گرد‌ه کارگران و تازیانه‌های سیاست 'تعدیل ساختاری'

شلاق خوردن ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای «آق‌دره» در آذربایجان غربی، موجی از اعتراض ها را در میان فعالان اجتماعی، کارگری و رسانه‌‌های مستقل برانگیخته است. این اعتراض‌ها هر چند عمدتاً درفضای مجازی متمرکز بوده است؛ اما این قدر قدرت و نفوذ داشته که مسئولان دولتی جمهوری اسلامی را دست‌کم در وزارت کار به واکنش برانگیزد.

بسیاری از ناظران مسائل کارگری ایران معتقدند که حاکمیت ایران نه تنها نگاه امنیتی به فعالان کارگری یا هرگونه اعتراض کارگری دارد؛ بلکه سعی می‌کند با صدور احکام سنگین یا اعمال مجازات‌های بدنی تحقیر‌آمیز نظیر شلاق، مانع شکل‌گیری هرگونه حرکت مطالبه‌محور و حتی صنفی در محیط‌ های کاری شود. در حال حاضر شمار بالایی از فعلان کارگری با احکام سنگین در زندان‌ها هستند و این احکام شلاق هم نخستین احکام شلاقی نیست که برای فعالان کارگری یا معترضان کارگری صادر شده است.

در فروردین‌ماه سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن «چادرملو» در استان یزد به شلاق محکوم شدند. کمی قبل‌تر نیز در شهریور ۱۳۹۳، دادگاه کیفری بندر ماه‌شهر در استان خوزستان، چهار تن از کارگران «شرکت پتروشیمی رازی» را به شلاق محکوم کرده بود. موارد دیگری هم در لرستان و عسلویه و… گزارش شده است. هرچند این احکام شلاقی که اشاره شد به سبب نبودن سابقه‌های کیفری یا هر ملاحظه‌ی دیگری در نهایت اجرا نشدند؛ اما کارگران معترض معدن طلای «آق‌‌دره» نخستین کارگران شلاق خورده‌ این سال‌ها نیستند. دست‌کم در سال‌های ۸۶ و۸۷ احکام شلاق مشابه‌ای برای فعالان کارگری و کارگران معترض در استان کردستان صادر شد که به اجرا هم درآمد.

واقعیت این است که هیچ سازوکار مستقل و قابل قبولی برای اعتراض‌های کارگری یا دفاع از حقوق صنفی کارگران در ایران وجود ندارد. «حق اعتصاب» در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود و به رغم تمامی مقاوله‌‌نامه‌ها و استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO) در هیچ کجای قانون کار ایران به چنین حقی برای کارگران اشاره‌ نشده است.

نه تنها سندیکاها و اتحادیه مستقل کارگری تحمل نمی‌شوند؛ بلکه فعالان کارگری هم در مظان اتهام‌های سیاسی-امنیتی قرار می‌گیرند. این نگاه‌های امنیتی در حاکمیت، در حالی که اکثر غالب ۱۲ میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌های آن‌ها، تنها خواستار امنیت شغلی، برخورداری از شرایط مناسب کار، وجود حمایت‌های دولتی در برابر بی‌کاری‌ و فراهم بودن حداقل‌های امکان معیشت هستند.

تمامی ۳۵۰ کارگر اخراجی معدن «آق‌دره»، از جمله ۱۷ کارگری که احکام شلاق آن‌ها به اجرا درآمد؛ با قرارداد‌های کوتاه‌مدت کاری استخدام شده بودند. سال‌ها است که قرارداد‌های کوتاه‌مدت سه ماه، شش ماه و نهایتاً نه ماهه، شکل غالب روابط کاری و کارگری در ایران شده است. به گفته‌ علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی، هم‌اکنون بالای ۹۰ درصد از نیروی کار ایران با قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت کار می‌کنند.

«قراردادهای موقت»، آشکارا هیچ امنیت شغلی را تضمین نمی‌کند و به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد که بیش‌ترین بهره‌ را از نیروی کاری که نگران آینده و تمدید قراردادش است ببرند. واقعیت این است کارگری که با «قراردادهای موقت»، یا به طور فصلی و پاره‌وقت استخدام می‌شود؛ حاضر است از بسیاری از حقوق و امتیازه‌های بدیهی و قانونی خود بگذرد. چنین کارگری قبول می‌کند که حتی چندین ماه حقوق نگیرد یا مرخصی‌ نداشته باشد تا به نحوی نظر کارفرمایش را جلب کند بلکه در آینده شرایط کاریش به‌تر شود یا دست‌کم قراردادش تمدید گردد. روشن است که در چنین فضایی، امکانی هم برای شکل‌گیری حرکت‌های جمعی مطالبه‌محور یا همبستگی‌های صنفی با دیگر کارگران به وجود نمی‌آید.

واقعیت این است که در نبود حمایت‌های دولت، توان نیروی کار محدود است و قدرت چانه‌زنی‌اش در بازار کار روز‌به‌روز کم‌تر می‌شود. نباید فراموش کرد که «حق کار و حق اشتغال کامل» وظیفه دولت‌ها است. این مسئولیت در قوانین اساسی بسیاری از کشور‌ها از جمله در اصل ۲۸ قانون اساسی ایران آمده است. دولت‌هایی که به هر دلیلی نمی‌توانند این وظیفه اقتصادی-اجتماعی خود را ایفا کنند؛ موظفند که در برابر بی‌کاری‌های اجباریِ نیروی کار، حمایت‌های لازم را فراهم آورند.

برخوردهای امنیتی-قضایی با فعالان کارگری و صدور احکام سنگین زندان و شلاق، جدا از فشارهایی است که به طور ساختاری و نظام‌مند بر نیروی کار ایران و حقوق‌بگیران ثابت وارد شده است. واقعیت این است که رشد فزاینده قراردادهای کار موقت، پایین آمدن قدرت‌ چانه‌زنی کارگران، افزایش ناگزیر شمار کارگران فصلی و پاره‌وقت و… همگی نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» در این نزدیک به سه دهه‌ گذشته است. سیاست‌هایی که در تمامی دولت‌هایی بعد از جنگ به انحا و مراتب مختلفی به اجرا گذاشته شد. در واقع اولین بار دولت محمد خاتمی بود که در ادامه اقدام مجلس پنجم در خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر، کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را هم از شمول قانون کار خارج کرد و به این ترتیب میلیون‌ها تن از نیروی کار ایران را از همان حمایت‌های نیم‌بند قانون کار محروم کرد. برنامه‌ای که دولت احمدی‌نژاد نیز عیناً آن‌ها را تایید و تمدید کرد.

در ادامه همین سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» است که دولت حسن روحانی برنامه‌های اقتصادی خود را در این نزدیک به سه سال گذشته پیش برده است. البته دولت روحانی بر خلاف دولت احمدی‌نژاد این بخت را داشته است که همان برنامه‌های موسوم به «آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل ساختاری» را این بار بر خلاف دولت پیشین به پشتوانه حمایت‌های مشخصی که در طبقه متوسط شهرنشین از او شده است با سرعت بیش‌تری پیش ببرد. برنامه‌هایی که پیامد مستقیم آن در همین مدت، به افزایش ضریب «جینی» یا به تعبیری دیگر پول‌دارتر شدن پول‌دارها و فقیرتر شدن فقرا انجامیده است.

حذف تدریجی و کامل یارانه‌ها، تعدیل تعرفه‌های گمرکی، ورود آزادانه‌تر کالاهای خارجی، تک نرخی کردن ارز، کاهش هزینه‌های خدماتی دولت، تلاش برای تغییر قانون کار، سیاست‌های انقباضی‌‌تر در افزایش دستمزدها (به بهانه‌ی بالا رفتن نرخ تورم)، خصوصی‌سازی خدمات دولتی و شهری و خرید‌های صندوق‌‌های بازنشستگی و… همگی در زمره این برنامه و سیاست‌های دولت روحانی در این مدت بوده است.

روشن است که طبقات محروم و بی‌چیزان جامعه، قربانیان اصلی طرح‌هایی از این دست هستند. به هر روی، این انتظار هست که اگر دولت جمهوری اسلامی کماکان مایل باشد همین سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را با نسخه‌های جدید‌تر نهادهایی مانند «صندوق بین‌المللی پول» هماهنگ کند، چاره‌ای ندارد که نگاه‌ها و رویکردهای امنیتی خودش را تشدید کنند و فعالان کارگری-اجتماعی را بیش از این تحت فشار و پیگرد‌های قضایی قرار دهد.