کیمیای حضور حکمتیار؛ حقیقت روشن خواهد شد؟

این مقاله در پیوند با مصاحبه اخیر آقای حکمتیار با بخش فارسی بی‌بی‌سی نوشته شده‌ است. وجه نظر این مقاله دو محور صحبت‌های ایشان درباره رد اتهام‌های دهه هفتاد در ارتباط به حوادث کابل و آمادگی ایشان برای رفتن به محاکمه و به عبارتی پاسخگو بودن ایشان در مقابل اعمال شان است.

از پس مانده‌های جنگ داخلی، یک مورد اتهاماتی است که جوانب درگیر در جنگ به یکدیگر نسبت می‌دهند. هر طرف کوشش می‌کند تا از عواقب برجای مانده از جنگ خود را مبرا بداند. جامعه و به خصوص نسل‌های پس از جنگ نیز که بیشتر در فضای شایعات و اتهام‌زنی‌ها قرار دارند در هاله از ابهام قرار می‌گیرند و به این ترتیب آنچه که به احتمال زیاد قربانی شده و می‌شود، حقیقت و عدالت است.

در هفته‌های پسین، موجی از اتهام زنی‌ها ازجوانب درگیر دهه هفتاد شمسی شنیده شد که زخم‌های کهنه را تازه کرد و برای نسل‌های بعداز جنگ که هیچ خاطره‌ای جز مظاهر ویرانی برجامانده ندارند، عطش شنیدن و رسیدن به حقیقت را تازه کرد.

دانستن حقیقت و این که چه بر سرزمین و اجداد یک ملت گذشته، حق شهروندان است. کسانی که در مقام فاعل و عامل حوادث دهه‌های گذشته قرار دارند، مکلف به روشن نمودن زوایای پیچیده و گنگ و ارائه روایت وقایع هستند. دسترسی به حقیقت یکی از اصول حقوق بشری برای کشورهای پس از منازعه نیز است.

این اصل به صورت عملی نیز در بسیاری از کشورها و محاکم بین‌المللی مورد اجرا قرار گرفته است. به طور نمونه، در گزارش سال ۲۰۰۵ متخصص ملل متحد در موضوع معافیت از مجازات که به کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ارايه داده بود بر حق مسلم و غیرقابل انکار هر فرد نسبت به دانستن حقیقت وقایع گذشته تاکید شده است. علاوه بر آن ملل متحد قطعنامه‌های زیادی پیرامون دست‌رسی به حقیقت دارد که مجال ذکر آن اینجا نیست.

رویه عملی کشورها و محاکم بین‌المللی نیز موید این امر است که می‌توان به طورنمونه به رویه کشورهای آفریقای جنوبی، برزیل، آرژانتین و به قضایای که در ارتباط با جنایات ارتکابی دهه هشتاد میلادی در برزیل که به محکمه حقوق بشری قاره آمریکا برده شده بود، اشاره کرد.

در مباحث علمی پیرامون وضعیت مواجه با موارد نقض حقوق انسان‌ها در دوره قبل ازگذار، حکومت‌های پس از جنگ و یا مرحله گذار- به حکومت‌های اطلاق می‌شود که پس از یک دوره وحشت، ترور و نقض سیستماتیک حقوق بشر روی کار آمده‌اند و کشور به سمت دوره ثبات در حال حرکت است- در پاسخ به دوره ماقبل گذار با سه گزاره روبرواند.

۱. تعقیب و پیگیری وقایع گذشته (جرایم و موارد نقض حقوق بشر)؛

۲. عفو عمومی (چشم پوشی وگذشت وقایع گذشته به صورت کل)؛

۳. دریافت حقیقت.

جهت پاسخ‌گویی به این سه محور رویکردهای کشورها در سالیان گذشته و بخصوص اواخر قرن بیستم متفاوت بوده‌ است. هر کشور نظر به شرایط و مقتضیات سیاسی-فرهنگی خود برخورد نموده‌است اما تمامی کشورها تجربیات مشترکی از نحوه معامله با ناقضین و یا آن‌های که در مظان اتهام قرار داشته‌اند از خود به میراث مانده‌اند که انتقال میراث آن‌ها در برخورد با وضعیت افغانستان و اتهام‌های که از جوانب درگیری‌های دهه ۶۰ و ۷۰ به جا مانده‌است، ارزنده و مفید خواهد بود.

پس از جنگ جهانی دوم متفقین با برپا نمودن محاکمی برای جنایات نازی‌ها و ژاپنی‌ها با توجه به این که تعداد مجرمین بالغ بر هزاران نفر بود و محاکمه همه آنان ناممکن از گزاره اول استفاده نمودند.

گزاره اول به صورت انتخابی و با معیارهای معین پس از جنگ جهانی دوم، جنگ بالکان و رواندا برگزار شده است. به طور مثال محکمه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم از میان مجرمین نازی فقط تعداد ۲۱ نفر را به پای میز محاکمه کشاند. این ۲۱ نفر شامل کسانی بودند که بیشترین حد تخلف و ارتکاب جرم را انجام داده بودند، لازم به ذکر است که برخی از محاکم محلی و ملی بعد از محکمه نورنبرگ نیز عده‌ای را مورد تعقیب عدلی قرار دادند. اما محاکمه ۲۱ نفر و یا به عبارتی سردمداران دستگیرشده و شناخته شده نازی‌ها به صورت سمبولیک نشانی از برخورد جهان با مرتکبین نقض‌های کلان حقوق بشر بود.

برخی کشورها مثل افغانستان گزاره دوم را تجربه کرده‌اند که در مورد افغانستان، گزاره ناکامی بوده ‌است. نجیب‌الله، آخرین رئیس جمهور "کمونیستی" افغانستان، حاضر به تغییر قانون اساسی و ایجاد کمیسیون مصالحه ملی‌ گردید تا بتواند با رویکرد عفو گرایانه‌اش به جنگ ده ساله داخلی خاتمه دهد. رهبران مجاهدین نیز پس از دسترسی به قدرت با استناد به منابع فقهی از اهرم عفو عمومی استفاده نمودند و به دید آن‌ها ناقضین حقوق انسان‌های دوره کمونیستی را بخشیدند. در سال‌های پسین (۲۰۰۵ میلادی) نیز آقای صبغت الله مجددی که رئیس وقت کمیسیون صلح بود برای تمامی کسانی که در آن زمان و تا به حال در حال جنگ با دولت‌اند با شرط گذاشتن اسلحه و قبول قانون اساسی، عفو کرد. البته که در همان زمان آمریکا قید مشخص خود را داشت و این عفو را شامل کسانی که با القاعده رابطه دارند و یا این که مرتکب جرایم علیه بشریت شده‌اند، ندانست. اکنون این سئوال مطرح است که آقای مجددی صلاحیت عفو بدون هیچ گونه رسیدگی به مظالم را دارد؟

در بعضی از کشورها نیز گزاره سوم یا دسترسی به حقیقت تجربه شده‌ است. البته که مکانیزم‌های کشورهای درحال گذار برای گزاره سوم نظر به وضعیت سیاسی-اجتماعی متفاوت بوده است. همچنین نحوه برخورد با نتیجه برآمده از گزاره سوم هم به همان ترتیب نسبت به جغرافیای کشوری و دغدغه‌های سیاسی حکومت مرحله گذار متفاوت است. به طور نمونه کشورهای گواتمالا، مراکش، برزیل و آفریقای جنوبی از گزاره سوم استفاده نمودند.

حکومت مرحله گذار با ایجاد کمیسیون‌های حقیقت یاب و اعطای اختیار پرسش، تحقیق، تفتیش، تلاشی و عفو دنبال رسیدن به مصالحه و عدالت بوده ‌است. همانطوریکه گفته شد، شکل و ترکیب این کمیسیون‌ها و میزان صلاحیت، نفوذ و دخالت نماینده‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نظر به کشورهای که از گزاره سوم استفاده نمودند متفاوت بوده ‌است.

در مورد گواتمالا (۱۹۹۷-۱۹۹۹) کمیسیون حقیقت یاب این کشور با حضور یک متخصص خارجی که سازمان ملل معرفی کرده بود و دو نفر عضو گواتمالایی کار خویش را پیش می‌برد. نهادهای حقوق بشری آمریکا نیز با فراهم نمودن مراکز آمار و منابع، امکان ثبت و آرشیو اطلاعات جمع‌آوری شده از قربانیان و ناقضین را فراهم نمودند.

در برخی از کشورها این کمیسیون‌ها در پایان کار، گزارش خویش را در مورد وقایع ثبت شده و همچنین پیشنهادها و نظریات مشورتی و اجرایی نظر به حوزه صلاحیت خود به حکومت مرحله گذار ارایه داده‌اند که این پیشنهادها ممکن است شامل ابراز عذرخواهی و طلب بخشش از سوی ناقضین حقوق بشر و مرتکبین جرایم، عفو از جانب قربانیان و خشونت دیده‌ها، پرداخت غرامت و جبران خساره مالی به زیان دیده‌ها، تعقیب عدلی موارد بزرگ نقض حقوق انسانی، فراهم کردن زمینه بازگشت متهمین و مرتکبین جرایم به زندگی عادی، اشتراک و یا جلوگیری قانونی از عدم اشتراک گروه‌های اصلی درگیر در جنگ در روندهای سیاسی حکومت مرحله گذار است.

از دید برخی شاید شرایط کشور تقاضا نکند تا با متهمین دهه شصت و هفتاد برخورد عدلی-قضایی شود. شاید به همین دلیل نیز بود که حکومت آقای کرزی اجازه نشر گزارش عدالت انتقالی (عدالت در گذار) کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را اجازه انتشار نداد. اما اکنون که کیمیای حضور آقای حکمتیار بدست آمده است و آن نیمه پازل تا اندازه‌ای تکمیل گردیده است، چه خوب است که با عطف به ابراز آمادگی ایشان جهت پاسخ‌گویی و حتی حضور در محکمه، حداقل صرف نظر از تعقیب عدلی و جزای متهمین صرفا جهت جلوگیری از ادامه شایبه‌های دهه‌های گذشته و به همین ترتیب افزایش شکاف‌های قومی و محلی و بادر نظرداشت حق نسل‌های بعد از جنگ به دانستن گذشته، حکومت از گذاره سوم استفاده نماید.

گذاره سومی که دسترسی به حقیقت و روایت وقایع را برای نسل‌های بعدی به ارمغان می‌آورد. کمیسیون حقیقت یاب مکلف است تا با حضور و مدد متخصصان ملی یا در صورت لزوم بین المللی به ثبت و نشر روایات جنگ از همه جوانب درگیری تا حد ممکن بپردازد. با فاعلین و عاملان، شاهدان و قربانیان و بازماندگان صحبت نماید. شاید با نبودن برخی از چهره‌های اصلی در طی سالیان بعدی روایت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ توام با اغراق‌ها، جعلیات و فرافکنی‌ها به نسل‌های بعدی اخبار گردد و زخم‌های ناسور فعلی باقی بماند. همانطور که در بوسنی اتفاق افتاد و اکنون نه یک روایت از حقیقت بلکه روایت‌های مسلمانان، صرب‌ها و کروات ها از جنگ به جا مانده است.