روز جهانی زن در ایران؛ از قتل در 'دفاع از ناموس' تا اصرار بر بارداری

از هشت مارس پارسال که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در روز جهانی زن اعلام کرد با زنان ایرانی مانند "جنس درجه دو" رفتار می‌شود، وضعیت چندان بهتر نشده اما فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نتوانسته حضور آنان در صف اول مبارزات اجتماعی را کم‌رنگ‌‌تر کند.

در تصاویر و فیلم‌های تجمعات معلمان، آنان پیشتاز هستند و به قول صدیقه محمدی، فعال سیاسی، "زنان معلم کارد به استخوان رسیده" هرچند شاید دیرتر، اما اکنون "با جسارت بیشتر" صدایشان را بلند کرده‌اند.

بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (داووس) درباره برابری زن و مرد در سال ۲۰۲۱، ایران از نظر شکاف جنسیتی زنان و مردان در بین ۱۵۶ کشور، رتبه ۱۵۰ را دارد. در این جدول به ترتیب کشورهای کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان بعد از ایران در قعر جدول هستند.

سال ۱۴۰۰ برای زنان ایران، سال سردمداری آنان در اعتراضات صنفی، سال ادامه "سرکوب" فعالان زن با حکم‌های سنگین زندان، سال قطع دسترسی زنان محروم به وسایل پیش‌گیری از بارداری و فشار برای افزایش جمعیت و ازدواج اجباری کودکان، سال بریدن سر مونا (غزل)‌ حیدری،‌ کشتن شکیبا بختیار و سال فریاد زن خوزستانی درباره مسالمت‌آمیزبودن اعتراض‌ها بود؛ زنی که می‌گفت: "اینجا وطن ماست، تظاهرات سلمیه، چرا تیر می‌اندازی؟"

در سکوت کشته شدند

مونا یا غزل حیدری ۱۷ ساله، یکی از ده‌ها زنی است که در جامعه مردسالار به عنوان مایملک مردان، به بهانه "دفاع از ناموس" در سکوت کشته و سرش "به نشانه افتخار" در خیابان بالا برده شد. غزل حیدری در کودکی و سن ۱۲ سالگی با مجوز دادگاه به عقد پسرعمویش درآمد و بچه‌دار شد.

او را که به ترکیه گریخته بود،‌ با همکاری خانواده به ایران بازگرداندند و پسرعمویش که همسر او بود، در خانه سرش را برید. قتل او و تصاویری که از سر بریده‌اش پخش شد، بحث‌های بسیاری را در جامعه ایران ایجاد کرد.

غزل حیدری در این سرنوشت تنها نبود. چندی قبل از آن در تیرماه ۱۴۰۰ شکیبا بختیار، دختر ۱۶ ساله در کرمانشاه به دلیل دیربازگشتن به خانه با چاقوی پدرش کشته شده بود. آمار شفافی وجود ندارد اما آنچه به عنوان قتل‌های "ناموسی" خوانده می‌شود، پدیده‌ای نادر نیست؛ مخصوصا در جوامعی که پیوندهای قومی قبیله‌ای قوی‌تری وجود دارد.

اما چنین اتفاقاتی که گاهی رسانه‌ای شده و جامعه را تکان داده،‌ منجر به بهبود شرایط و مخصوصا اصلاح قوانین حمایتی از زنان نشده است. بر اساس قوانین شریعت اسلام، پدران صاحب خون فرزندان خود هستند و در سخت‌ترین حکم که به ندرت هم اتفاق می‌افتد، فقط به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند. و اگر قاتل دخترشان عضو دیگری از خانواده باشد، از قصاص می‌گذرند.

دیگر در ایران فضایی مانند اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ وجود ندارد که فعالان جنبش زنان هر سال به خیابان بیایند و با وجود سرکوب خیابانی، خواهان اصلاح قوانین شوند. یا به مجلس نامه بنویسند و تحصن کنند و به دنبال جمع‌آوری یک میلیون امضا باشند. اما اعتراض‌ زنان با گذر زمان شکل دیگری گرفته و این بار اصل حاکمیت نظام موضوع انتقاد آنهاست.

برای نان، برای آزادی

اعتراضات سراسری معلمان ایران که تعدادش به بیش از ۱۱ تجمع سراسری در یک سال گذشته رسیده، فقط محصور به شعارهای معیشتی و صنفی نیست. آموزش رایگان دانش‌آموزان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی که بسیاری از پسران و عمدتا دختران روستاهای دور افتاده از آن محروم هستند، و آزادی زندانیان سیاسی از خواسته‌های اساسی دیگر است که معلمان بر آن تاکید دارند.

نصرت بهشتی، معلم بازنشسته و فعال حقوق صنفی‌، در آستانه هشت مارس امسال، از داخل زندان می‌نویسد: "همانطورکه خود شاهد هستید در چند سال گذشتە جنبش فرهنگیان کە اکثریت آنها زنان هستند با حضور خود در کف خیابان‌ها بە روشنی اعلام کردند: خواهان زندگی شایستە انسانی هستند… و متاسفانە حاکمیت به‌جای رسیدگی بە خواسته‌های حق‌طلبانە آنها سیاست سرکوب و بگیر و ببند و صدور احکام های کیلویی توسط دادگاە‌های فرمایشی بوده کە امروز در چهار گوشە کشور زندان‌ها پر از معلمین و فرهنگیان دلسوز و حق طلب است."

خانم بهشتی شش فرزند دارد و به پنج سال زندان محکوم شده است. او یکی از ۱۴ زنی است که خواستار استعفای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران شده بود.

خانم بهشتی که مدتی هم در زنان اعتصاب غذا کرده بود، خود را هم فعال حقوق زنان و هم فعال حقوق معلمان معرفی می‌کند و می‌گوید به دلیل شرکت در تجمعات صنفی فرهنگیان زندانی شده است. شبکه‌ای در هم تنیده از خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی که شمار زیادی به خاطر آن یا در زندان هستند یا تحت تعقیب.

'صدای ما را از زندان می‌شنوید'

با وجود افزایش سرکوب زنان و خاموش شدن جنبش‌های فمینیستی در ایران، شمار زیادی از زندانیان زن سکوت نکرده و با ابزاری که در دست داشته‌اند، قلم و کاغذ و صدا، درباره شرایط زنان در زندان‌ها اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

در راس این زنان سپیده قلیان که در زمان مرخصی دو هفته‌ای از زندان بوشهر، گزارش تکان‌دهنده‌ای از آن زندان نوشت و از"لخت کردن زنان زندانی مقابل چشم بقیه، کتک زدن، ارائه خدمات جنسی به ماموران زندان، کفن‌پیچ کردن فرزند یک زندانی و گرفتن اجباری لباس‌های زیر از زنان" گزارش داد. گزارشی که مقام‌های قوه قضاییه آن را تکذیب کردند.

نرگس محمدی هم که در چند سال گذشته بارها به زندان افتاده و سکوت نکرده است، از هر فرصتی برای رساندن صدایش به بیرون زندان‌ها استفاده کرده است.

در این میان فریاد دادخواهی مادران عزادار و مخصوصا مادران کشته‌های آبان ۱۳۹۸ هم بیش از دیگران شنیده می‌شود که شبکه‌ای حمایتی تشکیل داده و به مناسبت‌های مختلف پرچم خود را به دست می‌گیرند و به خیابان می‌روند.

اما در غیاب نهادهای مدنی و سرکوب شده و خیریه‌هایی مانند جمعیت امام علی که مراکز آن به تدریج بسته و محدود می‌شوند، زنان کم‌تر برخوردار و در حاشیه شهرهای بزرگ، آسیب بیشتری خواهند دید.

دودی که به چشم مناطق محروم می‌رود

شکل دیگری از خشونت اعمال شده بر زنان، محروم کردن آنان از حق دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین ایمن است. نگاهی که در راستای سیاست جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت این کشور "به هر قیمت" است.

از سال‌ ۱۳۹۲ طبق قانون افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت و همچنین یک سال بعد با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، ارائه وسایل رایگان پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت و وازکتومی و توبکتومی غیر از موارد خاص با اجازه پزشک، ممنوع شده است. اما از خرداد ماه ۱۳۹۹ بود که با دستور وزارت بهداشت قبل از تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به گفته بهورزان در روستاها، وسایل پیشگیری از بارداری جمع‌آوری و هرگونه آموزش درباره پیشگیری ممنوع شد.

نظر فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران، چکیده و خلاصه نظر این طیف است که مخالف دسترسی شهروندان به وسایل پیشگیری از بارداری هستند: "یارانه لوازم پیشگیری برداشته شده است، دارو و لوازم پیشگیری در دسترس مردم است. چرا باید وسایل پیشگیری را با یارانه به مردم بدهیم؟"

مجله زنان امروز در گزارشی در آبان ماه امسال به نقل از پزشکان و ماماها در سیستان و بلوچستان نوشته که بیشتر نقاط دورافتاده و روستاهای محروم از این طرح آسیب خواهند دید. یک ماما در سیستان و بلوچستان به الهه محمدی، گزارشگر مجله زنان گفته که خودش و بهرورزهای دیگر قرص‌های جلوگیری از بارداری را با دستور وزارت بهداشت از خانه‌های بهداشت جمع کرده‌اند: "حتی به ما گفته شده نباید عکس یا پوستری که درباره پیشگیری از بارداری به مردم آموزش می‌دهد بر دیوارهای مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت باشد."

میثم گنجعلی، پزشک مقیم زابل به مجله زنان می‌‌گوید در این استان میزان بارداری‌ در سنین خیلی پایین و بالا در سیستان و بلوچستان زیاد است: "مثلا مادرانی داریم که با ۱۸سال سن زایمان چهارم یا پنجمشان را انجام می‌دهند، یا مادرانی ۱۲‌ساله داریم. از طرفی، بسیاری از زنان حدودا ۵۰‌ ساله باردار می‌شوند. این بارداری‌ها هم برای مادر خطرناک‌اند هم برای جنین."

سازمان دیدبان حقوق بشر آبان ماه ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای، این روند را محکوم کرد از دولت ایران خواست اجرای طرح جوانی جمعیت و خانواده را متوقف کنند.

بخشی از این طرح ممنوع کردن غربالگری یا سقط جنین‌های دچار نقص ژنتیکی است.

دیدبان حقوق بشر می‌گوید منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن جان و سلامت زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. به گزارش این سازمان، منع دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و همچنین سقط جنین امن در کشورهای جهان باعث رویه‌های ناامن شده که جان زنان و دختران را به خطر انداخته است. به‌ویژه، زنان از گروه‌های به حاشیه رانده شده و نجات یافتگان تجاوز و خشونت جنسی.

تحولاتی در جامعه که هرچند به وضوح دیده نمی‌شود اما در لایه‌های عمیق‌تر جریان دارد و سال‌های آینده تبعات آن از اعماق به سطح خواهد آمد.