چرا ایران پس از برجام در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نیست؟

چرا ایران پس از برجام در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نیست؟ پیش از یافتن پاسخ این سوال ابتدا نگاهی داشته باشیم به نوع سرمایه گذاری خارجی و منافع آن برای کشور میزبان.

سرمایه گذاری های خارجی اصولا به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی میشوند. سرمایه گذاری های مستقیم خود به دو دسته اند:

• گرین فیلد (Green Field): به معنای سرمایه گذاری های بلند مدت اصولی در تولید، صنعت و یا استقرار بخش سرویس (مالی، مدیریت، مشاوره، ...) و یا گسترش و توسعه آنها است. این نوع سرمایه گذارای ها بیشترین منافع پایدار و بلند مدت اقتصادی را با ایجاد کار، انتقال دانش و تخصص روز، ارتقاء فضای رقابتی، پرداخت مالیات و ... برای کشور میزبان به ارمغان می آورد و جذب آنها در اولویت اول تمامی کشورهاست و با توجه به پتانسیل، منابع و درجه توسعه یافتگی برای جذب این نوع سرمایه گذاران در رقابت هستند و سعی میکنند با از بین بردن موانع و ارتقاء زیر ساخت ها به بازاری جذاب تر برای این سرمایه گذاران تبدیل شوند.

• سرمایه گذاری از طریق ادغام و خرید: در این نوع سرمایه گذاری دارایی شرکت ها ی داخلی توسط شرکت های خارجی خریداری و یا دو شرکت در هم ادغام می شوند و موسسه جدیدی را به وجود می آورند و معمولا کنترل و مدیریت این واحد صنفی به شرکاء و یا خریداران خارجی واگذار می گردد. این نوع از سرمایه گذاری در قیاس با سرمایه گذاری نوع اول مزایای کمتری برای کشور میزبان دارد.

در چند دهه گذشته فقدان حضور مستقیم شرکتهای به نام بین المللی خصوصا غیر نفتی و فعالیت ها و مبادلات بسیار محدود ایران در بازارهای مالی و جهانی باعث نوعی عقب ماندگی در دانش، تخصص و مدیریت روز و تجهیزات و تکنولوژی در تمامی عرصه های اقتصادی؛ کشاورزی، صنایع و خدمات شده و برای جبران این کمبودها و ضعف ها جذب شرکتهای بین المللی به سرمایه گذاری مستقیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اصولا سرمایه گذاری خصوصی تنها جهت افزایش سرمایه، گسترش بازار و تقویت موقعیت رقابتی انجام می شود. چون شرکت هاى بین المللى دانش، تجربه، منابع و قدرت رقابتی بسیار بالایی دارند و همچنین التزام به شفافیت، به دلیل حضور در بازارهای سهام، هدفمندتر و هوشمندانه تر از سرمایه گذارهای کوچک و متوسط به بررسی و نهایتا تصمیم به ورود به بازارهای جدید می پردازند و حضورشان هم منافع بیشتری برای کشور میزبان دارد.

معمولا سرمایه گذاری بلند مدت و کلان براى بازه های حداقل ٢٥ تا ٣٠ ساله طراحی میشود که براى رسیدن به سوددهی باید ابتدا از مرحله سر به سر شدن سرمایه گذارى اولیه (٥ تا ٧ سال متغییر بسته به نوع سرمایه گذاری) عبور کند. غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصادی، سیاسی و تورم این محاسبات را با ریسک و درصد خطای بالایی مواجه میسازد.

تصمیم گیری ها در واقع با شرایط کشور میزبان سنجیده می شود و این کشور میزبان است که چگونگی حضور این سرمایه گذاران را تعیین میکند و در نهایت این سرمایه گذاران تصمیم ورود و یا چگونگی ورود به بازار جدید را به نحوی اتخاذ میکنند که بیشترین سود و کمترین ریسک را برایشان درپی داشته باشد و با تبلیغات، واسطه گری های سیاسی، بدون فراهم سازی زمینه مناسب، حل مشکلات داخلی و رفع موانع نمیتوان آنها را به حضور در هیچ بازاری تشویق و یا مجبور کرد.

حال اگر چهار دهه گذشته ایران را از منظر شرکت های بین المللی بررسی کنیم می بینیم که چگونه ثبات نسبی ١٥ ساله به وجود آمده در ایران، پس از بحران دهه اول انقلاب و جنگ ۸ ساله، مجددا وارد بحران جدید ١۰ ساله دیگری شد. در واقع سیکل ١۰ ساله بازگشت به بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در ایران تکرار شده که آخرین آنها باعث خروج شرکت های منابع گرا نفتی شد که معمولا جزو اولین سرمایه گذارانی هستند که وارد بازارهای بسته و یا پرخطر می شوند و خروجشان هشدار بزرگی به سایرین است. البته در شرایط کنونی با کاهش قیمت انرژی و تولید کنندگان جدید در سایر نقاط جهان، جذب مجدد این دسته سرمایه گذاران هم بسیار مشکل شده.

در کنار بی ثباتی، جهت گیری های گیج کننده غیر همسوی سران قدرت، فساد گسترده اقتصادی، حضور پر رنگ سپاه در اقتصاد که از طرفی به عنوان حامی گروه ها و عمیات تروریستی در دنیا شناخته شده و عدم شفافیت و مرزبندی فعالیت این نهادها در کنار افزایش اخبارهای مرتبط با زندانی کردن شهروندان دوملیتی، دستگیری ها و مجازاتهای سنگین، باعث بی اعتمادی شدید بین المللی به روند توسعه در ایران شده که در پی آن جذب شرکت های بین المللی به سرمایه گذاری های پایدار و بلند مدت را بسیار دشوار و پر هزینه می سازد. مسلما زیر ذربین بودن فعالیت بانکها و شرکت های مرتبط با ایران توسط ارگانهای رسمی آمریکا برای کشف فعالیت هایی از جمله پول شویی و حمایت از تروریسم بر درجه خطر و هزینه ارتباط با ایران میافزاید. چون رسوایی های اقتصادی حاصل از تعامل، معاملات و پرداخت رشوه و ورود ناخواسته به چرخه پول شویی و فساد اقتصادی شرکت های بین المللی را با هزینه های سنگینی چون رسوایی در رسانه ها و بازارهای جهانی، جریمه های سنگین و سقوط ارزش سهام رو به رو خواهد کرد. گزارش اخیر گاردین نشان میدهد که بانک های اصلی بین المللی هیچ تمایلی به حضور، مبادلات بانکی و کار با شرکت هایی که با ایران کار می کنند و یا در ایران حضور دارند، ندارند. فقدان این ارتباطات هم به عنوان یکی از مهمترین حلقه های اتصال به بازارهای جهانی باعث بی رغبتی بیشتر سرمایه گذاران به بازار ایران میشود.

علیرغم پتانسیل و جذابیت های بالای بازار ایران، مشکلات و ضعف های برشمرده شده شرکت هاى خارجى را به سمتی هدایت می کند که مبادلاتشان را به فروش کالا، پروژه های زودبازده، ادغام یا سرمایه گذارى هاى غیرمستقیم مانند خرید سهام محدود کنند. این نوع تعاملات هم به هیچ عنوان به پایداری و بهبود شرایط اقتصادی، بیکاری و فساد اقتصادی کمکی نخواهد کرد.

هرچند در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران، سعی بر این است که ناکارآمدی های داخلی به عوامل خارجی ارتباط داده شود. در واقع چنین فرافکنی هایی تنها فرار از حل مشکلات داخلی است. البته لازم است که دلایل ضعف مدیریت و یا بهتر بگوییم مقاومت بازیگران اصلی سیاسی ایران در اتصال به بازارهای جهانی، خارج از شعارهای ایدئولوژیک و از منظر قدرت و اقتصاد پرداخته شود.