پرگار؛ گذار به دموکراسی در ترکیه

بخش سوم از بحث‌های پرگار در مورد گذار به دموکراسی

ترکیه در قرن بیستم از امپراتوری عثمانی به جمهوری تبدیل شد و در دهه سی به زنان ترک حق رای و اجازه نامزد شدن در انتخابات داده شد. اما در میانه‌ قرن بیستم بود که ترکیه از نظام تک حزبی به چند حزبی و دموکراسی پارلمانی تبدیل شد.

با این حال این نظام پارلمانی در زمانی کمتر از چهل سال چهار کودتا را از سر گذراند.

نکته نغز اینکه دموکراسی در این سال‌ها هیچ‌گاه به‌کلی فرو نپاشید و همواره پس از مدت کوتاهی دولت نظامیان جای خود را به دولت غیرنظامی با رای مستقیم مردم داد.

از نیمه دوم قرن بیستم بر ترکیه چه گذشت؟ دموکراسی چگونه توانست علی‌رغم دخالت مداوم نظامیان کمر راست کند؟ تاثیر سیاست خارجی و اقتصاد در استقرار و استحکام دموکراسی چه بود؟

«گذار به دموکراسی در ترکیه» موضوع بحثی با عباس ولی و بیژن خواجه‌پور در پرگار است که در آن تلاش شده به این سوالات پاسخ داده شود.

«عدو» شود سبب خیر؟

پس از جنگ دوم جهانی و در میانه تقابل دو بلوک قدرتمند شرق و غرب، اتحاد جماهیر شوروی سودای گسترش کمونیسم را در سر می‌پرورانید. از آن سو آمریکا و متحدانش هم به دنبال راهکاری در برابر سیاست‌های شوروی بودند.

ترکیه که دهه سوم جمهوریت را پشت سر می‌گذاشت موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای داشت. در آن زمان ترس از کمونیسم و فشار کشورهای غربی باعث شد که سیاستمداران ترکیه دست به تغییرات اساسی بزنند.

عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی از اولین قدم‌ها برای مقابله با شوروی به شمار می‌رفت و البته لازمه آن ایجاد رگه‌هایی از دموکراسی در فرهنگ سیاسی این کشور بود.

با وجود این عباس ولی، پژوهشگر علوم انسانی، معتقد است که حتی در نظام سیاسی چند حزبی ۱۹۵۰ هم اصول اولیه قانون اساسی جمهوری ترکیه، یعنی التزام به شعار «یک ملت، یک پرچم، یک زبان و یک هویت» کنار گذاشته نشد، به این معنی که احزابی اجازه حضور در بازی قدرت را داشتند که به این اصول پایبند بودند.

نکته قابل توجه اینکه از همان سال‌‌ها - تا کنون – توافقی نانوشته‌ در سیاست ترکیه وجود داشته که حتی اگر هم ورود نظامیان به عرصه سیاست منجر به تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشور شود در نهایت غیرنظامیان باید قدرت را در دست گیرند.

بیژن خواجه‌‌پور، مشاور سیاست‌گذاری اقتصادی، در این رابطه می‌گوید: «عقیده سیاستمداران ترک این بوده که دموکراسی در این کشور وقتی به کمال می‌رسد که نظامیان در خدمت نیروهای سیاسی و غیرنظامی منتخب مردم باشند.»

پشتوانه این طرز تفکر هم در نوع خود قابل تامل است: تعهد مردم ترکیه به حضور در انتخابات از نقاط قوت در پیشبرد دموکراسی بوده و این را در مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ می‌توان دید - آماری که حتی در کشورهای دموکراتیک غربی هم بسیار دور از ذهن می‌نماید.

اقتصاد در خدمت دموکراسی یا برعکس؟

اگرچه عضویت ترکیه در ناتو تاثیری به‌سزا درگذار به دموکراسی در دهه‌ پنجاه میلادی داشت اما عامل دیگری که مسیر دموکراسی را در طول سال‌های بعد هموارتر کرد اقتصاد بود.

تجارت و روابط خارجی رابطه‌ای ناگسستنی با هم دارند و این موضوع در کشوری که اقتصاد آن به‌شدت بر صادرات استوار است بسیار نمود پیدا می‌کند.

سیاستمداران ترکیه دریافته بودند که گره اقتصاد می‌تواند با برقراری ارتباط با کشورهای بلوک غرب باز شود.

برای پیوستن به بازار کشورهایی که عموما از سطح بالایی از دموکراسی برخوردارند نیاز بود ترکیه هم در مسیر تقویت دموکراسی گام‌های بیشتری بردارد.

به نظر بیژن خواجه‌پور صاحبان کسب و کار‌های خرد و کلان هم با آگاهی از این روند و با تاثیر خود بر سیاست‌های دولت تلاش می‌کردند که دموکراسی از مسیر درست خود خارج نشود.

اما چگونه کشوری که توانسته بود دموکراسی‌ چند حزبی را پیاده کند در فاصله کمتر از چهل سال چهار کودتا را تجربه کرد؟

جواب آقای خواجه‌پور به این سوال قابل توجه است: «با اینکه سازوکارهای دموکراتیک در طی این مدت شکل گرفته بود، این سازوکارها فاقد "فرهنگ دموکراسی" بودند. به این معنی که حزب بازنده در انتخابات از پذیرش باخت خود سر باز می‌زد و دست به دامن یاران خود در ارتش می‌شد.»

از نظر عباس ولی دخالت ارتش در سیاست به بهانه امنیت ملی و در بسیاری موارد برای مقابله با احزاب و سازمان‌های چپ از جمله کردها بود و ارتش تنها وقتی قدرت را واگذار می‌کرد که گمان می‌کرد این تهدید را برطرف کرده است.

عدالت و توسعه، اردوغان و دموکراسی

شاید بحث دموکراسی در ترکیه امروزی بدون پرداختن به سیاست‌های رجب طیب اردوغان و حزب او، حزب عدالت و توسعه، به نتیجه نرسد.

تصمیماتی که اردوغان از همان ابتدا، چه به عنوان نخست‌وزیر و پس از آن با سمت رئیس‌جمهوری، در لایه‌های مختلف سیاست و اجتماع ترکیه اتخاذ کرده جامعه نخبگان ترکیه را هم دو پاره کرده است.

عده‌ای عقاید او را عقب‌گرد از مسیر دموکراسی می‌دانند در صورتی که جبهه مقابل می‌گویند تصمیمات او به تعمیق دموکراسی می‌انجامد.

اوج این اختلاف سلیقه را شاید بتوان در سیل بازداشت‌ها پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ دید.

با این حال موضوعات دیگری نیز فرایند دموکراتیزه شدن ترکیه را پیچیده می‌کند. سیاست‌هایی که از نیمه دوم قرن بیستم به این سو در ارتباط با تبارهای مختلف، به‌ویژه با کردها، اتخاذ می‌شود یکی از این موارد است.

سنت سکولاریسم هم که از مبانی قانون اساسی ۱۹۲۳ است موضوع دیگری است که در برنامه پرگار مطرح می‌شود. سنتی که باعث می‌شود چند کودتا علیه نیروهای اسلامی به قدرت رسیده از طریق صندوق رای دیده شود، کودتاهایی که آخرینشان ناکام ماند.

ولی آیا دموکراسی ترکیه می‌تواند از موج جهانی پوپولیسم، که در این کشور در لباس اردوغان ظاهر شده، در امان بماند؟ نقش عامل خارجی در گذار ترکیه به دموکراسی، نقش تجارت و اقتصاد در ایجاد اقشاری که نفع خود را در ثبات دموکراسی می‌بینندو نقش‌آفرینی سنجیده نخبگانی چون تورگوت اوزال، که دموکراسی را از تهدیدهای متفاوت نجات دادند، به اضافه عطش مردم ترکیه برای حفظ دموکراسی از طریق صندوق رای، از عواملی‌ است که در این برنامه پرگار به بحث گذاشته می‌شود.