چرا چین اختیارات جدیدی به شی جین‌پینگ برای مقابله با غرب می‌دهد؟

چین با قانون جدیدی که منافع پکن را در صحنه جهانی حفظ می‌کند، اختیارات گسترده‌تری به شی جین پینگ داده است.

این قانون تهدید می‌کند که نهادهایی را که به هر نحوی «مضر» برای منافع چین باشند مجازات خواهد کرد ولی مشخص نمی‌کند که دقیقاً مرز این ضرر کجاست.

صاحب‌نظران می‌گویند که این قانون بر دیپلماسی تهاجمی چین تأکید می‌کند ولی باید دید که این قانون در عمل پس از اجرایی شدن چگونه پیاده خواهد شد.

بالاخره، چین مشتاق بوده است که پس از کووید سرمایه خارجی جذب کند.

ژاک دولایل، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیا می‌گوید بیشتر این قانون «کمابیش لفاظی میان‌تهی است و تا حدود زیادی آشناست» ولی سیاست‌ خارجی مطالبه‌گرانه‌تر و فشار بیشتری را در برابر آمریکا برجسته می‌کند.

رسانه دولتی گلوبال تایمز این قانون را «گامی کلیدی برای غنی کردن ابزارهای قانونی در برابر سلطه غرب» خوانده است.

دکتر چانگ جا-یان محقق غیرمقیم مؤسسه کارنگی چین می‌گوید که این «علامتی» است از قصد پکن برای «پی‌گیری فعالانه منافع‌اش به شیوه‌ای که مستلزم آمریت و فشار بیشتری باشد در ضمن اینکه می‌کوشند برای منافع اقتصادی و همکاری بیشتری جاذبه‌شان را حفظ کنند.»

مانوج کوال‌رامانی که مدیر برنامه مطالعات چین در اندیشکده تاکشاشيلا در هند است می‌گوید، رهبران چین در مسیر یک «تنش درونی» میان پی‌گیری توسعه اقتصادی و حفظ امنیت و منافع ملی حرکت می‌کنند.

او می‌گوید: «این جاذبه و دافعه احتمالاً ادامه خواهد داشت.»

روابط میان پکن و واشنگتن به طور خاص در سال‌های اخیر پرتنش بوده‌اند و این دو ابرقدرت مدام به شیوه تلافی‌جویانه‌ای سلسله‌ای از تحریم‌ها را علیه هم اعمال کرده‌اند.

مقامات چینی سلسله‌ای از اقدامات را علیه شرکت‌های غربی انجام داده‌اند، از قبیل حمله به دفاتر محلی چندین شرکت‌ مشاوره که مرکزشان در آمریکاست، و تعطیل کردن آن‌ها.

این اقدامات احتمالاً اقداماتی تلافی‌جویانه در برابر محدودیت‌های اعمال شده در زمینه تجارت و فناوری از سوی آمریکا تلقی می‌شوند.

ماه گذشته، چین محصولاتی را که توسط مایکرون، غول آمریکایی حافظه‌ تراشه‌ای، ساخته می‌شوند ممنوع کرد.

دکترچانگ می‌گوید که قوانین روابط خارجی تازه می‌تواند منجر به سازگاری بین‌المللی بیشتر در راستای منافع چین شود ولی می‌تواند باعث مقاومت دولت‌های دیگر نیز بشود.

او گفت: «تجارت‌های خارجی ممکن است در حضورشان در بازارهای چینی یا مواضع علنی که می‌گیرند از جمله مواضع سیاسی‌شان تجید نظر کنند اگر تا کنون نکرده باشند.»

«این قانونگذاری مبنای قانونی بیشتری را برای حملات و تحقیقات از شرکت‌های خارجی فراهم می‌کند که پيش از این هم انجام می‌شدند.»

به هر حال، قانون تضمین نمی‌کند که چین بتواند اقدامات سخت‌تری اتخاذ کند.

مدیران اجرایی ارشد تجاری آمریکایی از قبیل ایلان ماسک و جیمی دیمون از جِی‌پی مورگن در هفته‌های اخیر از چین دیدن کرده‌اند و بر اهمیت چین برای اقتصاد آمریکا تأکید کرده‌اند.

صاحب‌نظرات می‌گویند که اینکه چطور قانون روابط خارجی چین را در بافتار ایدئولوژی تعریف می‌کند بسیار عجیب است.

قانون می‌گوید: «جمهوری خلق چین روابط خارجی‌اش را برای حفظ نظام سوسیالیسم با خصلت‌های چینی، تأمین حاکمیت ملی، يکپارچگی و تمامیت اراضی کشور و ترويج توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام می‌دهد.»

این قانون می‌افزاید که چین روابط خارجی‌اش را «تحت ارشاد» ایدئولوژی‌های شی جین‌پینگ، مائو ژدونگ، دنگ شیائوپينگ و مارکسیسم-لنینيسم وموارد دیگر انجام می‌دهد.

این قانون برای اولین بار است که مکتوب می‌کند که حزب کمونيست چین، به جای حکومت، سیاست خارجی را هدایت می‌کند – و همچنین نمادی است از تحکیم قدرت آقای شی.

دکتر دولایل می‌گوید: «[این قانون] صراحت عجیبی درباره رهبری حزب در زمینه روابط خارجی دارد و بر گرایش‌های تغییر قدرت در دوره شی – از حکومت به حزب و در درون حزب به سمت آقای شی – تأکید می‌کند.»

به نقل از سرمقاله‌ای منتشر شده در روز پنجشنبه در روزنامه حکومتی خلق، وانگ لی، ديپلمات ارشد چین آن را «راهکار مهمی برای تقویت رهبری مرکزی و متحد کمیته مرکزی حزب کمونيست در زمینه روابط خارجی» می‌داند.

آقای کوال‌رامانی می‌گوید که با این حال قانون تازه می‌تواند بحث و اختلاف نظر در زمینه سیاست خارجی را به انسداد بکشاند.

اما او می‌افزاید که پیامدهای کلی ماجرا را فقط می‌توان به مرور زمان فهمید، بسته به تفسیر دادگاه از این قانون‌گذاری و هزینه‌های مجازاتی که اعمال می‌شوند.