تصمیم اردوغان؛ یک تیر و چند نشان
- نویسنده, حبیب حسینیفرد
- شغل, کارشناس امور بینالملل
اعلام آمادگی اردوغان به اعطای حق تابعیت به بخشی از آوارگان سوری مقیم ترکیه غیرمنتظره بود. با این همه انگیزههای متناقضی راهنمای دولت ترکیه در این زمینه شدهاند که شاید این رویکرد را با موفقیت توام نکنند.
منبع تصویر، AP
اعلام اخیر رجب طیب اردوغان که به بخشی از آوارگان سوری مستقر در این کشور تابعیت ترکیه اعطا خواهد شد، با این جمله هم همراه بود که مرزهای حسی و عاطفی (انسانی) ترکیه فراتر از مرزهای جغرافیایی آن هستند. بعد از گرفتن "امتیازهایی" از اسرائیل برای کمکرسانی به نوار غزه، این شاید دومین اقدام تبلیغاتی و وجههساز ترکیه در جهان اسلام است که «ما نگران برادران دینیامان هستیم و در جهت بهبود وضعیت آنها تلاش میکنیم».
ورای این جنبههای رسانهای و تبلیغانی، هم این اعلام و هم ابراز تمایل آشکار نخستوزیر ترکیه به بهبود مناسبات با دمشق اذعانی غیرمستقیم به ناکامی سیاستهای تا کنونی آنکارا در زمین سوریه است. از همان ماههای اول بحران در سوریه، آنکارا روی سرنگونی سریع رژیم اسد حساب باز کرده بود و آن را محتمل میشمرد. ۵ سال پس از شروع این بحران رژیم سوریه البته در وضعیت مقتدری نیست، ولی لزوما در آستانه سرنگونی هم قرار ندارد. این واقعیت و نیز محاسبات و معادلات جدیدی که وارد سیاست سوریهای ترکیه شده به چرخشی آشکار در سیاستهای این کشور راه بردهاند.
جلوگیری از تخریب بیشتر وضعیت اقتصادی ترکیه که از رهگذر تحریمهای روسیه و ناامنی ناشی از ترورها در استانبول و آنکارا و ... آسیبهای جدی دیده، به علاوه ممانعت از ایجاد یک کردستان مستقل یا خودمختار در شمال سوریه از مولفههایی هستند که به سیاست جدید منجر شدهاند. قوت گرفتن این درک که داعش هم خطری عمده برای امنیت ترکیه است نیز در چرخش سیاستهای ترکیه بیتاثیر نبوده است.
منبع تصویر، Reuters
عوامل متعددی باعث مهاجرت گسترده بخشی از دو میلیون و هفتصد هزار سوری آواره در ترکیه، به سوی اروپا بودهاند. عدم اجازه کار رسمی در ترکیه که استثمار بخشی از نیروی کار سوری در ترکیه را در پی داشته، به علاوه محدویت و محرومیت کودکان و نوجوانان سوری از ادامه تحصیل از جمله این عوامل بودهاند. فاکتورهایی مانند فقدان چشمانداز برای پایان جنگ داخلی در سوریه و نیز مبهمبودن وضعیت اقامت در ترکیه نیز در سوق آوارگان به حرکت به سوی اروپا سهمی بهسزا داشتهاند. گرچه در مورد اجازه کار و نیز آموزش کودکان، ترکیه تسهیلاتی را فراهم کرده است، ولی عوامل دیگر همچنان دغدغه خاطر آوارههای سوری و خروج بخشی از آنها به سوی نقاط دیگر بودهاند.
این در حالی است که روزانه ۱۲۵ کودک سوری در ترکیه متولد میشوند که سالانه این رقم به ۴۵ هزار نفر میرسد. این جمعیت و والدین آنها را صرفا با اجازه کار و امکان آموزش نمیتوان در جامعه ترکیه انتگره کرد و با آنها و برای آنها ثبات و آرامش و رفاهی نسبی را تامین کرد.
دولت اردوغان حالا با اعلام اعطای تابعیت به بخشی از این سوریها چشمانداز انتگرهسازی آنها را میگشاید و در عین حال، پیام حسن نیتی به اروپا هم میفرستد که هم به مسائل انسانی و حقوق بشری پایبند است و هم در جهت اجرای تعهداتش به کاهش حرکت آوارگان ازاین کشور به سوی یونان و دیگر کشورهای اروپایی جدی است. حق تابعیت در کنار سلب تابعیت؟
البته جامعه ترکیه هنوز هم نگاه مثبت و همراهی با سیاست اعلامی دولت ترکیه در اعطای تابعیت به سوریها ندارد. تا قبل از انتخابات پارلمانی در آذر سال گذشته، دولت مخالفت ۸۰ درصدی جامعه در این زمینه را جدی میگرفت و وارد ریسک اعطای تابعیت به سوریها نمیشد. حالا اما دولت انتخابات را پشت سر گذاشته و انتخابات بعدی هم سال ۲۰۱۹ است.
برای دولت ترکیه اعطای تابعیت به عربهای سوری عملا افزودن بر پایگاه اجتماعی خود و افزایش آرای خود در دورههای بعدی هم هست. با توجه به این که سوریهای آواره در وجه عمده در مناطق کردنشین ترکیه ساکن شدهاند، اعطای حق تابعیت به آنها عملا به معنای تغییر ساختار جمعیت این مناطق و تقویت پایگاه آرای حزب عدالت و توسعه حاکم در آن جاست.
و طرفه این که قصد اعلام اعطای تابعیت به سوریهای آواره در حالی اعلام میشود که دولت ترکیه بر قصد خود دائر بر سلب تابعیت از کسانی که با "تروریستهای کرد" همکاری یا از آنها حمایت میکنند نیز تاکید کرده است. در باره این سلب تابعیت هم اولین بار خود رجب طیب اردوغان بود که در اردیبهشت گذشته در سخنرانی در جمع وکلای ترکیه به طرح آن پرداخت.
به این ترتیب، آن گونه که وزیر کشور ترکیه اعلام کرده، دولت این کشور در حال تدارک سیاستی دو گانه است؛ اعطای تابعیت به بخشی از سوریهای عربتبار که تقویت پایگاه اجتماعی حزب حاکم و تغییر ساختار جمعیتی مناطق کردنشین از جمله انگیزههای آن است، و همزمان سلب تابعیت ازآن دسته از شهروندان کرد که به "حمایت از تروریسم" متهم میشوند. این سیاست دو گانه اگر جنبه عملی به خود بگیرد، میتواند در نفس خود به این یا آن میزان محملی برای تنشها و نارضایتیهای جدید در جامعه ترکیه بشود.
