تجمع اعتراضی؛ قانونی یا غیرقانونی؟

کمتر از یک هفته پس از شروع تحصن معترضان به برجام در برابر مجلس، این تجمع با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت. فراتر از داوری در مورد دلیل خاتمه یافتن تجمع اعتراضی، تحصن مزبور بار دیگر به پرسشی مهم در فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران امروز دامن زد: آیا شهروندان ـ صرف‌نظر از دیدگاه سیاسی یا عقیده و باورشان ـ اجازه‌ تجمع اعتراضی و بروز و ظهور گروهی دارند؟

این پرسش مهم، سئوالی است که تقریبا عمری به طول حیات جمهوری اسلامی دارد. اگرچه واکنش دولت‌های مستقر در برش‌های زمانی متفاوت، و نیز نحوه‌ مواجهه‌ نهادهای امنیتی ـ قضایی در مقاطع گوناگون، چندان یکسان نبوده؛ و به شکل محسوسی با محتوای تحصن و مضمون تجمع و ترکیب هویتی اعتراض‌کنندگان پیوند داشته است.

تأکید قانون اساسی، قیدوبندهای بعدی

حدود ۳۶ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد. در اصل ۲۷ قانونی که در رفراندومی مهم به تصویب رسید، تصریح شده که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏»

این اصل، به اصل پیش از آن (۲۶) پیوند می‌خورد که در آن تأکید شده: «احزاب‏، جمعیت‌ها، انجمن‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏‌که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

و البته هر دو اصل، به‌گونه‌ای در پیوند بودند با مقوله‌ حاکمیت ملی و حق انتقاد و آزادی بیان برای شهروندان؛ چنان‌که در اصل‏ هشتم قانون اساسی نیز «دعوت‏ به‏ خیر، و امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر»، «وظیفه‏‌ای‏ همگانی‏» عنوان شده است. این تأکیدهای قانون اساسی اما بعدتر با تخصیص‌ها و قید و بندهایی محدود و محدودتر شد.

مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال خونین و پر چالش ۱۳۶۰، قانون فعالیت احزاب و جمعیتها را تصویب کرد؛ قانونی که به تأیید شورای نگهبان رسید و نهایی شد. این قانون، محدودیت‌هایی را بر صراحت موجود در قانون اساسی افزود. از جمله اینکه در آن «تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ احزاب» برای صدور مجوز تجمع اضافه، و نیز علاوه شد که «تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»

و این مستقل از این مهم بود که از آن پس در جمهوری اسلامی، اساسا تنها گروه‌ها و جمعیت‌هایی از امکان تجمع اعتراضی و تحصن و راهپیمایی برخوردار می‌شدند که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت و پروانه گرفته باشند. کمیسیونی که ترکیب حکومتی اعضای آن، تکلیف «غیرخودی»ها و منتقدان نظام را در جامعه مدنی روشن می‌کرد و دگراندیشان و مخالفان را به‌گونه‌ای فزاینده به حاشیه می‌راند.

از خرداد ۱۳۶۱ نیز با تصویب آیین نامه اجرایی در هیئت وزیران، این موضوع (تجمع اعتراضی گروه‌ها و احزاب) با چهارچوب‌ تدقیق‌یافته‌تری مواجه شد. بر مبنای ‌ماده ۲۸ آیین‌نامه‌ مزبور، تشکیل اجتماعات و سخنرانی‌ در میادین و پارک‌ها، نیازمند اخذ مجوز کتبی از وزارت کشور شد.‌‌ در ماده ۳۰ این آیین‌نامه نیز تاکید شد که تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از ‌انجام راهپیمایی به وزارت‌کشور ارائه شود.

همچنین مطابق ماده ۳۲ آن، مشخص شدن برخی محورها (از جمله موارد زیر) در هر درخواست الزامی شد: موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، و یک نسخه از قطعنامه تهیه شده. تأمل‌برانگیز آن‌که برمبنای ‌ماده ۳۳ آیین‌نامه، هرگونه تغییر در مراسم باید حداقل سه روز قبل از برگزاری راهپیمایی به اطلاع وزارت کشور برسد و موافقت قبلی و کتبی این وزارتخانه اخذ شود. به دیگر معنا، برگزاری مراسم اعتراضی فوری و واکنش انتقادی سریع، حتی برای جمعیت‌های مجوزدار، بیش از پیش دشوار شد.

قانون و مجریان قانون

چنان‌که قابل پیش‌بینی است و مشهود، مستقل از کیفیت قوانین، فاصله میان قانون و آنچه روی کاغذ ثبت شده تا آنچه در عمل اجرا می‌شود، کم نیست. این نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی هستند که بسته به محتوای راهپیمایی و ترکیب معترضان و متحصنان، به گردهم‌آیی‌ها اجازه‌ برگزاری می‌دهند یا از انجام آن جلوگیری می‌کنند. و باز قابل حدس است که نگاه مجریان، بیش از آن‌که به جانب منافع جامعه باشد، به‌سوی مصالح حکومت است.

تکلیف دهه‌ ۶۰ و دوران جنگ مشخص است و وضع سیاسی ـ امنیتی غالب در آن برش زمانی، مشهور؛ اما حتی بعدتر نیز این این نهادهای امنیتی بودند که به‌مثابه‌ مرجع اصلی و تصمیم‌گیرنده‌ نهایی در مورد صدور مجوز راهپیمایی و تجمع اعتراضی ایفای نقش، و حداکثر کنترل و محدودیت را اعمال کردند.

تعدد و گونه‌گونی نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی، کار صدور مجوزهای این‌چنینی را با محدودیت‌ها و موانع متعدد روبرو ساخته است. چنان‌که به‌عنوان نمونه اگر در مقطعی از دوران اصلاحات، وزارت اطلاعات یا وزارت کشور با پاره‌ای تجمع‌ها مخالفتی نداشتند، این دادگاه انقلاب و سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی بودند که مواجهه‌ای متفاوت و البته توأم با تحدید و تهدید در قبال متقاضیان تجمع یا برگزارکنندگان آن در پیش می‌گرفتند.

یک شاهد معنادار و قابل تأمل در مورد صدور یا عدم‌صدور مجوز راهپیمایی، به آیین روز کارگر مربوط است. چنان‌که با وجود آنکه سندیکاها و انجمن‌های صنفی مستقل کارگری با ابزارهای گوناگون زیر فشار و محدودیت هستند، حتی جمعیت کارگری دارای مجوز و قانونی "خانه کارگر" نیز در مقاطعی (از جمله در هشت سال پیش) امکان برگزاری راهپیمایی مناسبتی را تا اردیبهشت امسال (۱۳۹۴) نیافت.

مورد مشهور دیگر، مخالفت وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد (بخوانید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی) با درخواست راهپیمایی اعتراضی معترضان به انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ است. چنان‌که به هیچ‌یک از تقاضاهای گردهم‌آیی اعتراضی میرحسین موسوی و مهدی کروبی (دو نامزد معترض) و جمعیت‌های سیاسی حامی آن ها، پاسخ مثبت داده نشد؛ و فراتر، راهپیمایی‌های اعتراضی سبزها با خشونت و سرکوب، به خون کشیده شد.

با وجود این، به‌نظر می‌رسد اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ (جنبش سبز)، نقشی بسیار موثر در ایجاد اعتماد به نفس در شهروندان، و نیز تبلور یافتن حق اعتراض میدانی و راهپیمایی ایفا کرد؛ و به تعبیری، «غول از چراغ جادو خارج شده است».

تجمع اعتراضی در وضع موجود

فرمانده ناجا در مورد تجمع مخالفان برجام در مقابل مجلس گفته است: «اگر تجمعی فاقد مجوز یا غیرقانونی باشد وظیفه ناجا برخورد با آن است.» سردار حسین اشتری اما توضیح نمی‌دهد که چگونه پنج روز پس از تحصن، سرانجام ـ آن‌هم به روایت کیهان، با واسطه‌گری بیت رهبری ـ به این تجمع اعتراضی پایان داده شده است.

چنان‌که او چیزی از حق قانونی معترضان نیز نمی‌گوید. و این‌که هیچ دلیل موجهی برای جلوگیری از خاموش کردن صدای اعتراض مدنی مخالفان برجام وجود ندارد. چه در این مورد و چه در موارد مشابه، نیروی انتظامی اقدام خود را به تصمیم شورای تأمین گره می‌زند؛ شورایی که ترکیب آن، به‌وضوح از غلبه‌ عناصر امنیتی ـ نظامی خبر می‌دهد: استاندار (یا فرماندار در شوراهای تأمین شهرها)، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، و مسئول کل اطلاعاتی (استان یا شهرستان).

بدیهی است خروجی چنین ترکیب و مسئولانی، لحاظ کردن حداکثری مصالح حکومت و نه منافع شهروندان معترض ـ هرچند اقلیت ـ است. در سطحی دیگر، مشکل اینجاست که محافظه‌کاران و اقتدارگرایان نیز هیچ رغبتی برای تعمیم این حق به تمام شهروندان ندارند. مخالفان برجام، اعتراض‌های مدنی مشابه توسط گروه‌های اجتماعی را برنمی‌تابند؛ و به‌عنوان نمونه، حاضر نیستند موافقان برجام نیز از امکان تجمع در امنیت مشابهی برخوردار شوند.

طرفه آنکه در اظهارنظر غریبی، معاون سیاسی وزارت کشور در توضیح این که وزارت کشور مجوزی به تجمع برای موافقان برجام صادر نکرده، می‌گوید: «وقتی مجلس در حال بررسی برجام است دلیلی بر صدور چنین مجوزی نیست.» به بیان دیگر، این حاکمان هستند که باید در مورد فایده‌ برگزاری تجمع یا عدم‌برگزاری آن، قانع شوند.

استقرار دولت حسن روحانی هرچند مجالی امن‌تر و مهیاتر برای ابراز خواسته‌های مدنی و سیاسی فراهم آورده، اما متاسفانه نیروهای مقاوم و مخالف حتی در درون خود دولت (به‌ویژه در وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و کار) کم نیستند.

با وجود استیلای نگاه امنیتی در حاکمیت، و به‌رغم تهدیدی که متوجه جامعه مدنی است، شمار کنشگرانی که از حقوق اساسی و مدنی خود و به‌ویژه حق تجمع و راهپیمایی ـ که در قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته ـ پاسداری می‌کنند، کم نیست.

مستقل از تجمع‌های اعتراضی برخی کنشگران مدنی و فعالان سیاسی؛ معلمان از جمله مهم‌ترین گروه‌های صنفی هستند که با وجود تمام محدودیت و خشونتی که تحمل کرده‌اند (از جمله احضار و بازداشت بعضی فعالان ارشد و نمایندگان موثر) همچنان پیگیری خواسته‌های خود را ـ از طریق تجمع اعتراضی ـ در دستور کار دارند.

چنان‌که در آخرین رویداد مرتبط، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، اعلام کرده که با وجود همه‌ تهدیدها و فشارها، تجمعی اعتراضی را «در قالب سکوت» برگزار خواهد کرد.