کاهش ارزش افغانی؛ برای حفظ ثبات چه باید کرد؟

ارزش افغانی در مقابل دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان در روزهای گذشته به صورت بی‌سابقه سقوط کرد. قیمت ارزش افغانی در مقابل دلار بعد از چاپ پول جدید در سال ۲۰۰۳ میلادی تا این اندازه کاهش نیافته بود.

دولت افغانستان در یک ماه گذشته ۳۰۰ میلیون دلار را برای حفظ ارزش افغانی وارد بازار ارز این کشور کرده است. راه حلی که به نظر کارشناسان برای حفظ ثبات ارزش افغانی روش مناسبی نیست.

تا سال ۲۰۱۴ به دلیل حضور گسترده نیروهای خارجی در افغانستان سالانه میلیاردها دلار وارد این کشور می‌شد و کاهش ارزی افغانستان جبران می‌شد.

خروج نیروهای خارجی و در کنار آن برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ که اعلام نتایج آن ماه‌ها طول کشید، ارزش افغانی را بشدت کاهش داد.

این انتخابات که به تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان انجامید، بیش از ۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور صدمه زد و حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شد.

نوسان افغانی در یک و نیم دهه گذشته

قیمت یک دلار آمریکایی در سال ۱۳۸۴ خورشیدی براساس فرمان بودجه افغانستان ۴۸ افغانی بود و با گذشت ده سال ارزش آن در سال ۱۳۹۴ به ۵۷ افغانی رسید.

در دوسال گذشته ارزش یک دلار در برابر افغانی به بیش از ۶۷ رسید. هرچند وزارت مالیه/دارایی افغانستان در فرمان بودجه سال ۱۳۹۷ ارزش یک دلار در برابر افغانی را ۶۸.۳۴ اعلام کرده ولی در روزهای گذشته ارزش یک دلار به بیشتر از ۷۰ افغانی رسید.

ارزش افغانی همچنان در گرو کمک‌های خارجی است. چندی قبل اکلیل حکیمی وزارت مالیه افغانستان در مجلس نمایندگان این کشور گفته بود که این کمک‌ها تا دو سال دیگر قطع می‌شود و افغانستان باید به فکر درآمد داخلی باشد.

اکنون فقط ۲.۵ میلیارد دلار از مجموع بودجه ۵.۳ میلیارد دلاری افغانستان از درآمد داخلی تامین می‌شود.

به گفته رضا فرزام، استاد اقتصاد دانشگاه کابل این روند باعث خواهد شد که ارزش یک دلار در برابر افغانی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰افغانی برسد.

دلیل نوسان بی‌سابقه افغانی چه بود؟

بانک مرکزی کاهش ارزش افغانی را در روزهای گذشته یک امر عادی می‌داند. به گفته ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان دلیل کاهش ارزش افغانی مربوط به تنش‌های سیاسی در کشوراست.

در هفته‌های اخیر تنش سیاسی میان رئیس جمهوری افغانستان و عطا محمد نور، که فرمان عزلش را از مقام ولایت بلخ قبول ندارد، بالاگرفته است.

آقای هاشور دلیل دیگری کاهش ارزش افغانی را پایان سال مالی افغانستان و عرضه بیش از حد افغانی به بازار می‌داند. به گفته او، دولت به دلیل پایان سال مالی مقدار زیادی از مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد را به افغانی پرداخته‌است.

سال مالی در افغانستان از آغاز ماه جدی (دی) شروع و ماه قوس (آذر) سال بعدی ختم می‌شود.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی، دلیل دیگر کاهش ارزش افغانی، افزایش ارزش دلار در تمام کشورهای منطقه است.

چندی قبل بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که یک روپیه پاکستانی ارزشش را در مقابل دلار ۶ درصد، روپیه هندی نیز ۴ درصد و ریال ایرانی ۱۲ درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده، در حالکیه قیمت افغانی فقط ۴ درصد کاهش یافت است.

اما مشکل تنها این نیست. آقای فرزام معتقد است که مردم نیز اعتماد خود را به افغانی به دلیل کاهش ارزش آن از دست داده و تلاش دارند تا افغانی را وارد بازار و ارزهای معتبر دیگراز جمله دلار را خریداری و ذخیره کنند. امری که باعث عرضه بیش از حد افغانی به بازار می‌شود.

افغانستان متکی به واردات

افغانستان سالانه به ارزش ۶.۵ میلیادر دلار واردات دارد و میزان صادرات آن نیز کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار است. تراز منفی تجاری نشان دهنده خروج میلیاردها دلار ارز از این کشور است.

در افغانستان متکی به واردات، افزایش ارزش دلار به معنی افزایش قیمت کالا نیز است. به طور مثال نوسان افغانی در روزهای گذشته باعث شد که قیمت هر گونی آرد که کالای اصلی در افغانستان به حساب می‌آید، حدود ۴۰۰ افغانی ( ۵ دلار) گران‌تر شود.

به نظر اقتصاددانان کاهش ارزش ارز یک کشور به معنی وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد آن کشور است. آقای فرزام می‌گوید که منظور از مشکلات ساختاری به هم خوردن توازن بین تولیدات داخلی و میزان عرضه پول در بازار است. نگاهی به صادرات و واردات افغانستان نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری در این کشور بسیار جدی است.

او می‌گوید که افغانستان توان تولید بالا ندارد که تقاضا برای کالاهای تولید افغانستان افزایش یابد و باعث افزایش تقاضای پول افغانی در خارج این کشور شود. خصوصیات اقتصاد وارداتی کاهش ارزش پول کشور وارد کننده است.

برای ثبات افغانی باید چه کرد؟

بانک مرکزی افغانستان گفته که کنترل سیستم پولی کشور را به صورت دقیق و علمی پیش‌ برده است. سیاست پولی بانک این نبوده که ارزش افغانی را با تزریق دلار ثابت نگهدارد، بلکه ثبات افغانی تاکنون براساس اصول بازار آزاد و میزان عرضه و تقاضا بوده‌ است.

خلیل صدیق، رئیس این بانک گفته که فقط در موارد خاص دولت اقدام به تزریق ارز خارجی دربازار کرده ‌است.

اما بازار ارز افغانستان شاهد است که دولت با سیاست تزریق ارز توانسته تاکنون ارزش افغانی را تا حدودی ثابت نگهدارد.

آقای فرزام این کار را راه حل نمی‌داند و می‌گوید که بانک‌های مرکزی در جهان برای حفظ ثبات ارزی‌شان، سیاست "معاملات بازار باز" را انجام می‌دهند که با چاپ اوراق بهادار و عرضه آن به بازار توازن را بین عرضه و تقاضای ارز، ایجاد می‌کند.

به گفته او این ابزار در افغانستان تاکنون کاربرد ندارد به دلیل اینکه بازار سرمایه رشد نکرده و اوراق بهادار و قرضه به فروش نمی‌رسد و در کل اقتصاد افغانستان ابتدایی است.

او گفت ابزار دیگر برای کنترل ارزش ارز یک کشور سیاست "حداقل ذخیر قانونی" است که بانک مرکزی براساس این روش به بانک‌های خصوصی اجازه می‌دهد که درصد قرضه‌دهی را بالا یا پایین ببرد. مثلا بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی می‌گوید کسانیکه سپرده مالی در بانک‌های خصوصی دارند، می‌توانند تا سقف ۸۰ درصد پول آنها را قرضه بدهد و ۲۰ درصد بقیه را نگهداری کنید. بالا بردن مقدار قرضه می‌تواند باعث ایجاد ثبات شود.

به گفته آقای فرزام به دلیل انجام معاملات غیررسمی این کار نیز در افغانستان نمی‌تواند ابزار مطمئن برای کنترل ارزش افغانی باشد.

به گفته او روش سوم نیز "تغییرات در نرخ سود" است. اگر بانک مرکزی احساس کند که میزان پول در بازار بیشتر از تقاضا است، بانک مرکزی میزان سود را افزایش می‌دهد و علاقه مردم به دریافت پول از بانک‌ها کاهش یافته و میزان پول در بازار کاهش یافته و ارزش ارز بالا می‌رود که این روش هم در افغانستان کاربرد ندارد.