از رب گوجه تا ناموس؛ چرا زن‌کشی در ایران تکرار می‌شود؟

هشدار: محتوای این مطلب آزاردهنده و حاوی توصیف نحوه قتل و اعمال خشونت است.

ساعت ۵ عصر نوبت دکتر داشت. قرارهایی برای روزهای بعد هم گذاشته بود، ولی به هیچکدام نرسید. چون به دست شوهرش کشته شد.

منصوره قدیری جاوید، روزنامه‌نگار که نزدیکانش فلور صدایش می‌کردند، صبح بیستم آبان ماه آنطور که تیم جنایی پلیس ایران توصیف کرده با ضربات «دمبل» و بعد برای اطمینان از کشته شدنش با «چندین ضربه چاقو» توسط همسرش به قتل رسید.

همسایه، صدای دعوا و این جمله که «احمد نزن» را شنیده است.

همسر خانم قدیری جاوید به پلیس گفته است که «چند سالی بود دچار اختلافات خانوادگی شده بودیم؛ بر سر مسائل کوچک و بزرگ هم توافق نداشتیم.» و اضافه کرده که «به دلیل ترس از تنهایی» تن به طلاق نداده است.

آنگونه که محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران گزارش کرده، او قصد داشته پسر نوجوانشان را هم به قتل برساند. به همین دلیل «به او قرص خواب‌آور داده بود، اما با سر رسیدن پلیس ناکام ماند.»

به این ترتیب یک زن کشی دیگر در تهران، شهری که بعضی آمارها می‌گویند یکی از بیشترین تعداد کشتن زنان را دارد، به وقوع پیوست.

جزئیات و اطلاعات مربوط به پرونده این قتل با توجه به اینکه همچنان در حال رسیدگی است ممکن است تغییر کند.

منصوره قدیری جاوید که بود؟

منصوره قدیری جاوید ۵۲ سال داشت و بیش از ۲۰ سال در خبرگزاری ایرنا مشغول به کار بود. او فوق لیسانس تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی داشت و به فلسفه، جامعه‌شناسی و مسائل مربوط به حقوق زنان علاقه‌مند بود.

یکی از دوستانش در دانشگاه می‌گوید: «شعر می‌گفت و قلم قشنگی داشت. بسیار کتابخوان بود. با هم کتاب می‌خواندیم و بعد درباره‌اش بحث می‌کردیم. خیلی آرام و تودار بود. درباره مسائلش به ندرت حرفی می‌زد.»

همکارانش او را زنی «بسیار آرام، مهربان و پیگیر در کارها» توصیف کردند.

نزدیکانش گفته‌اند که سال‌ها با همسرش درگیر بود و برای پسرش «که بسیار به او حساس بود و دوستش داشت، فداکاری می‌کرد.»

اما در نهایت بعد از ۱۷ سال زندگی مشترک، توسط همسری به قتل رسید که وکالت خوانده بود، پروانه وکالتی داشت که تمدید نشده بود و به گفته خودش «اخیرا بیکار» بود.

خانواده مقتول تقاضای قصاص کرده‌اند. فرزانه، خواهر بزرگ او به خبرگزاری ایرنا گفته که نگران است «با تسلط شوهر خواهر و خواهر او به قوانین و فنون وکالت، از عقوبت خلاص شود.»

حقوق‌دانان و حتی بعضی از قانون‌گذاران در ایران معتقدند عاملان زن‌کشی در این کشور در نبود حمایت‌های قانونی و به دلایل اجتماعی عموما عادلانه محاکمه نمی‌شوند.

آمار چه می‌گویند؟

در ایران آمار قتل‌ زنان، به طور رسمی اعلام نمی‌شود و تنها گاهی اخباری پراکنده در این مورد در رسانه‌ها به چاپ می‌رسند.

اخیرا دست‌کم دو مورد دیگر اقدام به «زن‌کشی» گزارش شده است. در یک مورد مردی میانسال در مشهد، نیمه شب سر همسرش را با کلنگ شکافت. او دلیلش را اینطور توضیح داد: «ده روز بود با من روابط عاطفی نداشت.»

۲۲ آبان ماه، در منطقه ولنجک تهران، یک وکیل دادگستری، همسر و پسرش را کشت.

دختر خانواده که زنده مانده به روزنامه ایران گفت پدرش «مشکلات مالی» داشته و قتل «تصمیم خانوادگی بوده است.»

از این نمونه‌ها به نظر می‌رسد قتل‌های این‌چنینی در میان طبقات مختلف اجتماعی فراگیر‌ شده‌اند.

رضوان مقدم، فعال حقوق زنان و بانی «کمپین توقف قتل ناموسی»، به بی‌بی‌سی می‌گوید که «در یک تحقیق جامع از سال ۱۳۸۰ شمسی تا ۱۴۰۰، دستکم ۱۲۲۰ مورد قتل ناموسی» را مستند کرده است.

سازمان «استاپ فمساید ایران» در آمریکا که خبرهای منتشر شده درباره قتل‌ زنان را جمع‌آوری می‌کند، گزارش کرده که قتل زنان تا نیمه سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است. این سازمان دستکم ۹۳ مورد زن‌کشی را ثبت کرده و نوشته است که از جمله ۴۶ مورد اختلاف‌های خانوادگی، ۱۱ مورد آن بطور مشخص قتل‌های ناموسی و ۷ مورد به دلیل درخواست طلاق یا رد پیشنهاد ازدواج بوده است.

بر اساس این گزارش زن‌کشی در سراسر ایران اتفاق می‌افتد و استان تهران با بیشترین تعداد در صدر فهرست زن‌کشی بوده است.

روزنامه اعتماد هم در گزارشی در ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نوشت که «طی سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و مردان دیگری که جزو نزدیکان آن‌ها بوده، کشته شده‌اند. طبق این بررسی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۳۵ زن و دختر در شهر‌های مختلف ایران به قتل رسیده‌اند.

در گزارشی دیگر، روزنامه شرق تیر ۱۴۰۲ از کشته شدن حداقل ۱۶۵ زن در فاصله خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ خبر داده بود. یعنی به طور میانگین هر چهار روز یک زن‌کشی.

رضوان مقدم می‌گوید «افزایش آگاهی‌ها و میزان تحصیلات زنان، تعریف‌های جدید از جایگاه زنان و جلوتر بودن آنها از قوانین و سنن تحمیلی حکومت» باعث شده که آنها «خواهان حقوق برابر با مردان باشند و حاضر به تمکین کردن نیستند.» همین موارد از نظر او زمینه‌ساز افزایش میزان خشونت علیه زنان در سایه قوانین ضد زن در جمهوری اسلامی ایران شده است.

آيا این آمار قابل اعتماد است؟

این ارقام، تنها شامل مواردی است که رسانه‌ای می‌شوند. در بسیاری مواقع بویژه در قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانگی، دلیل واقعی مرگ قربانیان مسکوت می‌ماند.

در میان اخبار رسمی بسیاری از زن‌کشی‌ها و همسرکشی‌ها با عنوان «اختلافات خانوادگی» منتشر می‌شوند.

رضوان مقدم، که سالها درباره قتل‌های ناموسی کار کرده، معتقد است استفاده از این اصطلاح با هدف «تقلیل دادن این جنایت‌ها به حوزه شخصی و خصوصی است تا انتقادها از نقش حکومت در افزایش وقوع آنها را لاپوشانی کنند.»

خانم مقدم معتقد است «مواردی مثل قتل‌های زنجیره‌ای زنان به بهانه‌های مختلف و یا خودکشی دو دانش‌آموز به نام‌های آرزو خاوری در شهرری و آیناز کریمی در کازرون، بدلیل تذکر حجاب در دسته‌بندی قتل‌های ناموسی قرار می‌گیرند چون نشان‌گر تلاش حکومت برای کنترل بدن زن است.»

قوانینی به نفع مردان

سنت و فرهنگ غیرت و خلا قانونی برای حفاظت از زنان، موضوع تازه‌ای نیست.

مهرانگیز کار، حقوقدان، در کتاب شورش، در بخشی از خاطرات کودکی‌اش در اهواز، بریده شدن سر دختر نوجوان همسایه به دست پدر و برادرهایش به دلایل ناموسی را روایت کرده و نوشته: « از طرفی قتل عمد اتفاق افتاده بود و انسانی، انسان دیگری را کشته بود و از طرف دیگر نه تنها قاتلان اقدام جنایات‌کارانه‌شان را انکار نمی‌کردند، بلکه با غرور از آن یاد می‌کردند. حتی در خانه را باز می‌گذاشتند تا آن‌که مردم ببینند آن‌ها لکه ننگ ناموسی را از دامان خانواده پاک کرده‌اند.»

از روایت خانم کار بیش از شش دهه گذشته اما موارد مشابه همچنان اتفاق می‌افتند. نمونه آن، سه سال قبل در اهواز اتفاق افتاد. شوهر مونا حیدری دختری ۱۷ ساله سر بریده او را در خیابان شهر می‌چرخاند و می‌خندید. او با رضایت خانواده مونا تنها از جنبه عمومی جرم به ۸ ماه حبس محکوم شد.

مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، «پدر یا از اجداد پدری» از اجرای حکم قصاص کشتن فرزند مصون هستند. از معروف‌ترین پرونده‌های این موضوع، کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش بود که او در نهایت با اتکا به فقه و قانون تنها نه سال حکم حبس گرفت. پدر رومینا قبل از قتل دخترش درباره مجازاتش تحقیق کرده بود.

فراتر از این، برخیحقوقدانان و فعالان حقون زنان، بعضی مواد قانون مجازات اسلامی را حتی مشوق مردان برای «آدم‌کشی» ارزیابی کرده‌اند. از جمله به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنند که به شوهران مجوز قتل همسرانشان را داده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

قتل به خاطر رب گوجه

در میان خبرهای مربوط به زن کشی، دستکم دو مورد در سال جاری به دلیل نارضایتی از پخت غذا شوهران دست به قتل همسران زده‌اند.

شوهر زنی ۳۸ ساله اهل ارومیه که همسرش را «خفه» کرده بود در اعترافاتش علت را «استفاده زیاد از رب گوجه» خواند.

شادی رامز، روانشناس می‌گوید: «بحران‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آستانه تحمل افراد را پایین آورده است ولی این موضوع باعث شده که مردان دست به کشتن زنان خانواده، همسران و خواهرانشان می‌زنند. سوال این است که چرا به سراغ مردان نمی‌روند؟ این نشان می‌دهد که در جامعه ایران زنان و کودکان جایگاه پایین‌تر و ارزش کمتری دارند و می‌دانند که قانون هم پشتیبان آنهاست.»

این پژوهشگر حوزه زنان معتقد است که «اصلاح این روند با فرهنگ‌سازی از طریق قانونگذاری و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی شروع می‌شود. مانند تبلیغات فراگیر و عمومی، پخش پوسترهایی علیه خشونت و موارد مشابه که در ایران هیچکدام وجود ندارند.»

فقر آموزش‌های فرهنگی، مشکلات اقتصادی و فقدان حمایت‌های اجتماعی لازم بسیاری از زنان را آسیب‌پذیر کرده است.

حکومت هم با نگاه امنیتی به مسائل زنان کار را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از فعالان حوزه زنان در زندان هستند یا پرونده‌های قضایی دارند. از فعالیت ان‌جی‌اوها و خانه‌های امنی که می‌تواند زنان آسیب‌پذیر را پناه دهد هم جلوگیری شده است.

لایحه‌ای برای تصویب نشدن

بیش از یک دهه است لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران دست به دست می‌شود و هنوز تبدیل به قانون نشده است.

در شرایطی که لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در کمتر از چهار ماه تصویب شد.

لایحه منع خشونت علیه زنان، مثل اسمش بارها تغییر کرد، ظرفیت بازدارنگی آن کاهش یافت، ماهیتش رویکرد سنتی ومذهبی گرفت اما با همه اینها بر سر راه تصویب آن در مجلس، مقاومت می‌شود.

زهرا آیت‌اللهی، رئیس وقت شورای فرهنگی اجتماعی زنان سال ۹۶ در یادداشتی در روزنامه کیهان، تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان را عامل تهدید خانواده‌ها دانست و نوشت که «این لایحه، مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند.»

این دیدگاه غالب در حکومت مانع از تصویب قوانین ضد خشونت علیه زنان شده است.