واگذاری ممیزی به ناشران 'قانون‌مدار'؛ نظارت بی‌دخالت؟

به رغم اعتراضاتی که از سوی منتقدان فرهنگی دولت آقای روحانی صورت می‌گیرد، دیدگاه‌های رئیس جمهور و وزیرارشاد او (علی جنتی) در حوزه کتاب و فرهنگ آرام آرام در حال عملیاتی‌شدن است.

تازه‌ترین این اقدامات اعلام دریافت آیین‌نامه‌ "واگذاری ممیزی به ناشران داوطلب و قانون‌مدار" است که مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد از ارسال آن از سوی "هیئت نظارت بر ضوابط نشر" به این دفتر خبر داد. این آیین‌نامه در کنار آیین‌نامه دیگری قرار می‌گیرد که در آن به تشکیل گروه‌های نظارت بر کتاب در ادارات کل استان‌ها اشاره دارد.

آقای علی‌شجاعی صائین که انتصابش با انتقاد برخی از موافقان وزارت ارشاد روبرو شده بود، این بار از طرح و آیین‌نامه‌ای سخن گفت که پیش از این در سال‌های اوج دولت اصلاحات و معاونت فرهنگی وقت این وزارتخانه (علی اصغر رمضانپور) نمونه مشابه آن، با غلظتی افزونتر به اجرا گذاشته شده بود.

در آن سال‌ها اداره کتاب معاونت فرهنگی از برخی از ناشران با سابقه (نزدیک به ۱۰۰ ناشر) خواست تا در دوره‌ای آزمایشی به جای ارسال کتاب‌هایشان به بخش ممیزی و بررسی کتاب وزارت ارشاد، خود راسا به انتشار آن اقدام کنند و مسئولیت‌های حقوقی آن را نیز بپذیرند.

این نگاه ناشی از برداشت و تفسیری بود که معاونت فرهنگی وقت از یکی از بندهای آیین‌نامه اولیه ضوابط نشر کتاب داشت که ممیزی و بررسی کتاب را به بعد از چاپ هم تسری می‌داد.

اکنون اما آقا شجاعی صائین در تشریح برخی از بند‌های آیین‌نامه ارسالی از هیئت نظارت بر کتاب و نشر اشاره کرده است " چنانچه ناشرانی داوطلب بررسی آثار خود جهت دریافت مجوز نشر باشند، می‌توانند با تشکیل گروه‌های کارشناسی و پیشنهاد دادن آنها به هیئت نظارت بر ضوابط نشر، این کار را انجام دهند و در صورت اعلام نتیجه بررسی‌هایشان به دفتر کتاب، این به منزله نظر گروه‌های کارشناسی این دفتر تلقی خواهد شد و بر آن مبنا، مجوز صادر خواهد شد."

تعدیل یک پیشنهاد؛ نظارت و نه دخالت

نقطه اختلاف اساسی آیین‌نامه کنونی با آنچه که در سال‌های اولیه دولت اصلاحات انجام می‌شد، صدور مجوز نهایی در وزارت ارشاد و اداره کتابخوانی است. این کار انتخاب و زدن پلی میان دیدگاه‌های وزیر ارشاد در ابتدای تصدی سمت وزارت ارشاد درباره ممیزی و نشر کتاب است،‌ با دیدگاه‌های مخالفان و موافقان آن ایده. آقای جنتی در همان روزهای نخست کاری خود گفته بود که ناشران می‌توانند در صورت تمایل مسئولیت کتاب‌ها را بر عهده بگیرند و خود به انتشار‌ آن اقدام کنند.

این پیشنهاد با اقبال ناشران روبرو نشد، اما چندی بعد و در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ وهنگام آغاز به کار هیئت نظارت بر کتاب، وزیر ارشاد آن پیشنهاد را اندکی تعدیل کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت: "ما گفته‌ایم که می‌توانیم به برخی از ناشرانی که در طول سی - چهل سال گذشته کتاب‌های زیاد و عموما مفیدی منتشر کرده‌اند و ما هیچ‌گاه ندیده‌ایم که از مسیر قانونی منحرف شوند یا تخلفی داشته باشند، اجازه بدهیم به جای این‌که هر روز به ارشاد مراجعه کنند، خودشان با استفاده از شورای بررسی که دارند کتاب‌هایشان را منتشر کنند."

برابر ماده ۷ آیین‌نامه کنونی "اهداف،سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب" نظارت هیأت‌های مذکور" قبل از چاپ و نشر کتاب آغاز" و "در تمامی مراحل استمرار" خواهد داشت. این ماده که آیین‌نامه آن در سال ۸۹ و از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد ابلاغ شد، عملا دست وزارت ارشاد را برای برون‌سپاری کامل چاپ کتاب به ناشران بست؛ به همین دلیل هیئت نظارت بر کتاب راهی‌ میانه را برای عملیاتی‌کردن ایده وزیر ارشاد انتخاب کرد. در این مسیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی (همان اداره ممیزی کتاب سابق) عملا به ماشین امضا و یا ثبت اداری کتاب‌های ارسالی از سوی این گروه از ناشران تبدیل خواهد شد.

این کار معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را به همان سمتی سوق خواهد داد که در تمامی این سال‌ها منتقدان این وزارتخانه خواستار‌ آن بودند؛ نظارت و نه دخالت. در چنین وضعیتی بخشی مهم از هزینه‌های بررسی کتاب‌ها از روی دوش ارشاد برداشته خواهد شد و بر عهده ناشران خواهد افتاد.

به نظر می‌رسد رقم قابل توجهی‌ از بودجه اداره کتاب به بررسان کتاب‌ها اختصاص می‌یابد. رقمی که هیچ‌گاه اعلام عمومی نشد اما حجم کتاب‌ها و نیز زمان طولانی که برای بررسی و پاسخ‌دهی لازم است، گویای این است که رقم مورد نظر اندک نیست. در کنار آن حجم قابل اشاره‌ای از بوروکراسی اداری کتاب نیز کم خواهد شد و اعتراض ناشران در این سال‌ها به طولانی شدن دوره بررسی کتاب، عملا فروکش خواهد کرد.

هزینه‌های این کار برای ناشرانی که از ساختار‌ حرفه‌ای‌تری برخوردارند نیز اندک خواهد بود. این گروه از ناشران در عمل فرآیند‌ بررسی کتاب را در پروسه کاری خود لحاظ کرده‌ بودند و تقریبا عمده آنها با خط قرمز‌های مورد نظر وزارت ارشاد آشنا هستند.

برخورد احتیاط آمیز ناشران بخش خصوصی

همچنان که آقای شجاعی صائین در گفت وگوی خود با خبرگزاری مهر پیش‌بینی‌کرده است: "در فاز نخست ناشران دولتی و عمومی، استقبال بیشتری از این طرح به عمل" خواهند آورد و "ناشران خصوصی با احتیاط با آن برخورد" می کنند.

آنچه را که مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی از آن با عنوان " برخورد احتیاط‌ آمیز ناشران بخش خصوصی" یاد می‌کند در عمل همان نقطه قوت این گروه از ناشران است که به زعم آنها در تمامی این سال‌ها زیر بار سانسور و ممیزی کتاب نرفته‌اند. در واقع تفسیری این گروه از ناشران از قانون اساسی و درک و دریافتی که آنها از آزادی بیان و نشر و قلم در این قانون دارند، با درک ودریافت گروه مقابل و یا نهادهای دولتی تفاوت‌های اساسی دارد. آنها در تمامی این سال‌ها ادارات ممیزی را به برخورد سلیقه‌ای با کتاب متهم کرده‌‌اند. برخورد‌هایی که به نظر می‌رسد در دوره آقای روحانی طیف آن بسیار کمتر از دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد است.

نکته مورد انتقاد دیگر این گروه از ناشران تفسیری است که از واژه"قانون‌مدار" در این آیین‌نامه شده است. آنها معتقدند دوره آقای احمدی‌نژاد برخورد‌های سلیقه‌ای با ناشران مستقل و منتقد صورت گرفته است و لذا مشخص نیست وزارت ارشاد و اداره کتاب روی چه اصلی می‌خواهند به قانونمداری یک ناشر پی‌ ببرند. باید منتظر ماند تا متن آیین‌نامه منتشر شود و تعریف هیئت نظارت از ناشر قانونمدار را به عرصه عمومی راه یابد تا واکنش‌های ناشران مستقل را به این طرح و استقبال از آن به نظاره نشست.