چرا محدود شدن صادرات عناصر کمیاب چین، ضربه‌ای جدی به آمریکا وارد می‌کند؟

در جریان تشدید جنگ تجاری چین و آمریکا، توجه عمومی عمدتا بر تعرفه‌های متقابل و سنگینی متمرکز بوده که دو کشور بر کالاهای یکدیگر اعمال می‌کنند.

اما وضع تعرفه‌‌های متقابل تنها راهی نیست که پکن برای تلافی‌جویی در پیش گرفته است.

چین اکنون محدودیت‌هایی بر صادرات طیفی از مواد معدنی کمیاب حیاتی و آهنرباها وضع کرده که می‌تواند ضربه‌ای بزرگ به آمریکا وارد کند.

این اقدام به‌ روشنی نشان داده است که آمریکا تا چه حد به این مواد معدنی وابسته است.

ترامپ به وزارت بازرگانی آمریکا دستور داده راه‌هایی برای افزایش تولید داخلی این مواد حیاتی و کاهش وابستگی به واردات پیدا کند؛ تلاشی از سوی واشنگتن برای بازپس‌گیری کنترل این صنعت راهبردی. اما مواد معدنی کمیاب دقیقا چه هستند، چرا این‌قدر اهمیت دارند و چطور می‌توانند ورق را در جنگ تجاری برگردانند؟

عناصر کمیاب چیستند و چه کاربردی دارند؟

«عناصر کمیاب» گروهی متشکل از ۱۷ عنصر شیمیایی مشابه‌اند که برای تولید بسیاری از محصولات فناوری پیشرفته ضروری‌ هستند.

بیشتر این عناصر در طبیعت به میزان قابل توجهی وجود دارند، اما «کمیاب» نامیده می‌شوند چون به ندرت به صورت خالص یافت می‌شوند و استخراج‌ آنها بسیار خطرناک و آلوده‌کننده است.

شاید نام این عناصر – مثل نئودیمیم، ایتریم و یوروپیم – برایتان آشنا نباشد، اما بی‌تردید با محصولاتی که از آن‌ها ساخته می‌شود آشنا هستید.

برای مثال، نئودیمیم در ساخت آهنرباهای بسیار قوی استفاده می‌شود که در بلندگوها، هارددیسک‌های کامپیوتر، موتور خودروهای برقی و موتورهای جت به کار می‌روند و این امکان را فراهم می‌کند که این دستگاه‌ها کوچکتر و کارآمدتر شوند.

ایتریم و یوروپیم به دلیل ویژگی‌های خاص‌شان در نمایش رنگ‌ها، در ساخت صفحه نمایش تلویزیون و کامپیوتر به کار می‌روند.

توماس کرومر، مدیر شرکت تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی جینجر، می‌گوید: «تقریبا هر چیزی که روشن یا خاموش می‌شود، به احتمال زیاد با عناصر کمیاب کار می‌کند.»

عناصر کمیاب همچنین در ساخت فناوری‌های پزشکی پیشرفته مانند جراحی با لیزر و دستگاه‌های ام‌آر‌آی به کار می‌روند و در تولید فناوری‌های دفاعی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

چین تا چه حد کنترل این صنعت را در دست دارد؟

چین تقریبا انحصار استخراج عناصر کمیاب و همچنین پالایش آن‌ها را در اختیار دارد که شامل جداسازی این عناصر از مواد معدنی دیگر است.

برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که چین حدود ۶۱ درصد از تولید جهانی عناصر کمیاب و ۹۲ درصد از فرآوری آن‌ها را به خود اختصاص داده است.

به این ترتیب چین در حال حاضر زنجیره تامین عناصر کمیاب را تحت سلطه خود دارد و قادر است تعیین کند کدام شرکت‌ها می‌توانند - یا نمی‌توانند - به این مواد دسترسی داشته باشند.

استخراج و فرآوری این عناصر نه‌تنها بسیار پرهزینه، بلکه برای محیط زیست نیز آلوده‌کننده است.

همه منابع عناصر کمیاب حاوی عناصر رادیواکتیو هستند، و به همین دلیل بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، تمایلی به تولید آن‌ ندارند.

آقای کرومر می‌گوید: «پسماند رادیواکتیو حاصل از تولید این عناصر، نیازمند دفع ایمن، قانونی و دائمی است. اما در حال حاضر تمام تاسیسات دفع زباله در اتحادیه اروپا موقتی هستند.»

اما سلطه چین بر زنجیره تامین عناصر کمیاب، یک‌شبه به‌وجود نیامده، بلکه حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری راهبردی و سرمایه‌گذاری دولتی است.

در سال ۱۹۹۲، دنگ شیائوپینگ، رهبر وقت چین که هدایت اصلاحات اقتصادی کشور را بر عهده داشت، در بازدیدی از مغولستان داخلی، این جمله مشهور را گفت که «خاورمیانه نفت دارد، و چین عناصر کمیاب».

گوین هارپر، پژوهشگر مواد راهبردی در دانشگاه بیرمنگام، می‌گوید: «از اواخر قرن بیستم، چین توسعه استخراج و فرآوری عناصر کمیاب را در اولویت خود قرار داد که اغلب با استانداردهای زیست‌محیطی و هزینه‌ نیروی کار پایین‌تر از سایر کشورها انجام می‌شد.»

او ادامه می‌دهد: «این رویکرد به چین اجازه داد تا رقبای جهانی را از میدان به‌ در کند و تقریبا در سراسر زنجیره ارزش – از معدن‌کاری و پالایش تا تولید محصولات نهایی مانند آهنربا – انحصار عملی ایجاد کند.»

چین چگونه صادرات این مواد معدنی را محدود کرده است؟

در واکنش به تعرفه‌هایی که از سوی واشنگتن اعمال شده، چین اوایل ماه جاری میلادی محدودیت‌هایی بر صادرات هفت عنصر کمیاب وضع کرد. اغلب این عناصر از نوع «سنگین» هستند که در بخش دفاعی اهمیت زیادی دارند.

این عناصر نادرتر و فرآوری‌شان دشوارتر از عناصر کمیاب «سبک» است و همین امر باعث می‌شود ارزش بالاتری داشته باشند.

از روز ۴ آوریل، همه شرکت‌ها برای صادرات عناصر کمیاب و آهنرباها از چین، باید مجوز ویژه صادرات دریافت کنند.

چین به‌عنوان یکی از امضاکنندگان معاهده‌ بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، این اختیار را دارد که بر تجارت کالاهای دارای کاربرد دوگانه (نظامی و غیرنظامی) نظارت و آن را محدود کند.

به گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، این اقدام پکن به طور خاص باعث آسیب‌پذیری آمریکا می‌شود، چون در حال حاضر خارج از چین هیچ ظرفیت صنعتی برای فرآوری عناصر کمیاب سنگین وجود ندارد.

این موضوع چه تأثیری بر آمریکا خواهد داشت؟

بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، آمریکا ۷۰ درصد از واردات خود در زمینه ترکیبات و فلزات عناصر کمیاب را از چین تامین کرده است.

این رقم نشان می‌دهد که محدودیت‌های جدید می‌توانند ضربه‌ای جدی به آمریکا وارد کنند.

عناصر کمیاب سنگین در بسیاری از حوزه‌های نظامی، از جمله موشک‌ها، رادارها و آهنرباهای دائمی کاربرد دارند.

گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که فناوری‌های دفاعی‌ مانند جنگنده‌های اف-۳۵، موشک‌های تاماهاوک و پهپادهای بدون سرنشین پریدیتور همگی به این عناصر وابسته‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که این محدودیت‌ها در زمانی اعمال می‌شود که چین تولید تسلیحات خود را افزایش داده و با سرعتی پنج تا شش برابر آمریکا در حال دستیابی به سیستم‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی است.

آقای کرومر می‌گوید: «تاثیر این محدودیت‌ها بر صنعت دفاعی آمریکا قابل توجه خواهد بود.»

این مسئله تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود.

صنعت تولید آمریکا نیز - که ترامپ امیدوار است با اعمال تعرفه‌ها آن را احیا کند - به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

دکتر هارپر می‌گوید: «تولیدکنندگان، به ویژه در بخش‌های دفاعی و فناوری پیشرفته، با کمبود منابع و تاخیر در تولید روبرو خواهند شد، چون محموله‌ها متوقف شده و موجودی‌ها محدود است.»

این پژوهشگر می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شود قیمت مواد حیاتی کمیاب به شدت افزایش یابد، که هزینه‌ قطعات مورد استفاده در طیف وسیعی از محصولات – از گوشی‌های هوشمند گرفته تا تجهیزات نظامی – را بالا خواهد برد.»

او اضافه می‌کند که این مسئله می‌تواند منجر به کند شدن فرآیند تولید در شرکت‌های آمریکایی شود که تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.

اگر این کمبود عرضه چین در بلندمدت ادامه پیدا کند، آمریکا ممکن است به سوی تنوع‌بخشی در زنجیره تامین خود برود و ظرفیت‌های استخراج و فرآوری داخلی را افزایش دهد.

اما این مسیر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و مستمر، پیشرفت‌های تکنولوژیک، و احتمالا هزینه‌های کلی بالاتر نسبت به وابستگی پیشین به چین خواهد بود.

روشن است که این موضوع از هم‌اکنون ذهن ترامپ را به خود مشغول کرده است. او به تازگی دستور تحقیق درباره تهدیدهای احتمالی وابستگی آمریکا به این مواد معدنی حیاتی را برای امنیت ملی این کشور صادر کرده است.

در متن این دستور آمده است: «رئیس‌جمهور ترامپ دریافته است که وابستگی بیش از حد به مواد معدنی حیاتی و فرآورده‌های مشتق‌شده از آن‌ها، می‌تواند توان دفاعی، توسعه زیرساخت‌ها و نوآوری فناوری آمریکا را در معرض تهدید قرار دهد… مواد معدنی حیاتی، از جمله عناصر کمیاب، برای امنیت ملی و تاب‌آوری اقتصادی آمریکا ضروری هستند.»

آیا آمریکا نمی‌تواند عناصر کمیاب را خودش تولید کند؟

در حال حاضر، آمریکا تنها یک معدن فعال عناصر کمیاب دارد، اما توانایی جداسازی عناصر کمیاب سنگین را ندارد و ناچار است سنگ معدن استخراج‌شده را برای فرآوری به چین ارسال کند.

تا پیش از دهه ۱۹۸۰، شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده آهنرباهای عناصر کمیاب فعال بودند. در واقع، آمریکا در آن زمان بزرگ‌ترین تولیدکننده این عناصر در جهان بود.

اما این شرکت‌ها از بازار خارج شدند، زیرا چین در زمینه‌ مقیاس و هزینه تولید، برتری یافت و بازار را به تسخیر خود درآورد.

بسیاری معتقدند همین موضوع یکی از دلایل علاقه شدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به امضای توافق‌نامه معدنی با اوکراین است تا بتواند وابستگی به چین را در این زمینه کاهش دهد.

گرینلند نیز یکی دیگر از مناطقی است که ترامپ چشم به آن داشته؛ سرزمینی که هشتمین ذخایر بزرگ عناصر کمیاب جهان را در خود جای داده است.

ترامپ بارها علاقه‌ خود را به در اختیار گرفتن این قلمرو خودگردان تحت حاکمیت دانمارک نشان داده و استفاده از فشار اقتصادی یا حتی نیروی نظامی برای تسلط بر آن را رد نکرده است.

این مناطق می‌توانستند از جمله منابع جایگزین آمریکا برای تامین عناصر کمیاب باشند، اما لحن خصمانه ترامپ در قبال آن‌ها باعث شده که ایالات متحده اکنون گزینه‌های بسیار محدودی برای تامین این مواد در اختیار داشته باشد.

دکتر هارپر می‌گوید: «آمریکا با چالشی دوگانه روبرو است. از یک سو چین را که تأمین‌کننده انحصاری عناصر کمیاب است از خود رانده، و از سوی دیگر با اعمال تعرفه‌ها و اقدامات خصمانه، بسیاری از کشورهایی را که پیش‌تر شریک‌ واشنگتن بودند آزرده است.»

او می‌افزاید: «این‌ که آیا این کشورها همچنان اولویت را به همکاری با آمریکا خواهند داد یا نه، در فضای پرآشوب سیاست خارجی دولت جدید، هنوز مشخص نیست.»