دادگاه عالی پاکستان بازداشت عمران خان را «غیرقانونی» خواند و دستور آزادی او را صادر کرد
دادگاه عالی پاکستان بازداشت عمران خان، نخستوزیر سابق این کشور را «غیرقانونی» اعلام و دستور آزادی فوری او را صادر کرد.
عمران خان دو روز پیش در یک دادگاه در ارتباط با یک پرونده فساد مالی بازداشت شد. وکلای آقای خان استدلال کرده بودند که بازداشت او غیرقانونی است.
در اعتراضات خشونت آمیزی که در پی بازداشت عمران خان این کشور را فرا گرفت، دست کم ۱۰ نفر کشته و ۲۰۰۰ نفر دستگیر شدند.
بازداشت آقای خان در روز سه شنبه همچنین تنشهای فزاینده بین او و ارتش را تشدید کرد.
ارتش پاکستان تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده است.
نیروهای ارتش در چندین مکان مستقر شدهاند تا از خشونت در تظاهرات حامیان آقای خان جلوگیری کنند.
عمران خان که در آوریل سال گذشته با رای عدم اعتماد پارلمان از مقام نخستوزیری برکنار شد، امروز به دستور قاضی ارشد پاکستان به دادگاه عالی آورده شد.
عمر عطا بندیال، قاضی ارشد پاکستان به آقای خان گفت: «دستگیری شما بیاعتبار بود، بنابراین کل روند باید به عقب برگردانده شود.»
در جریان دادگاه، آقای خان مدعی شد زمانی که نیروهای شبهنظامی او را بردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
فیلمها نشان میدهد که نیروهای شبهنظامی آقای خان را که سال گذشته در یک حمله مسلحانه مجروح شده بود، دستگیر کرده و از داخل ساختمان دادگاه بیرون میکشند و سپس با خودروی زرهی او را با خود میبرند.
حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) که آقای خان رهبری آن را دارد، میگوید که پروندههای فساد علیه او انگیزه سیاسی دارد.
این دستگیری خشم حامیان او را برانگیخت و پاکستان در ۴۸ ساعت گذشته شاهد خشونت گسترده و حملات نادر به تأسیسات دولتی و نظامی بوده است.
هفت تن از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف در میان دستگیرشدگان هستند. از جمله آنها شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه سابق است که پلیس میگوید «محرک خشونتها بوده است».
آقای قریشی در بیانیهای این موضوع را تکذیب کرد و از هواداران خود خواست به اعتراضات مسالمتآمیز ادامه دهند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پیروزی آقای خان در انتخابات ۲۰۱۸ با کمک ارتش صورت گرفت. اما از زمانی که او برکنار شد، به یکی از سرسختترین منتقدان ارتش تبدیل شد.
در نوامبر ۲۰۲۲، عمران خان در حالی که یک راهپیمایی اعتراضی را رهبری میکرد از ناحیه پا هدف اصابت گلوله قرار گرفت. او یک مقام ارشد اطلاعاتی را به انجام این حمله متهم کرده است - که ارتش به شدت آن را رد کرده است.
