نگرشی بر آینده فدرالیسم در عراق

در کشورهایی کە دارای تعدد قومی و دینی زیاد اند، ضروریست کە زمینەای مناسب برای سازش و همزیستی مسالمت آمیز این اقوام و ادیان فراهم شود.

فدرالیسم در واقع مکانیسمی مناسب برای تحقق این ایدە است، کە در آن قدرت و ثروت بر پایە قانون اساسی و با رضایت طرفین، در بین دولت فدرال و ایالات توزیع و تقسیم میشود.

در عراق نیز، با توجە بە وضعیت حاکم بر این کشور و مطالبات درازمدت کردها بە منظور نیل بە حقوق سیاسی و فرهنگی، برای نخستین بار در سال ٢٠٠٤ و در قانون اساسی موقت، سیستم فدرالیسم در این کشور بنیانگذاری شد، همین موضوع در مادە اول قانون اساسی دائم در سال ٢٠٠٥ بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت.

ریشەهای تفکر فدرالیسم در عراق، بە سال ١٩٢١ و بە هنگام تاسیس دولت جدید عراق برمیگردد، کە در آن زمان ملک فیصل، بە منظور اقناع کردها بە الحاق ولایت کردنشین موصل بە کشور جدید عراق، شعار فدرالیسم را سر داد، اما هرگز آن را عملی نکرد.

بار دیگر کردها در دهە نود قرن بیستم، بە منظور احقاق حقوق خود، شعار فدرالیسم را احیاء کردە و کنگرە گروههای اپوزیسیون عراقی درسال ٢٠٠٢ در لندن و سال ٢٠٠٣ در صلاح الدین بر این امر صحە گذاشتند و سرانجام توانستند آن را در قانون اساسی سال ٢٠٠٥ نیز بگنجانند.

پس از گذشت ٩ سال از تطبیق فدرالیسم در این کشور، بە نظر میرسد این موضوع با مشکلات جدی و حتی شکست مواجە شدە است، کە در مقاله پیش رو بە آن میپردازیم.

مشکلات پیش رو در تطبیق فدرالیسم

از همان آغاز پیاده شدن فدرالیسم در عراق، این موضوع با مشکلات عدیدەای روبرو بودە، کە آن را بە چالش کشیدە است.

فدرالیسم موجود در عراق، فدرالیسم ناقصی است کە تنها دارای یک اقلیم یا ایالت است و علیرغم گذشت ٨ سال از تصویب قانون اساسی، هنوز اقلیم جدیدی شکل نگرفتە است.

در سالیان اخیر استانهای بصرە، صلاح الدین و دیالە خواستار تشکیل ایالت جدید شدند، کە با مخالفت شدید نوری مالکی مواجە شد.

با توجە بە تک ایالتی بودن سیستم فدرالی موجود در عراق، چنین بنظر میرسد کە مشکلات پیش رو در پراکتیزە کردن فدرالیسم، بیشتر در بین حکومت اقلیم کردستان و حکومت بغداد بروز کردە است و روزبروز ابعاد ترسناکی بخود میگیرد، بطوریکە آیندە فدرالیسم در عراق، بە موفقیت یا شکست این رابطە گرە خوردە است.

این امر ما را بر این داشت تا موضوع آیندە فدرالیسم در عراق را، بیشتر از منظر این رابطە بررسی و تحلیل کنیم، کە در ذیل بە این مشکلات اشارە میشود:

۱) از مهمترین خواستەهای حکومت اقلیم کردستان، تطبیق مادە (١٤٠) قانون اساسی عراق است، کە خواستار الحاق آن بخش از مناطق کردنشین بە حکومت اقلیم است، کە تحت حاکمیت حکومت فدرال است و این امر خواست تاریخی کردهاست.

این مناطق کە در قانون اساسی بە مناطق مورد منازعە نامگداری شدە است عبارتند از: استان کرکوک، شهرستانهای خانقین و مندلی در استان دیالە، دوزخورماتو در استان صلاح الدین و بخشهای وسیعی از استان نینوا.

برپایە قانون اساسی، باید تکلیف این مناطق تا پایان سال ٢٠٠٧ روشن شود، اما هنوز نخستین مرحلە آن نیز بە پایان نرسیدە است و اربیل، بغداد را بە کارشکنی در تطبیق این مادە متهم میکند.

عدم تطبیق این مادە در چند سال اخیر تاثیرات منفی در روابط بغداد- اربیل داشتە است و بە کاهش اعتماد طرفین منجر شدە است.

۲) حکومت اقلیم کردستان قبل از سقوط رژیم بعث، دارای نیروی نظامی خاص خود بودە کە اصطلاحا پیشمرگ نامیدە میشود. این موضوع از دیگر مسائل مورد منازعە بغداد-اربیل است.

حکومت اقلیم، خواهان آن است کە این نیروها کماکان تحت سیطرە اقلیم باقی بمانند، اما بودجە آن از سوی حکومت عراق تامین شود و بخشی از نیروهای نظامی عراق تلقی گردند، اما بغداد بر این امر صحە نگذاشتە و خواستار آن است کە این نیروها بطور کامل در ارتش عراق ادغام شوند، چیزی کە حکومت اقلیم آمادە پذیرش آن نیست.

۳) بودجە سالیانە اقلیم کردستان از دیگر مسائل مورد اختلاف است، کە هر سال بە هنگام تصویب بودجە عراق، کشمکش میان نمایندگان کردستان و دیگر فراکسیونهای پارلمانی را دامن میزند.

بر اساس مصوبە پارلمان عراق، تا انجام سرشماری سراسری در این کشور، حکومت اقلیم سالیانە حق دریافت ١٧% از بودجە عراق را دارد.

این موضوع تا بدآنجا پیش رفت کە از آغاز سال ٢٠١٤، مالکی بودجە اقلیم کردستان را قطع کرد و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را با مشکل جدی روبرو ساخت، کە روابط طرفین را بیش از پیش متشنج ساخت، به نحوی کە نیچیرفان بارزانی نخست وزیر اقلیم طی سخنانی در دانشگاە آمریکایی سلیمانیە گفت: آنچە از بغداد انتظار نداشتیم به وقوع پیوست.

این خود نشانە ناامیدی مفرط کردها از فدرالیسم موجود در عراق است.

۴) از مهمترین موارد اختلاف بغداد-اربیل، مسئلە استخراج و بهرەبرداری از چاههای نفت اقلیم است، کە اربیل در سنوات اخیر نسبت بە استخراج آن مبادرت کرده و این امر مخالفت شدید بغداد را درپی داشتە است.

حکومت اقلیم در این اقدام خود بە مادە (١١٢ / ف ٢) قانون اساسی عراق استناد کردە است، کە این حق را بە ایالات و استانهای عراق میدهد کە نسبت بە توسعە ثروات نفت و گاز با همکاری حکومت فدرال اقدام نمایند.

بر اساس توافق حاصلە در سال ٢٠٠٦ فیمابین حکومت فدرال و حکومت اقلیم، اگر پیش نویس قانون نفت و گاز عراق تا پایان سال ٢٠٠٧ در پارلمان این کشور بە تصویب نرسد، حکومت اقلیم این حق را دارد کە نسبت بە استخراج نفت اقدام کند.

با عدم تصویب پیش نویس قانون مزبور در موعد مقرر، این امر حکومت اقلیم را بر آن داشت کە آرزوی دیرینە خود را برای استخراج نفت عملی سازد.

در چند سال اخیر موفقیتهای حکومت اقلیم در استخراج نفت و بازکردن پای شرکتهای عظیم نفتی چون اکسون موبیل. توتال، گازپروم بە منطقە کردستان، حکومت عراق را بە خشم آوردە است.

علیرغم چندین دور گفتگو در بین طرفین این مسئلە بە گرەکور روابط بغداد-اربیل تبدیل شدە است. هم اکنون دور جدیدی از گفت وگوهای طرفین، در مورد صادرات نفت اقلیم در جریان است کە هنوز بە نتیجە نرسیدە است.

نتیجە

به رغم تاکید قانون اساسی عراق بر تطبیق فدرالیسم، آنچنانکە پیداست هنوز ریشەهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فدرالیسم در اغلب مناطق عراق بە استثنای کردستان ریشە ندوانیدە و اعتقاد راسخی در این زمینە در میان گروههای سیاسی و حتی عامە مردم این کشور پای نگرفتە است.

با توجە بە نوپا بودن تجربە دموکراسی در عراق، چنین بە نظر میرسد کە آگاهی سیاسی و رفتار جمعی عراقیان، هنوز بە نفع سیستم دموکراسی نیست و فرهنگ مسلط بر این کشور، بیشتر بە سوی دیکتاتوری گرایش دارد.

همچنین نهادهای قانونی و مدنی در این کشور، چنان قوی نیستند کە بتواند در مقابل این انحرافات، مقاومت لازم را از خود نشان دهند، و ضامن سیستم دموکراتیک و فدرالیسم کشور باشند.

علاوە بر این، فدرالیسم در این کشور از اهداف استراتژیک، هیچکدام از اقوام و مذاهب موجود بشمار نمیآید، بلکە فدرالیسم پلی است بە منظور نیل بە اهداف استراتژیک دیگر، مثلا برای شیعیان و سنیان، فدرالیسم تاکتیک گذر از دولت ضعیف کنونی بسوی دولتی مقتدر است، کە هدف درازمدت آنان است. همچنین برای کردها فدرالیسم، هدفی استراتژیک نیست، بلکە مرحلە گذر بە سوی دولت مستقل کردستان است.

آنچە کە پیداست، حکام امروزین عراق از تطبیق فدرالیسم در عراق سرباز زدە و بیشتر بە سوی حکومت متمرکز اقتدارگرا گرایش دارند.

این امر، در مخالفت شدید مالکی با درخواست تشکیل اقلیم جدید از سوی بعضی از استانها و خواستەهای اقلیم کردستان برای کسب استقلال مالی و سیاسی بیشتر نمودار شد.

میتوان گفت کە نگرش حاکم بر فرمانروایان امروز عراق، هنوز نگرشی ممرکزگراست کە خواهان عراقی مقتدر است، کە بە هیچ وجە تشکیل اقالیم جدید را برنمی تابد.

علاوە بر این، رفتارهای چند سال اخیر بغداد و بالاخص شخص مالکی، در انحصار قدرت در دست خود و نزدیکانش در حزب الدعوە، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان را بر این داشت کە نسبت بە انحصارگریهای مالکی و سرباز زدن از تعهدات خود، هشدار جدی بدهد و حتی نسبت بە آیندە عراق احساس خطر کند.

بارزانی در سخنان اخیر خود در اربیل، به شدت مالکی را مورد حملە قرار دادە و وی را بە مونوپول کردن قدرت در عراق متهم کرد، و اظهار داشت کە نگرش حاکم بر عراق هنوز نگرشی تمرکزگراست و نسبت بە عواقب وخیم این طرز تفکر هشدار داد.

وی همچنین در سخنان خود در مقابل نمایندگان و کنسول کشورهای خارجی در اربیل، بە این نیز بسندە نکرد و اظهار داشت، در صورت ادامە یافتن چنین وضعیتی، آنان چنان مواضعی از خود نشان خواهند داد کە برای بغداد غیر قابل تصور باشد.

همچنین کمال کرکوکی رئیس سابق پارلمان کردستان و عارف طیفور معاون کرد پارلمان عراق، اخیرا در اظهارات خود، سیستم کنفدرالیسم را برای عراق مناسبتر دیدەاند، کە این نیز می تواند رویگردی جدید در طرح خواست کردها باشد.

از سوی دیگر روابط مالکی با سنیان عراق، بسیار بدتر از روابط ایشان با کردهاست.

او نارضایتیهای مناطق سنی نشین را با زور سرنیزە سرکوب کردە است.

با توجە بە وضعیت حاکم بر روابط بغداد-اربیل، روابط حکومت عراق با سنیان و حتی با بعضی از گروههای شیعی، تلاش بغداد برای بازگشت بە حکومت مقتدر، پایبند نبودن بغداد بە تعهدات قانونی مرتبط با فدرالیسم، تلاش اربیل بە منظور کسب حقوق بیشتر سیاسی و مالی، شورشهای موجود در مناطق سنی نشین، چنین بە نظر میرسد کە پروسە سیاسی عراق بە بن بست سهمگینی دچار شده است.

این امر نیز بە نوبە خود، آیندە فدرالیسم را در این کشور در هالەای از ابهام فرو بردە است.

با استمرار وضعیت موجود، ضعف دولت فدرال، خواست عمومی کردها برای استقلال و قطب بندیهای سیاسی موجود در خاورمیانە، نمی توان بە آیندەای روشن برای فدرالیسم در عراق امیدوار بود، کە این اتفاق طرف های ذینفع در پروسە سیاسی عراق را بە سوی راه حلهای دیگری سوق خواهد داد.