ادامه اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام قیمتهای جدید خودرو

منبع تصویر، Getty Images
اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت در ایران بر سر نهاد متولی اعلام قیمت خودرو ادامه یافته و به یک برنامه تلویزیونی هم کشیده شده است. همزمان مدیرعامل سایپا از افزایش قیمت ۱۷ تا ۲۹ درصدی خودروهای پرتیراژ خبر داده است.
سخنگویان شورای رقابت و وزرات صمت دیشب (شنبه/نوزدهم فروردین) با شرکت در یک برنامه تلویزیونی یکدیگر را مسئول اعلام قیمتها اعلام کردند.
مجادله این دو بر سر نهاد متولی اعلام کننده قیمتها باعث شده حدود صدها هزار نفر از متقاضیان خرید خودرو که در طرح فروش خودروهای ساخت داخل ثبت نام کرده بودند، در وضعیت سردرگمی بسر ببرند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید که بر اساس قانون، شورای رقابت باید درباره فرمول قیمتگذاری اطلاعرسانی کند و بعد از آنست که این وزارت خانه اطلاع رسانی خواهد کرد.
شورای رقابت خود را تسهیلکننده فعالیت بخش خصوصی و «مقابله با انحصار» در بازار میداند؛ در سال ۱۳۹۱ و به دنبال افزایش شدید نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری داخلی با افزایش شدید مواجه شد و کارگروهی با عنوان «کارگروه خودرو» در مرکز ملی رقابت تشکیل شد.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت گفته شورای رقابت نهاد قیمتگذار نیست و تنها دستورالعمل (فرمول) قیمتگذاری را تعیین میکند.
او گفته: «مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست گذاری در حوزه خودرو میداند، پس بایستی تصمیم برای عرضه شدن یا نشدن خودرو در بورس را هم به شورای رقابت واگذار کند.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت البته میگوید «شورای رقابت، خود مسئول اطلاعرسانی مصوبات خود است.»
اشاره این نهاد به فرمول قیمتگذاری خودروست.
شورای رقابت قرار بود ۱۵ فروردین ماه قیمتهای جدید خودرو را اعلام کند اما در همان روز گفت که قیمتهای جدید تصویب شده که وزارت صمت باید آن را اعلام کند.
پیشتر محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامه ای به شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شده بود.
او افزایش قیمتهای کارخانهای ارائه شده در جلسه اخیر ایران شورا را «نامتعارف» خوانده بود.
افزایش قیمت « ۱۷ تا ۲۹ درصدی»

منبع تصویر، Getty Images
به گفته مدیرعامل سایپا، میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو ۲۹ درصد و محصولات سایپا میانگین ۱۷ تا ۱۸ درصد بوده است.
بر این اساس میانگین افزایش قیمتها برای خودروهای شاهین حدود ۱۸ درصد و کوئیک اتوماتیک ۱۷ درصد در نظر گرفته شده ؛ در محصولات ایران خودرو نیز خودروهایی نظیر پارس، سمند، تارا و دنا افزایش ۲۹ درصدی قیمتها را شاهد خواهند بود.
پیش از این میزان افزایش قیمتها بیش از ۴۰ درصد در نظر گرفته شده بود که پس از دخالت معاون اول رئیسجمهوری این افزایش قیمتها تعدیل شد.
بازار خودروی ایران طی سالهای اخیر التهاب فزایندهای را سپری کرده و جهش شدید قیمتی داشته که دلیل آن عمدتا به افزایش قیمت ارز و تورم عمومی برمیگردد و سیاستهای دستوری هم راه به جایی نبرده است.
طی ماههای اخیر که قیمت دلار در بازار آزاد ایران تا سقف شصت هزار تومان پیش رفت، بازار خودرو در ایران هم به شدت متاثر از این وضعیت شد.
افزایش قیمت ارز و مشکلات تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مراودات بانکی با دنیای خارج از عواملی بودهاند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف کننده منتقل شده است.
به اینها البته باید مشکلات تامین ارز خودروسازان را هم اضافه کرد.
با کاهش ارزش ریال ثبت نام در طرح خرید خودرو از کارخانه، برای بسیاری روش دستیابی به سود به دلیل اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد بوده است.
مشکلات صنعت خودروسازی در ایران البته محدود به دیروز و امروز نیست؛ این صنعت طی دهههای اخیر با چالشهای فراوانی روبرو بوده است که در سالهای گذشته فقط به تعداد آنها اضافه شده و موضوع تحریمها فقط بخشی از آن است؛ در این بازار از گرانی خودرو گرفته تا کیفیت محصولات تولید داخل و خدمات پس از فروش متاثر از هزارتوی مشکلات هستند.
مجموعه این مشکلات باعث شده هم خودروساز و هم مشتری و هم متولیان این صنعت به آن انتقادهای جدی داشته باشند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی گفته که زیان انباشته خودروسازان باعث شده بهای تمام شده خودرو در ایران افزایش یابد.














