چرا نخست وزیر فرانسه مجبور به کناره‌گیری شد و چه پیش خواهد آمد؟

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، ندر پی رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس، پس از تنها نه ماه حضور در قدرت، کناره‌گیری کرد. این اتفاق در بحبوحه آشفتگی سیاسی در مجمع ملی (مجلس سفلای پارلمان فرانسه) رخ داد.

بایرو ۷۴ ساله، چهارمین نخست‌وزیری بود که در دو سال گذشته توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه منصوب شده بود. دور دوم ریاست‌جمهوری آقای مکرون تاکنون تحت‌الشعاع بی‌ثباتی سیاسی قرار داشته است.

دولت اقلیت نخست‌وزیر سابق طرحی برای کاهش ۴۴ میلیارد یورویی بودجه ارائه داده بود تا با بحران فزاینده‌ بدهی عمومی فرانسه مقابله کند. اما اکنون این دولت عملا فروپاشیده است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، ۲۴ ساعت پس از رأی عدم اعتماد به فرانسوا بایرو، سباستین لکورنو، متحد نزدیک خود را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه منصوب کرد.

بی‌بی‌سی به بررسی آنچه منجر به برکناری فرانسوا بایرو توسط نمایندگان مجلس شد و آنچه می‌تواند در آینده اتفاق بیفتد، می‌پردازد.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دست به یک قمار سیاسی زد.

پس از آن‌که حزب او در انتخابات پارلمان اروپا متحمل شکستی سنگین شد، آقای مکرون با امید به ایجاد «اکثریتی قاطع و دوره‌ای از آرامش و هماهنگی» تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی گرفت.

اما نتیجه برخلاف انتظار بود: پارلمانی معلق، چندپاره و بی‌ثبات که کسب حمایت لازم برای تصویب لوایح و بودجه سالانه را برای هر نخست وزیری به چالشی دشوار تبدیل کرد.

آقای مکرون در سپتامبر گذشته میشل بارنیه را مامور تشکیل کابینه کرد، اما ظرف سه ماه، مردی که از سوی اتحادیه اروپا مذاکره برگزیت با بریتانیا را سرپرستی کرده بود، توسط مجلس کنار گذاشته شد و این کوتاه‌ترین عمر یک دولت از زمان آغاز جمهوری پنجم فرانسه پس از جنگ جهانی دوم است.

اکنون آقای بایرو نیز پس از کمتر از نه ماه، به همان سرنوشت دچار شده است.

برخی از احزاب عمدتا در جناح‌های راست افراطی و چپ افراطی همچنان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری هستند.

اما امانوئل مکرون بارها اعلام کرده است که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ کناره‌گیری نخواهد کرد.

او اکنون با دو انتخاب سخت روبه‌رو بود یا پنجمین نخست وزیرش در کمتر از دو سال را منصوب کند که بی‌تردید با همان مخالفت‌های پیشین مواجه خواهد شد یا دوباره انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند و خطر مواجهه با مجلسی حتی خصمانه‌تر را بپذیرد و به نظر می‌رسد او گزینه یک را انتخاب کرده است.

گزینه‌های پیش روی رئیس‌جمهور بسیار محدود هستند و تبعات قمار سیاسی سال گذشته‌اش همچنان ادامه دارد.

مسئله اصلی آقای بایرو بحران بدهی فرانسه بود. او بر این تاکید داشت که برای جلوگیری از فاجعه‌ای برای نسل‌های آینده، باید هزینه‌های دولت به‌طور چشمگیری کاهش یابد.

چرا فرانسه گرفتار بحران بدهی است؟

به عبارت ساده‌تر، دولت فرانسه برای دهه‌ها بیشتر از آنچه پول درآورده، پول خرج کرده است. در نتیجه، برای تامین کسری بودجه خود به استقراض روی آورده است.

دولت فرانسه اعلام کرده که بدهی عمومی کشور در اوایل سال ۲۰۲۵ به ۳۳۴۵ میلیارد یورو رسیده که معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.

از لحاظ بدهی عمومی در منطقه یورو، این بالاترین میزان بدهی دولتی پس از یونان و ایتالیا و معادل تقریبا ۵۰ هزار یورو به ازای هر شهروند فرانسوی است.

کسری بودجه سال گذشته ۵/۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود و انتظار نمی‌رود که به امسال ۵/۴ درصد کاهش یابد. بنابراین بدهی عمومی همچنان افزایش خواهد یافت زیرا استقراض برای تامین کسری بودجه ضروری است.

فرانسه - مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با مساله جمعیتی سالمند روبرو است تعداد افرادی که مالیات می‌پردازند کاهش یافته و شمار بازنشستگانی که از دولت مستمری می‌گیرند رو به افزایش است.

آقای بایرو از جمله سیاستمداران فرانسوی است که می‌خواهد با تعریف مجدد برنامه‌های اجتماعی سخاوتمندانه دولتی مانند حقوق بازنشستگی بالا برای همه کسری بودجه را کاهش دهد.

آقای بایرو در سخنرانی خود در پارلمان در روز دوشنبه، از کشوری صحبت کرد که «با کمک دستگاه تنفس زنده» و به خرج کردن معتاد است.

دو سال پیش، فرانسه سن بازنشستگی را برای متولدین سال ۱۹۶۸ یا پس از آن از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد. آقای بایرو هشدار داده بود که تصور بازنشستگی در اوایل دهه‌ی ۶۰ زندگی دیگر غیرواقع‌بینانه است.

با این حال، مخالفت‌های زیادی با کاهش بیشتر سن بازنشستگی وجود دارد. دولت نخست‌وزیر پیشین در دسامبر گذشته نیز در پی رای عدم اعتماد به همین موضوع سقوط کرد.

در مقابل، سیاستمداران چپ‌گرا پیشنهاد داده‌اند که به جای کاهش بودجه، مالیات‌ها افزایش یابد.

با رفتن فرانسوا بایرو چه خواهد شد؟

فرانسه احتمالا به سمت دوره دیگری از تردید و گمانه‌زنی پیش می‌رود.

امانوئل مکرون به سرعت برای انتصاب نخست وزیر جدید اقدام کرد و مطمئنا به نفع کشور است که چنین کند.

امانوئل مکرون باید کسی را انتخاب می‌کرد که برای بخشی از مخالفان پارلمانی «قابل تحمل» باشد، تا بلافاصله با رأی عدم اعتماد مواجه نشود.

پیدا کردن دو نخست‌وزیر اول در این دوره تیره و تار پارلمان یعنی بارنیه و بایرو هفته‌ها طول کشید.

برخی محافل به ویژه حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن برای انحلال مجدد مجلس ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فشار می‌آورند.

اما صداهای نیرومندتری هم وجود دارند که می‌گویند این کار اتلاف وقت است، زیرا بعید است انتخابات جدید تغییر زیادی ایجاد کند.

در سوی دیگر، برخی از چپ‌گرایان خواهان استعفای مکرون هستند، درخواستی که تحقق آن بسیار بعید است.

جایگزین بایرو

لکورنو، ۳۹ ساله، از جمله گزینه‌های مورد توجه برای تصدی این سمت بود و سه سال گذشته را به عنوان وزیر نیروهای مسلح با تمرکز بر واکنش فرانسه به جنگ روسیه در اوکراین گذراند.

کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به او وظیفه مشورت با احزاب سیاسی با هدف تصویب بودجه بعدی فرانسه داده شده است.

لکورنو با همان چالش‌های سلف خود، از جمله تصویب بودجه‌ای با هدف کاهش هزینه‌ها در پارلمان بدون کسب اکثریت آرا، روبرو خواهد شد.

انتصاب لکورنو از قبل توسط احزاب چپ و راست محکوم شده است، که نشان دهنده مشکلاتی است که او با آن روبرو خواهد شد.

ژان لوک ملانشون از حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت انتصاب او به این معنی است که هیچ چیز تغییر نکرده و زمان کناره‌گیری مکرون از ریاست جمهوری فرا رسیده است.

مارین لوپن هم گفت مکرون «آخرین فشنگ مکرونیسم را از سنگر خود به همراه حلقه کوچک وفادارانش» شلیک می‌کند.