوده است و در شرایطی که به دلایل تحریم‌های بین‌المللی منابع مالی کمتری در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود، اجرای پروژه‌های مختلف، طبق برنامه‌ریزی‌های پیشین (قبل از تحریم‌ها) ادامه داشته است، در حالی که به دلیل کمبود منابع مالی، باید در زمانبندی پروژه‌ها تغییر داده می‌شد.

احتمالا سیاست کنونی شرکت ملی نفت ایران در اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های کنونی توسعه پارس جنوبی، یکی از تغییرات موردنظر منتقدان بوده است. به گونه‌ای که هم‌اکنون فازهای در دست اجرای توسعه این میدان متناسب با میزان پیشرفت کار آنها اولویت‌بندی شده‌اند و منابع مالی و انسانی متناسب با این تقسیم‌بندی‌ها در اختیارشان قرار می‌گیرد.

با این حال، رستم قاسمی، وزیر نفت پیشن ایران انتقادها از توسعه پارس جنوبی را "غیرمنصفانه" خوانده است. او پیش از این، به خبرگزاری فارس گفته بود که توسعه پارس جنوبی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی "هم سریع‌تر و هم ارزان‌تر" از شرکت‌های خارجی انجام شده است.

او گفت که پیشی گرفتن قطر در برداشت از ذخایر پارس جنوبی و "تاکید همه مسئولین کشور برای پایان رساندن این طرح عظیم" دلیل اجرای همزمان پروژه‌های باقی‌مانده پارس جنوبی بوده است.

قرارداد کرسنت

قرارداد کرسنت برای صادرات گاز ایران به امارات در اوایل سال ۱۳۸۰ و در زمانی نهایی شد که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود. در چارچوب این قرارداد بنا بود گاز تولیدی میدان سلمان (مشترک با ابوظبی) به کشور همسایه صادر شود، ولی به تدریج بحث بر سر قیمت گاز صادراتی بالا گرفت و منتقدان قرارداد، تصمیم‌گیران نفتی را به ارزان‌فروشی منابع گازی کشور متهم کردند.

با آن که سابقه پرونده کرسنت به دولت محمد خاتمی بازمی‌گردد، ردپای مدیران نفتی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد هم در این پرونده دیده می‌شود. علی کردان، زمانی که قائم‌مقام وزیر نفت در دوره وزارت غلامحسین نوذری بود، رشته مذاکراتی را با نمایندگان کرسنت انجام داد و براساس گزارش‌ها دست‌کم در یکی از جلسات ایران و کرسنت برای حل اختلاف، محمدرضا رحیمی، معاون رئیس‌جمهوری ایران نیز حضور داشت. آقای رحیمی پیش از آن زمانی که ریاست دیوان محاسبات را بر عهده داشت اولین مقام رسمی بود که از قرارداد کرسنت به عنوان"خیانت و تخلف بزرگ" نام برد.

پس از آن که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیرصنعت، معدن و تجارت ایران، گفت که دادگاه لاهه ایران را در پرونده کرسنت "به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه" محکوم کرده است، مسعود میرکاظمی، یکی از وزیران نفت محمود احمدی‌نژاد و عضو کنونی کمیسیون انرژی مجلس ایران گفت که مجلس خواهان توضیح وزارت نفت درباره روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه لاهه بوده است، ولی پاسخ مناسبی دریافت نکرده است.

در پی اظهارات آقای نعمت‌زاده، وزارت نفت ایران <link type="page"><caption> اعلام کرد</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/06/140602_me_iran_fined_18_billion_over_crescent_case.shtml" platform="highweb"/></link> که پیگیری پرونده کرسنت به عهده آن وزارتخانه و شورای عالی امنیت ملی است و هر گونه اطلاع رسانی در باره آن باید از طریق این دو نهاد باشد.