بیش از صد شرکت شامل فهرست سیاه دولت افغانستان شده است

اداره تدارکات ملی افغانستان می‌گوید بیش از صد شرکت خصوصی را به اتهام جعل کاری، شامل فهرست سیاه پروسه داوطلبی‌ها کرده است.

یما یاری، رئیس این اداره چهارشنبه ۲۰ ثور/اردیبهشت در یک نشست خبری گفت از تضمینات این شرکت‌ها حدود سه میلیون دلار وارد حساب دولت شده است.

او که در این نشست از دستاوردهای دو ساله این اداره معلومات می‌داد، افزود که این اداره در این مدت ۲۴۶۰ قرارداد را بررسی و از این میان ۲۱۰۰ قرارداد را منظور کرده که ارزش آنها بالغ بر ۳۴۵ میلیارد افغانی (بیش از پنج میلیارد دلار) است.

به گفته آقای یاری، با بررسی این قراردادها ۱۸.۳ میلیارد افغانی (بیش از ۲۷۰ میلیون دلار) صرفه جویی شده و از حیف و میل مبالغ هنگفتی که در گذشته "طعمه فساد" می‌شده، جلوگیری شده است.

دو سال پیش، قراردادهای کوچک توسط وزارتخانه‌های مربوط و قراردادهای بزرگ از سوی کمیته خاص تدارکات که در وزارت مالیه افغانستان وجود داشت، بررسی و ارزیابی می‌شد.

اما بعد از ایجاد دولت وحدت ملی، رئیس جمهوری افغانستان با ایجاد اداره تدارکات ملی، خود به صورت مستقیم بر روند تدارکات این کشور نظارت و تمام جلسات تدارکاتی را خود رهبری می‌کند.

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان تحت ریاست رئیس جمهوری افغانستان و عضویت رئیس اجرایی افغانستان، معاون دوم ریاست جمهوری، وزاری مالیه، عدلیه، اقتصاد و مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور زیربناها با حضور ناظرین ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کند. اداره تدارکات ملی دارالانشای این کمیسیون است و امور پالیسی سازی و نظارت از روند تدارکات را پیش می‌برد.

به اساس معلومات مقامات اداره تدارکات ملی، ۱۹ درصد تولیدات ناخالص داخلی و نزدیک به پنجاه درصد بودجه ملی افغانستان از مجرای تدارکات عامه به مصرف می‌رسد که حالا توسط این اداره نظارت می‌شود.

مسئولین اداره تدارکات ملی می‌گویند قرار است مرحله جدیدی از اصلاحات در جهت ایجاد تدارکات الکترونیکی آغاز گردد که تا دو سال بعد تکمیل خواهد شد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز دو روز پیش در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد از این اقدام خبر داده بود.

او در این نشست گفته بود که تلاش می‌کنند با الکترونیکی کردن روند تدارکات، زمینه نظارت جامعه مدنی از قراردادها را فراهم سازند.

آقای غنی گفته است که "افغانستان ملت بزرگی دارد ولی دولتش ضعیف است، مردم افغانستان خواستار مبارزه با فساد و از آن بیزار است اما دولت نتوانسته که به خواست مردم جواب مثبت بدهد."