بحران سیاسی تازه برای فرانسه؛ نخستوزیر رای اعتماد نیاورد و باید استعفاء دهد
منبع تصویر، AFP via Getty Images
فرانسه با شکست فرانسوا بایرو، نخستوزیر این کشور در کسب رای اعتماد مجلس ملی، وارد بحرانی تازه در عرصه سیاست داخلی شده است و امانوئل مکرون باید ظرف چند روز در این باره اقدام کند.
فرانسوا بایرو روز دوشنبه - هشتم سپتامبر / ۱۷ شهریور - با ۳۶۴ رای مخالف در برابر ۱۹۴ رای موافق در کسب اعتماد پارلمان شکست خورد و قرار است روز سهشنبه (فردا) استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه تقدیم کند.
اکنون آقای مکرون باید میان گزینههای مختلف تصمیم بگیرد؛ از جمله معرفی نخستوزیری از جناح راست میانه، چرخش به چپ و یافتن فردی مورد قبول حزب سوسیالیست، یا انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات فوری.
در همین حال، مخالفان سرسخت آقای مکرون در حزب چپگرای تندرو «فرانسه تسلیمناپذیر» خواستار کنارهگیری شخص رئیسجمهور شدهاند؛ هرچند تحلیلگران این احتمال را بعید میدانند.
به این ترتیب، فرانسه در مسیر معرفی پنجمین نخستوزیر خود در کمتر از دو سال قرار گرفته است؛ رکوردی از نظر ناظران مایوسکننده که نشانهای از سردرگمی و نارضایتی عمیق در دوره دوم ریاستجمهوری امانوئل مکرون محسوب میشود.
سقوط فرانسوا بایرو پس از آن رقم خورد که او سرنوشت دولتش را به رای اعتماد اضطراری درباره بحران بدهی فرانسه گره زد.
آقای بایرو در طول تابستان هشدار داده بود که بدهی ۳.۴ تریلیون یورویی فرانسه تهدیدی «وجودی» برای آینده این کشور است اگر اقدامی فوری صورت نگیرد. او در لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ فرانسه پیشنهاد لغو دو تعطیلی ملی و مسدود کردن پرداختهای رفاهی و مستمریها را مطرح کرده بود تا ۴۴ میلیارد یورو صرفهجویی شود.
اما امید نخستوزیر برای همراه کردن مخالفان به سرعت بر باد رفت. احزاب مختلف این رایگیری را فرصتی برای تسویهحساب سیاسی با فرانسوآ بایرو ـ و در نهایت با امانوئل مکرون ـ قلمداد کردند.
نبود اکثریت در مجلس ملی باعث شد که جبهه چپ و راست افراطی علیه نخستوزیر متحد شوند و نخست وزیر را ساقط کنند.
برخی تحلیلگران سقوط آقای بایرو را یک «خودکشی سیاسی» توصیف کردهاند؛ چرا که ضرورتی برای برگزاری زودهنگام رأی اعتماد وجود نداشت و او میتوانست ماههای آینده را صرف جلب حمایتها کند.
در همین حال، نمایندگان چپگرا و راست افراطی او را متهم کرده بودند که میکوشد مسئولیت خود و آقای مکرون در ایجاد وضعیت کنونی را پنهان کند. افکار عمومی نیز چندان دغدغه مهار بدهی را در اولویت نمیداند و طبق نظرسنجیها، مسائل معیشتی، امنیتی و مهاجرتی مهمتر تلقی میشوند.
یک جنبش اعتراضی با نام «بیایید همهچیز را متوقف کنیم» از روز چهارشنبه وعده برگزاری تجمعات، تحریمها و اعتصابات علیه سیاستهای دولت مکرون را داده است. همچنین در ۱۸ سپتامبر چند اتحادیه کارگری تظاهراتی سراسری برنامهریزی کردهاند.
کارشناسان اقتصادی اتفاقنظر دارند که فرانسه با چالشی عظیم روبهرو است؛ چرا که هزینه بهره بدهی از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برسد. این فشار مالی در حالی است که امانوئل مکرون وعده اختصاص بودجه بیشتر برای دفاع را داده و احزاب مخالف چپ و راست افراطی نیز خواستار لغو اصلاحات بازنشستگی و بازگرداندن سن بازنشستگی از ۶۴ سال به عقب هستند.
فرانسوا بایرو دسامبر گذشته پس از ناکامی میشل بارنیه در تصویب بودجه به قدرت رسید. او موفق شد با تکیه بر یک «پیمان عدمتجاوز» با سوسیالیستها بودجه را به تصویب برساند، اما روابط دو طرف پس از بیتوجهی دولت به خواستههای سوسیالیستها در نشست اصلاحات بازنشستگی به شدت تیره شد.
برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که آقای مکرون پس از ناکامی در کار با میشل بارنیه محافظهکار و فرانسوا بایروی میانهرو، اینبار به سمت یک نخستوزیر چپگرا متمایل خواهد شد. با این حال، حزب سوسیالیست خواستار گسست کامل از سیاستهای طرفدار بازار آزاد آقای مکرون و لغو اصلاحات بازنشستگی است؛ خواستهای که عملا به معنای از میان بردن میراث ریاستجمهوری او خواهد بود.
از این رو، احتمال میرود رئیس جمهور فرانسه در گام نخست به سراغ یکی از چهرههای نزدیک به خود برود. در این میان، نامهای سباستین لوکورنو وزیر دفاع، کاترین ووترن وزیر کار و اریک لومبارد، وزیر دارایی به عنوان گزینههای احتمالی مطرح شدهاند.
